معتصم أقرع: بوادر موازنة 2021 .. سعر الصرف واكتمال الصدمة

📍 كانت اهم عناصر صدمة موازنة 2020 هي رفع الدعم وتحرير سعر الوقود الذي فأقم من معدلات التضخم. في موازنة 2021 سيتصدر مشهد الصدمة تعديلات سعر الصرف التي سوف تضاعف من معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
📍 ورد في الاخبار ان وزارة المالية, في سياق موازنة 2021, تتجه الى زيادة سعر صرف الدولار الجمركي من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً في المرحلة الأولى. ورد أيضا تطبيق الزيادة على السلع “غير الأساسية” مع إعفاء “السلع الأساسية” من الرسوم الجمركية.
يمكن تفسير هذه الاتجاه في نقاط:
📍 تعديل الدولار الجمركي يعني زيادة معدل الضريبة علي الواردات , لا اكثر ولا اقل. لا يوجد دولار جمركي علي أرض الواقع فهو مجرد خيال محاسبي يستخدم في تحديد نسبة الضرائب علي السلع المستوردة. الدولار الجمركي، هو سعر الصرف الذي يتم تحديده بصورة دورية من قبل وزارة المالية لحساب الرسوم التي يتم تحصيلها علي الواردات في معزل عن تقلبات سعر الصرف الرسمي أو الموازي.
📍 تأثير زياده سعر الدولار الجمركي علي الاقتصاد السوداني يساوي بالضبط تأثير رفع الضريبة /التعريفة الجمركية بنسبة 205% علي السلع التي يشملها.
📍 وقد ينتج عن ذلك ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الانتاج المستوردة وسوف ترتفع معها اسعار السلع المنتجة محليا أيضا مثل الدكوة والويكة لان تكلفة انتاجها تتأثر بتغير تكلفة المدخلات, بما في ذلك الترحيل والعمالة, وأيضا لان المنتج (ست الفول) حين ترتفع تكلفة معيشته بارتفاع أسعار سلع يستهلكها, مستوردة أوان بعض مدخلاتها مستورد. مع ارتفاع تكلفة إعادة انتاج نشاط المنتج يضطر الِي رفع أسعار ما يبيع من السلع ان لم يضطر الِي مغادرة النشاط الإنتاجي.
📍 كل ما يحدث هو ضريبة جديدة إضافية تحول الفلوس من جيب المواطن الِي جيب الحكومة تساعدها علي تمويل تكاليف اتفاقها مع الجبهة الثورية وزيادة عدد الوزارات, إضافة الِي بنود صرفها الأخرى وسيظل الصرف علي الصحة والتعليم والبني التحتية في مستوياته المتدنية.
📍 بالنسبة للواردات، حاليا متوسط الرسوم الجمركية يبلغ حوالي 20% وضريبة القيمة المضافة تبلغ 17٪. وهذا يعني ان مجموع الضريبة علي أي سلعة مستوردة يبلغ 37% في المتوسط.
📍 لنفترض الآن أن احدهم يستورد سلعة تكلفتها دولارا واحدا. بسعر الصرف الجمركي الحالي ، تقدر قيمة السلعة بـ 18 جنيها (كما ورد في الاخبار) لذلك يدفع المستهلك ضريبة مجمعة من جمارك وقيمة مضافة بنسبة 37 ٪ محسوبة علي 18 جنيهًا ، إذن إجمالي الضريبة التي يدفعها المستهلك على هذه السلعة التي تكلف دولارًا واحدًا تبلغ خمس جنيهات ونصف ( 0.37 * 1 * 18 ) أي 6.66 جنيها.
📍 ننتقل الآن إلى تطبيق سعر الصرف الجمركي المقترح البالغ 55 جنيها بدلا من 18 جنيها. نفس السلعة التي تكلف دولار واحد وقيمت سابقا علي مستوي 18 جنيها سوف تقيم الان علي مستوي 55 جنيها. إذن إجمالي الضريبة التي يدفعها المستهلك على هذه السلعة التي تكلف دولارًا واحدًا سترتفع الِي (0.37 * 1 * 55 ) أي 20.35.
📍 اذا سترتفع الضريبة التي يتحملها المستهلك عن كل دولار استيراد للسلع المشمولة من 6.66 جنيهات الِي 20.35 جنيها وهذه زيادة تعادل نسبة 205%.
📍 التلميح بان التعديل في سعر الصرف الجمركي يستثني السلع الأساسية لا يعول عليه بما ان فمعظم واردات السودان سلع أساسية تعتمد عليها كل الطبقات في مأكل ومشرب ومركب وملبس وعلاج وغيره. وبعض الواردات أدوات أو مدخلات انتاج بمعني ان ارتفاع الجمارك والضرائب عليها سوف يتم تحويله الِي المستهلك. وايضا فان واردات السلع “غير الأساسية” لا تدر عائدا ضريبيا يعتد به لضيق دوائر الطبقات التي تتعامل معها.

معتصم أقرع