مقاومة وزارة المالية تطالب بايقاف التمكين الجديد

شددت لجان مقاومة وزارة المالية على ضرورة تطبيق برنامج البدائل الوطنية الذي قدمته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ويهدف الى الاعتماد على الذات والاستفادة من موارد السودان المتنوعة الغنية.

ودعت لإقالة لجنة التفكيك الحالية وأرجعت ذلك لما ظهر فيها من تجاوزات وصفتها بالخطيرة، وقالت لجان المقاومة في بيان لها لتحديد مطالبها في مليونية ٢١اكتوبر امس ان تلك التجاوزات أصبح يعرفها القاصي والداني ورأت انها تهدد الأمن القومي الوطنى واقترحت تعيين لجنة جديدة تتصف بالمهنية والقدرات الفنية التي تؤهلها لكشف الفساد.

ورهنت إعادة ضبط موارد الدولة بتعيين القوى الأمين الذي يعمل على تحقيق البرنامج المتفق عليه .وتمسكت بأن الذهب والسلع والموارد الاستراتيجية حق عام يجب ان تدخل الحكومة فيه كشريك بصيغ مناسبة تمكن من بسط سيطرة الحكومة على هذه الثروات الوطنية واصلاح ووضع الهياكل الإدارية والفنية المناسبة التي تمكنها من الاشراف عليها وخاصة فيما يلي استعادة الشركات العسكرية والرمادية للدولة .

وطالبت بايقاف التمكين الجديد الذي يتم الان فى جميع مؤسسات الدولة وانشاء مفوضية اصلاح الخدمة المدنية وضرورة العمل بالمؤسسية المطلوبة بما يضمن سلامة اجراءات العمل .

بجانب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يخدم اغراض التغيير والاصلاح المؤسسي والقانوني لحماية المال العام وبسط يد الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية الكاملة والحقيقية على المال العام .

وشددت على ضرورة إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برؤية وطنية واضحة تحمل هموم وتطلعات الشعب السوداني من التعاون مع الصندوق وذلك بالغاء ومراجعة برنامج المراقبة الحالي للصندوق SMP نظرا لعدم الإعداد الجيد له من قبل مؤسسات الدولة المعنية وبالتالي عدم صحة النتائج المقدمة مما يترتب عليها ضغوط تضخمية ضخمة على المواطن والاقتصاد السوداني ، ووضعت لجان مقاومة المالية خيارين أمام الحكومة اما تفعيل المادة الرابعة وهي التي تتعلق بمشاورات الصندوق IMF consulatiions مع ضرورة العمل على أكمال الترتيبات الداخليه التى تضمن الاصلاحات المؤسسية والقانونية المطلوبة لحين اكمال البرنامج الوطني ومن ثم الدخول فى برنامج المراقبة او أن يتم إعادة التفاوض حول نتائج البرنامج نفسه برؤية تحمل تطلعات الشعب السوداني وعدم الضغط عليه وبررت ذلك لعدم صحة البيانات التي بنيت عليها افتراضات الصندوق .

ونوهت الى ان الصندوق يعمل على تبني وجهة نظر الدول الأعضاء الرئيسيين ويضعها في اعتباره خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت وتوجه له .
وطالبت باجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره والذي أكدت تمكنه واستمراره في انهاك الدولة ويحد من قدرتها على حشد الموارد وتوزيعها .
ولفتت الى أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب سيأخذ وقتا ليس بالقصير وحذرت من أن الاتكال على ذلك لن يزيد البلاد إلا تقاعسا وسيثبط الهمم وتمسكت بإجراء الإصلاحات المؤسسية حتى يستفيد السودان بصورة حقيقية.

صحيفة الجريدة