وزير التجارة والصناعة مدني عباس : هناك أخبار (مشتولة) وبناء عليها يحدث نقد

رغما عن مشغولياته، وتعدد ملفاته وانهماكه الشديد في متابعة حالة السوق، أتاح وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني القليل من وقته لالقاء الضوء على استفهامات ما يزال الشارع يأمل في الحصول على إجاباته، في ظل اتهامات كبيرة ومتعددة بالتقصير والفشل.. فماذا قال ؟

في ظل الهجوم المتكرر والأزمات المتلاحقة.. هل تتوقع إعفاءك؟
حقيقة أنا لم أتِ من حزب سياسي، وليست لدي مطامع سياسية، وفي نهاية الأمر هذا وضع خلقته الظروف.. عليه فإن أي موقع يمكن أن أكون فيه سأخدم البلد مثلما كنا نخدمها قبل التغيير وأثناء التغيير وبعد التغيير.

في الواقع هناك هجوم عنيف عليك دون الوزارة، ما السبب وراء ذلك في اعتقادك؟
ليس لدي إشكالية تجاه النقد بل عملية النقد مفيدة ومهمة وهي سبب في نجاح النظام الديمقراطي، لذا لا بد من أن أفصل وأقسم بين الناس، هناك من ينتقد وهذا حقه وحق كل الناس أن تنتقد وتكون مرتبط بالمؤسسة ولديهم رأي في بعض الأشياء ربما يكون حديثهم صحيحا وربما غير صحيح وليس لديهم معلومة ، واذا توفرت لهم المعلومة لاختلف نقدهم وخطابهم، هذه الفئة ليست لدينا إشكال معها بل هي فئة مهمة ومطلوبة في ظل النظام الديمقراطي.

وما الفئة الأخرى؟
هناك مثلا أخبار (مشتولة) وبناء على تبنيها يحدث نقد أو حديث لم يحدث، وهناك أحاديث كثيرة جداً تصور الوزارة كأنها الشر الأعظم في الحكومة والاقتصاد السوداني، وهذا أصبح معروفاً ويرتبط بعدم المعرفة، أو أن هناك جهة تريد أن تصوب نقدها للحكومة وتختار شخصيات منها شخصيات معروفة لدى الناس..
هذا الأمر غير مقصود وتتم لشخص لديه خلفية الثورة والناطق الرسمي باسم الوفد وهذه أمور تضعك في مرمى الاتهام والتجسيم كصانع للشر الاعظم.. أما الامر الثاني فهو أن ثمة مصالح كثيرة أعتقد أنها تضررت من تركيز الوزارة على السياسات والرقابة على النشاط الاقتصادي رغم ابعادها في الفترة الماضية، والنشاط الحالي سيجد مقاومة من المتضررين للحفاظ على مصالحهم.

لكن الهجوم عليك أنت في شخصك؟
بالنسبة لي ذلك شيء غير مهم.. المهم هل هو نقد موضوعي أم حملة استهداف، عموما هذه ضريبة تدفع في المجال العام والتاريخ هو من يوضح الذي كان يجلس في الموقف الصحيح والموقف الخاطئ.

الملاحظ أن الهجوم غير صادر من زمرة النظام السابق بل من الذين شاركوا في الثورة؟
طبعا لذلك انا لا استطيع ان اضعهم في خانة واحدة، وإن كل ناقد هو من زمرة النظام القديم.. بالعكس هناك من لهم مواقف وطنية، وهؤلاء ليس لنا في نقدهم أشكال لأن النقد يحفز و يحمس المسؤول ليؤدي بشكل أكثر دقة وذلك لا إشكال فيه طالما أنه يبني على نقاط محددة وهو نقد جيد وألا يكون انطباع فقط وانما وضع نقاط، وذلك يتطلب معلومات واستيثاق والوصول إلى المعلومة من مصدرها الحقيقي، وذلك هو المهم والمطلوب وليس لدينا تجاهه مشكلة.

الشخصي أبرز من الموضوعي في الهجوم؟
هذا غير مفيد، ولا يخلق وعيا ولا يطور ممارسة ولا يقوي عملية المحاسبة، ولا يقوي المحاسبة مناقشة القرارات مثلاً حيث يصبح النقد موضوعيا وفيه محاسبة حقيقية، ذلك ما يقوي عملية الديمقرطية والالتزام بالموضوعية حتي نستطيع ان نصل الى الراي الذي يقودنا للامام ، اما وصف الشخص فيه نوع من الاستسهال في عملية النقد.

