من فصل هؤلاء الضباط … !!

🔅✍ تم فصل عدد ١٠٦٠ الف وستين ضابطاً برتب مختلفة من الشرطة في هذا العام ٢٠٢٠ م وإحالتهم للمعاش دون إبداء أي أسباب ، فخاطب الضباط المحالين للمعاش وزير الداخلية للإستفسار عن دواعي ومسببات قرارات الإقالة فكان رد وزير الداخلية الفريق أول الطريفي أدريس أنه لا علم له بهذه القرارات وليس لديه حتي صورة من قرار الإحالة للمعاش فتمت مخاطبة الإدارة القانونية المحكمة العليا وبدورها خاطبت مجلس السيادة الإنتقالي فجاء قرار المجلس الإنتقالي الممهور بتوقيع السيد مؤمن الياس صالح مدير إدارة قرارات القصر الجمهوري مجلس السيادي أكد فيه عدم وجود أي قرار صادر من مجلس السيادة الإنتقالي بخصوص فصل هؤلاء الضباط وإحالتهم للمعاش وجاء الرد نصاً ” بالاشارة لخطاب المحكمة العليا بالرقم م ع / ٢٩ / ٣٠ / ٣١ / ٢٠٢٠ م والمؤرخ في ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ م ومرفقاته والمحال لنا منكم لمدكم بنسخ من القرارات الصادرة بالارقام ( ١٥٢ ) ، ( ١٥٤ ) ، ( ١٥٦ ) ، ( ١٥٨ ) و ( ١٥٩ ) لسنة ٢٠٢٠ م والتي تخص ضباط الشرطة . وبعد البحث نفيدكم بأنه لا توجد في سجلاتنا القرارات المذكورة والصادرة من مجلس السيادة والمشار إليها بالفقرة ( ١ ) والتي تخص ضباط الشرطة .
وكذلك خطاب أخر من رئيس الإدارة القانونية ممهور بتوقيع مستشار عام إيمان محمد البشر مفرح أكد فيه نصاً ” نفيدكم بعدم وجود هذه القرارات لدي مجلس السيادة وذلك حسب إفادة الإدارة العامة للقرارات والمتابعة بمجلس السيادة الإنتقالي ” وهذا الخطاب معنون للسيد / قاضي المحكمة العليا المختص بالنظر في الطعون الإدارية مولانا محمد عبد الرحمن مصطفي .
يبقي السؤال هنا منطقياً من الذي أصدر قرارات بفصل وإحالة ١٠٦٠ ضابطاً بالشرطة برتب مختلفة دون علم جهات الإختصاص ؟ قرارات بأحالة هؤلاء الضباط لم تصدر من مجلس السيادة الإنتقالي ولا توجد هذه القرارات لدي إدارة القرارات والمتابعة بالقصر الجمهوري مجلس السيادة ؟ لا توجد أي قرارات بأحالة هؤلاء للمعاش لدي وزير الداخلية ولا وجود للقرارات لدي المدير العام للشرطة بل لا علم لهم حتي بهذه القرارات ؟ لا البرهان أصدر هذه القرارات ولا وزير داخلية لديه علم ولا المدير العام للشرطة ولا وجود للقرارات في سجلات مجلس السيادة ؟ فمن الذي أصدر هذه القرارات وإحالة هؤلاء الضباط للمعاش ؟ هل هناك جهات إعلي من مجلس السيادة تصدر قرارات إحالة ضباط شرطة دون علم المجلس ؟ وهل فعلاً المجلس سيادي ؟ أم هذا المجلس تشريفي ديكوري وهناك من يصدر قرارات بالإنابة عنه ؟ كيف يكون المجلس لا علم له بأحالة أكثر من الف ضابط شرطة ؟ كيف يكون المجلس لا يمتلك حتي صورة من القرار ولا يعرف الجهة التي أصدرت القرارات ؟ وإين الفريق أول البرهان رئيس المجلس السيادي من هذا العبث ؟ وإين سلطاته وقراراته وهيبته وسيادته ؟ هذا لا يحدث في مدرسة أساس يتم فصل ألفة الفصل دون علم إستاذ المدرسة أو مشرف الفصل ناهيك عن دولة بأكملها تكون بهذه الفوضي والهمجية ومجلس سيادة بلا سيادة ؟ هل يحق لجهات مدنية كلجنة التمكين مثلاً أصدار مثل هذه القرارات ؟ وهل من صلاحيات جهات مدنية أعداد كشوفات بأسماء ضباط ورتب وإحالتهم للمعاش وفصلهم ونشر الكشوفات في الوسائط ويعتبر الضباط مفصولين ؟ بعد إفادة مجلس السيادة الإنتقالي وإدارة القرارات والادارة القانونية ومحكمة الطعون عن عدم وجود أي قرارات صادرة من جهة رسمية بأحالة هؤلاء الضباط للمعاش ، فعلي كل الضباط أن يعتبروا أنفسهم غير مفصولين ويعودوا لمزاولة عملهم حتي يأتي إليهم قرار الإحالة من جهة رسمية ممهور ومختوم برسم رئيس مجلس السيادة . ولكن لطالما كل الجهات التي تمت مخاطبتها نفت علمها بالقرارات بل عدم معرفتها بالقرارات يبقي أن هناك جهات أخري تلاعبت بالكشوفات وزورت أسم مجلس السيادة وأصدرت تلك القرارات المزورة وعليه عدم الاعتراف بالقرارات ولابد من معرفة الجهة التي تلاعبت وزورت وانتحلت صفة المجلس السيادي ومحاسبتها ومحاكمتها .

إبراهيم بقال سراج