عمر البكري أبو حراز يكتب لماذا فشل الحكم الانتقالي

كنت قد كتبت بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019 أن الفترة الإنتقالية يجب أن يكون الحكم فيها قاصراً على الثوار الذين قادوا الثورة منذ سبتمبر 2013 وديسمبر 2018، ممثلين في حاضنتهم التاريخية تجمع المهنيين السودانيين، يكون فيها الحكم الفعلي مدنياً ممثلاً في مجلس وزراء من المهنيين يشرف على إدارة الدولة في حكومة متجانسة من ذوي الكفاءات والخبرات تضطلع بكل المهام التنفيذية المتمثلة في فك الضائقة المعيشية والمالية، التي كانت من أهم أسباب الثورة ونجاحها وزوال حكم الإنقاذ وقيام الحكومة كذلك بتحقيق شعارات الثورة- حرية، سلام وعدالة- لذلك كان من أوجب واجباتها الإشراف الكامل على عملية السلام وتحقيق الوحدة الوطنية ووقف الحروبات في دارفور والمنطقتين، وأيضاً إدارة التحول في التعامل الخارجي والابتعاد عن الوقوف في الحياد والمنطقة الرمادية المدمر والذي مارسته حكومة الإنقاذ، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى زوالها في ثورة شعبية سلمية.. وقُلت أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الحكم في الفترة الإنتقالية وأن تتفرغ كلياً إلى الإعداد الجاد وتوفيق الأوضاع وعقد المؤتمرات العامة، وإعادة تنظيم عضويتها استعداداً لفترة حكمهم الحقيقية بعد انتخابات حرة نزيهة..

إذا تم ذلك كان الأمر سينتقل تلقائياً إلى الفصائل والحركات المسلحة بعد الوصول إلى اتفاق سلام، إذ أنها كانت سوف تحذو حذو الأحزاب في عدم التطلع إلى المشاركة في الحكم الإنتقالي والتركيز على تجميع صفوفها وانفاذ ما تم الإتفاق عليه، مثل عمليات دمج القوات في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى ومتابعة إعادة تاهيل المناطق المتاثرة بالحروب وعودة النازحين واللاجئين والتعويضات بجبر الضرر وايضاً ستبدأ في إعداد نفسها للمرحلة الجديدة من النضال المدني وتكوين احزابها وتنظيم عضوية مؤثرة تمكنها من الظفر بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد انتخابات حرة نزيهة.

ثبت منذ الإستقلال أن النظام البرلماني الموروث من الاستعمار البريطاني لا يصلح للسودان لأن متطلبات نجاحه كثيرة ومتعددة أهمها درجة الوعي وانخفاض الأمية في المجتمع وكلها مفقودة. لماذا نصر على تكرار نظام الحكم البرلماني بالرغم من فشله المتكرر؟: حكم ديمقراطي برلماني قصير بعد الإستقلال 1956-1958 أعقبه حكم عسكري 1958-1964 ، حكم عبود، حكم مدني برلماني قصير آخر 1964-1965 أعقبه حكم عسكري طويل حكم نميري 1969-1985 ثم ثالث حكم برلماني قصير 1986-1989 أعقبه حكم عسكري طويل1989-2019 حكم الإنقاذ.

لماذا لا نفكر خارج الصندوق ونتفادى تكرارالخطأ للمرة الرابعة؟ لماذا لا نفكر في الحكم الرئاسي بانتخاب رئيس جمهورية مباشرة بواسطة الشعب؟.. الحكم الرئاسي نجح في عدد من دول العالم الأول الديمقراطي- ناجح في أمريكا، فرنسا، ألمانيا وحتى في أفريقيا كل الحكم في الدول بعد نيل استقلالها كان ناجحاً مثلاً في كينيا حكم جومو كنياتا من 1964-1978، كوامي نكروما في غانا 1960-1966، أحمد سيكوتوري في غينيا 1958-1984، جوليوس نايرير في تنزانيا 1964-1985، كينيث كاوندا في زامبيا 1964-1991، جنوب أفريقيا نلسون مانديلا 1994-1999 وجمال عبد الناصر في مصر 1956-1970 وكلهم نالوا الرئاسة عبر انتخابات حرة وهم رؤساءلأحزاب سياسية أفريقية عريقة

لكل ما تقدم يجب التفكير خارج الصندوق والإعتراف بأن النظام البرلماني غيرمناسب لحكم السودان وذلك بعد ثلاث تجارب فاشلة كلها أدت إلى انقلاب عسكري بعد فترة قصيرة.. النظام الرئاسي يُبرز رؤساء بمواصفات رفيعة وكاريزما عالية.. يجب الخروج من موروثات وعباءة الحكم البريطاني والذي نجح فيه الحكم البرلماني بسبب الوعي وانخفاض الأمية.

م. عمر البكري أبو حراز
صحيفة الانتباهة