في الاونة الاخيرة كثرت التوضيحات من قبلكم؟
اليس ملفتا للنظر ان يكون هناك دائما تصريح مختلف، مبرر ذلك أننا في كثير من المرات وكجزء من احتراك للرأي العام عندما تكون هناك معلومة مغلوطة يتم توضيحها، واحيانا تشعر أن هناك خبرا لا يحتاج ان تعلق عليه .

مثل اي خبر؟
انه استقال مثلا، فالشائعات اصبحت اسبوعيا في خبر او اثنين، وهذا مسار حملة وانت تكون متفهما لطبيعتها وابعادها واحيانا الهدف أن ترد وتتفاعل، واحيانا تشعر ان الاحسن توضيح المعلومة اذا شعرت انها تخلق لبسا كبيرا.

نحن في خضم تشكيل حكومي جديد.. فهل تتوقع اعفاءك في ظل الهجوم عليك؟
هذه من نوعية الاسئلة التي تصنع المانشيتات، لكنها تشخصن العمل العام، وتحول الوزراء الى لعيبة كرة قدم وكأنها تسجيلات.. عموما مجلس الوزراء يتم الاختيار له بشكل مؤسسي بالترشيحات وغيرها من الاجراءات، وحتى تقييم الاداء فيه يتم بشكل مستمر، ولكن محاولة تحريف التصريحات مثلا بانه لا يحفل أو يعمل من أجل الناس، فالحقيقة هي أنه لا يوجد شخص جاء بعد ثورة مجيدة لا يعمل من أجل الناس والمقصود منها تشتيت الناس من القضايا الحقيقية .
الفكرة ليست افرادا، بل الفكرة تجريد العمل العام من تحويله لافراد الى تحويله لمؤسسات لان الحديث عن افراد لن يسير البلاد الى الامام .

على المستوى المؤسسي.. هناك اتهام لوزارتكم بانها لم تستطع الخروج من الازمات التي تركها النظام السابق بل ازداد الوضع سوءاً؟
النظام السابق كان لديه مؤسسات تقوم بدور الوزارة وهي مؤسسات (ظل) وكانت الوزارة مجردة من ادوارها وتركت للرقابة فقط.

عفواً نتحدث عن دور الوزارة حالياً؟
مثلاً ملف الدقيق قمنا باستلامه بعد شهر يناير من العام الحالي وشرعنا فيه.. هذا ملف تاريخي، كنا نظن ان مشاكل ملف الدقيق لوجستية مثل التنظيم والترحيل والتنسيق وانها ستحل في فترة وجيزة، ولكننا بالتعمق في المشكلة اكتشفنا ان المشكلة اكبر من خلال وجود مجموعات مصالح موجودة منذ عشرات السنوات ومستفيدة من الدقيق ويعود لهم بارباح في ظل دعم الدقيق..

الحكومة حالياً تدعم الدقيق وليس لديها رغبة في ايقاف دعم القمح وتعطي جوال الدقيق للمخابز بحوالي 550 جنيهاً او اقل من ذلك، وفي السوق جوال الدقيق بحوالي سبعة آلاف جنيه، هذا يزيد من محفزات التهريب واستخدام الدقيق في استخدامات اخرى بخلاف الخبز.. عليه فإن الوزارة دورها فقط وضع السياسات واحكام التنسيق في المقام الاول بقية الادوار الاخرى تقوم بها الجهات الحكومية الاخرى، ولكن هذا لا يعفينا من مهامنا وليس عذرا لنا وطالما الحكومة لديها علاقة بالملف اذاً نحن لدينا علاقة .

