معتصم أقرع: شركاء تشليع الدولة السودانية وقبر وزارة المالية

بيان مجلس الوزراء , والجهات الأخرى , الرافض لتأسيس مجلس الشركاء نفاق مطلق رغم ان مجلس الشركاء يتغول ويتعالي ويسود علي سلطات مجلسي السيادة والبرلمان المرتقب.

مجلس الوزراء هذا وحاضنيه لم يهتم ولم يجرؤ على الدفاع عن السيادة الوطنية أو مبادئ الحكم المدني الصالح امام تمدد العنصر العسكري الذي اختطف إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية وملف السلام .

ولم يبد مجلس الوزراء أي غيرة بالدفاع عن الدولة السودانية ومؤسساتها. وفوق ذلك ساهم في ووافق علي تشليع الدولة السودانية وتفكيك أركانها ومؤسساتها صامولة صامولة بما في ذلك اهم الوزارات علي الاطلاق.
نفس هذا المجلس وحاضنيه توافقوا في سلام جوبا علي نص شبيه لمجلس الشركاء ينطوي علي قبر وزارة المالية وتحويلها الِي غرفة خدم لأهل السلاح بما فيهم المليشيات المرتزقة من حروب الخارج.

نصت اتفاقية سلام جوبا على انشاء الصندوق القومي للعائدات تودع فيه كافة الايرادات المالية القومية و يكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات.
كما نصت على انشاء المفوضية القومية لقسمة و تخصيص و مراقبة الموارد و الايرادات المالية.

و يكون للمفوضية رئيس مستقل يعينه رئيس مجلس الوزراء و يضمن القانون التمثيل العادل للاقاليم او الولايات. و على ان تلتزم المفوضية بـتخصيص و توزيع الايرادات القومية بعدالة افقيا و راسيا بين اقاليم السودان المختلفة سيما الاقاليم المتضررة من الحرب.
كما تضمن المفوضية عدم حرمان الحكومة الاتحادية او اي طرف اخر من التمتع بمستحقاته المالية و ضمان انسيابها.

في الوقت الذي تكافح فيه قوي الثورة والوطنيين من اجل انتزاع مصادر حياة الاقتصاد من العسكر واستعادة ولاية وزارة المالية علي المال العام يأتي اتفاق جوبا كعملية قبر واخصاء ابدي لوزارة المالية ويضع الولاية علي المال العام في يد جهة معينة فوقية تسود علي مجلس الوزراء وعلي البرلمان وتمنح الحكومة الفيدرالية مصاريف يومها كما شاءت.

معتصم أقرع