السودان .. لعبة المخابرات والظهر المكشوف!!

السؤال الذي يفرض نفسه على المشهد بالحاح يتساءل الآن عن استعداد السودان لمواجهة تداعيات الحرب الإثيوبية التي دقت أبوابه بقوة.

سنكتشف أننا فشلنا في استقراء المآلات الأمنية والاقتصادية والسياسية ولم نضع التحوطات الوقائية اللازمة للحيلولة دون انتقال الحرب إلى أماكن وتجمعات الإثيوبيين في الخرطوم، سنعلم بعد حين أن بلادنا على مرمى حجر من المخاطر وأننا نواجه الحرب الآن بلا خطط ولا احترازات كافية َ.

سندرك أننا دخلنا معركة أجهزة المخابرات عزلاً تماماً بعد أن جردتنا تصاريف السياسة من الدور الذي كان بالإمكان أن يلعبه جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يتم تقليم أظافره وإحالته إلى الأرشيف والمكاتب مجرداً من سلطات الاعتقال والتفتيش والحصانة، ومفرغاً لمهمة جمع المعلومات.

في كل يوم تبرز الحاجة إلى إمكانيات هذا الجهاز الحساس ومع تمدد السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد الآن أصبحنا أكثر حاجة إلى جهاز احترافي مهني قوي يجعل غيابه ظهر السودان مكشوفاً تماماً أمام أية مخططات أو تطورات على مستوى الداخل ودول الجوار والمحيطين الإقليمي والدولي..

نخطئ تماماً إذا استمرأنا التعامل مع جهاز الأمن باعتباره واحداً من المخلفات سيئة السمعة لنظام الإنقاذ ، لابد من التعامل مع هذا الجهاز الحساس بما يتناسب مع الأدوار الوطنية التي يمكن أن يلعبها في مواجهة أية محاولات لاختراق الداخل أو تهديد الأمن القومي.

كنت قد انتقدت ممارسات جهاز الأمن على أيام حادثة الشهيد أحمد الخير وطريقة تعامله مع المظاهرات كثيراً ، غير أن التصحيح لن يأتي عبر إلغاء أدوار ومهام كثيرة كان يؤديها، وإنما بإصلاحه وتفعيل القوانين التي تضبط عمله وتمكنه من ممارسة دوره بوضوح وشفافية تجعله جهازاً مهنياً احترافياً يقوم بأدواره الوطنية بعيداً عن التصنيف والتسييس .

من باب الإشفاق على بلادنا من الاختراقات والتهديدات الأمنية نحتاج إلى جهاز مخابرات وطني، نعيد صلاحياته المسلوبة ونعزز ثقتنا في أفراده بعيداً عن الشيطنة، ونطالبه كذلك بإنجاز أعمالهم وفقاًللقانون بلا فرعنة، تماشياً مع روح التغيير.

جرائم كثيرة ما كان لها أن تقع لو استمرت منظومة جهاز الأمن على نسق مهام منعية للجريمة كانت تؤديها وتريح السودان من وقوع كوارث جمة في ما يعرف بالأمن الوقائي، ما حدث في الولايات من حرائق ما كان له أن يحدث إذا كان جهاز الأمن في تمام عافيته المهنية، جرائم السلب والنهب والاختطاف وقطع الطريق في العاصمة والولايات وجد منفذوها فراغاً أمنياً فسرحوا ومرحوا استباحوا الحرمات وأزهقوا الأرواح .

قبل فترة كان جهاز المخابرات يتحدث عن عودة سلطات الاعتقال والتفتيش للجهاز، اكتشفت أن هذا الأمر لم يحدث ، المواد التي تم إلغاؤها جعلت من منتسبي الجهاز مجرد موظفين داخل المكاتب في الوقت الذي تحتاج فيه القوات الأمنية الأخرى لإسناد أمني في ظل مهددات كثيرة تتعلق بأمن المجتمع والدولة.

مع الفراغ الذي خلفه تقليم أظافر جهاز الأمن ترى من يقوم بأدوار الدبلوماسية الأمنية التي ظلت تربط السودان بالعديد من دول العالم خاصة في ظل وجود أزمة مثل الحرب الإثيوبية ، ترى من يوفر لأجهزة الدولة التنفيذية والسيادية المعلومات حول تطورات الموقف لإعانتها على اتخاذ القرار الصحيح في التعامل مع الأزمة.

ترى ماهو الجهاز الذي بإمكانه توفير الحيثيات اللازمة لإدارة علاقات السودان دبلوماسياً وأمنياً، علماً بأن أجهزة المخابرات تمتلك مساحة أكبر للمناورة عكس الأجهزة السياسية الرسمية، وكيف يمكن أن نوظف التطورات الماثلة لتحقيق مصلحة أمننا القومي حسب ما يتوافر من معلومات لن تستطيع الحصول عليها إلا اجهزة المخابرات.

لن يتجادل اثنان في أن الحروب التي تندلع في المنطقة تدخل فيها الصناعة المخابراتية وأن المحيط الإقليمي والدولي به نظائر لجهاز مخابراتنا تعمل بكفاءه واقتدار لحفظ أمنها واستقرارها الوطني، وفي سوداننا توجد كفاءات مقتدرة ومحترمة صرفت عليها الدولة مبالغ مقدرة من حر مال الشعب السوداني حتي وصلت إلى قدر من التأهيل والتميز، لماذا نضعها في الأرشيف والبلاد تواجه تحديات أمنية عديدة..

هنالك تحديات عديدة تقتضي تعزيز الثقة في جهاز أمن وطني محترف ترتبط بترسيم الحدود و حماية موارد وأمن البلاد، إلى جانب
ضبط الوجود الأجنبي ومحاربة الإختراق عبر السفارات والمنظمات، كما لابد من الإشارة إلى الدور الذي يلعبه الأمن الاقتصادي في التعامل مع الأوضاع المعقدة على مستوى الأسعار والمعيشة فالفوضي تضرب بأطنابها الآن بعيداً عن صلاحيات كان يتمتع بها منسوبو الجهاز لضبط التفلتات ومحاصرة الجشع والممارسات الفاسدة.

محمد عبدالقادر
اليوم التالي