كأنك تريد القول بان ازمة الخبز ليس من اختصاصات الوزارة ؟
نحن نعمل في عدة مستويات وابرز الاشكالات حالياً تتعلق بالوضع الاقتصادي بالبلاد وضعف الموارد مقابل شراء الحكومة للسلع الاستراتيجية، وقمنا بمعالجات على مستويات اخرى مثل الغاء نظام الوكلاء وزيادة المطاحن الى اكثر من خمسة ونعمل في عملية صناعة الخبز ولدينا مخبز ضخم ينتج كميات كبيرة وسيكون مكاناً للتدريب والتاهيل وستعمم التجربة بالولايات.. لكن واحدة من مشاكل الخبز مرتبطة بالمخابز لضعف الطاقة التشغيلية وهذا ادى لزيادة الصفوف، كذلك نعمل على دعم الرغيفة مباشرة بدلا عن دعم القمح، ونحن نمضي في هذا المسار، وهو أمر يحتاج لوقت، ونعمل على منع استخدام الدقيق المدعوم في اشياء اخرى من خلال زيادة معدل الاستخلاص وصارت الرغيفة مختلفة الشكل وهذا افضل من ناحية صحية وشاورنا جهات كثيرة في مسالة زيادة معدل الاستخلاص، الحلول متواصلة من اجل حل ازمة الخبز ولم تتوقف اصلاً.

هل هذا يعني ان الوزارة لم تفشل في ادارة ملف الخبز؟
بالعكس مايلي الوزارة قامت به على اكمل وجهه، بل حتى ما يلي الحكومة قمنا به، هنالك مجهود كبير مبذول في ملف الخبز وليس المسألة نجاح او فشل، المهم انك تمضي بخطوات أقل من طموحات الناس ولكن نمضي ونعمل من اجل الحل الاستراتيجي.

ما الفرق بين الخبز التجاري والمدعوم؟
الخبز التجاري من المفترض الا يكون بدقيق الخبز المدعوم، دقيق الخبز التجاري يفترض ان يكون ناصع البياض، اما المدعوم به نسبة استخلاص اكبر، وزيادة نسبة الاستخلاص كانت واحدة من توصيات المؤتمر الاقتصادي.

تعددت الشكاوى من دقيق الاستخلاص الأكبر؟
من لديه اي خيار علمي عليه ان يحضره لنا وابوابنا مفتوحة ولكن هذا هو الخيار المتاح حالياً.

بعض المخابز تشتكي من الدقيق وتقول انه لا يصلح للاستخدام البشري؟
نحن عملياً جربنا تجريب، واي شخص لديه خياراته، لكننا مطمئنون أنه الخيار الصحيح..

• اين اختفت المخابرالمصرية التي وصلت البلاد في الفترة الماضية؟
كانت هناك زيارة لبعض الصحفيين الاسبوع الماضي للمجمع، وفكرته الكاملة ليس انتاج الخبز فقط وقريبا سيتم افتتاحه سيعلم الناس بحجم المجهود الكبير المبذول.

•هل يساعد في حل الازمة؟
يساعد لكنه ليس حلا، بل هو إحدى الخطوات السليمة في الحلول.

شعبة المخابز طرحت سعراً جديدا للرغيفة لماذا لم توافق عليها الوزارة؟
الوزارة لا تنظر في اسعار المخابز انما تطرح للولاية، فمنذ تشكيل الحكومات المدنية في الولايات دورنا دور رقابي وتنسيقي ومرتبط بالسياسات العامة، و لكن مسائل التكلفة لا تعنينا، وبالتأكيد الاسعار في الولايات ستكون مختلفة لانها مرتبطة بزيادة اسعار الترحيل واشياء اخرى

هناك اتهام بفشل أحد الحلول كمشروع سلعتي؟
هذا حديث غير دقيق(عديل)، سلعتي تستهدف 20- 40%، حقيقي السلع الموزعة تجاوزت في اغلبها الـ(60%) بينها وبين الاسواق، ولكن اي شخص غير مشترك في الجمعيات التعاونية لن يستفيد من الخدمة.

كيف قست ذلك؟
اجرينا استبيانا في الجمعيات ومعظم الذين تعاملوا مع الجمعيات كانوا سعيدين وكانوا يتسابقون في الذهاب للمرحلة التانية، وعدد الجمعيات كبير جدا لانها كانت شبه معطلة في الفترة الماضية، وحاليا في الولايات كل يوم هناك عدد يرغب في التسجيل.

هذا يعني انك تبرئ البرنامج من الفشل؟
انا اعتقد انه من انجح البرامج التي اجرتها الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي ومن انجح البرامج التي تحققت في الفترة الماضية

• ضبط الاسواق والسلع الوزارة ما تزال في خانة المتفرج ؟
هناك مجالان للتعامل مع الملف، اولا القانوني، ونحن في انتظار اجازة قانون التجارة وحينها ستكون هناك مساحة لتدخل الوزارة في السلع الضرورية الاساسية التي تمثل السلعة الاستهلاكية للمواطن، ولكن حتى اكتمال ذلك، نحن متجهون مع الولايات في مسالة ضبط الاسواق ومع التعاونيات او غيرها وفي خلق جزء من المعالجة عبر طرح السلع باسعار بديلة ومختلفة واقل من سعر السوق ونحن نستهدف فيها الوسطاء والتاثير على المحتكرين في اسعار السلع المختلفة.

ماذا فعلتم بخصوص الصادرات؟
عملية الصادر بها تشوهات كبيرة وهنالك مصدران غير حقيقيين، وهناك من يتهرب من حصائل الصادر والوزارة كانت تصطدم بنفوذهم، ومشكلتنا ليست محاربة الفساد فقط بل معالجة مثل هذه القضايا عبر مسار واضح، فقمنا بانشاء مجالس لسلع الصادر المختلفة من اجل تطوير الصادر والاسعار التاشيرية ونمضي في هذا المسار بشكل معقول رغم وجود مقاومة لقرارات الوزارة في اوقات سابقة ولكن لن نرضخ لمثل هذه المسائل .

• والتجارة الداخلية ؟
الوزارة لا تتدخل في التجارة الداخلية ولا توجد قوانين تسمح للوزارة بالتدخل في مسائل الاسعار، لذلك نتحدث عن تعديل القوانين، ونحن نحارب مجموعات المحتكرين عبر المساحات المتاحة لنا، واصدرنا لوائح وضوابط وشرعنا في برامج مختلفة من المنتج للمستهلك عبارة عن اسواق غير ثابتة وانشأنا 700 جمعية تعاونية ودعمناها عبر برنامج سلعتي وكل هذه الجمعيات انشئت خلال شهر واحد وهذا يوضح نجاح مشروع سلعتي.

•هل دفعتم بقوانين لمجلس الوزراء ولم تجاز؟
قدمنا عدة قوانين وتم اجازة قانون الصناعة، وهنالك ملاحظات قدمت حول قانون التجارة والتعاون من قبل اتحاد اصحاب العمل هناك قوانين اساسية تشمل مجالات عمل الوزارة، فهناك قانون في الاطار التشريعي خرج من الوزارة وهو قانون سجل المصدرين والموردين وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقمنا بتبديل قانون حماية المستهلك وانشانأ الجهاز القومي لحماية المستهلك.

• ماهي الخطة لصادر الموسم الجاري؟
السودان لديه وفيه فرص كبيرة جدا في الصادر، واول خطاب لرئيس الوزراء تحدث عن ان واحدة من مشاكل الصادر الاعتماد على تصدير الخام، لذلك ظللنا طوال السنة الماضية نشجع في اي مجهود اضافي لاضافة قيمة مضافة للصادرات السودانية، و انشانا المجالس لكل سلع الصادر، بحيث انه اي مجلس فكرته الاساسية يتابع و يعمل في حلول في سلسلة التصدير من بدايتها وحتي التصدير، نسعي في ان تستفيد الدولة بشكل اكبر، فاجراءات عقود الصادر اصبح فيها تدقيق اكبر لاخراج مجموعة الوراقة بتم مراجعة العقود مقارنة بانه المصدر هل بيدفع لحصائل و الضرائب للتاكد من ان العملية تقدم فائدتها وعائدها على المواطن السوداني .

ما ابرز الخطوات التي تسير عليها الوزارة من اجل زيادة الصادر بحيث يعود بحصائل ضخمة للبلاد؟
نحن نعمل على التدقيق في الجودة، و نعمل ايضاً على الغاء الرسوم و الجبابات التي يمكن ان تزيد من تكلفة الصادر وكذلك نعمل على التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثلا البنى التحتية في تسهيل عمل الموانئ وكذلك قبل نهاية العام الجاري سنعمل بالنافذة الموحدة من شانها تسهل العمليات و اجراءات الصادر .

 
حوار: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني