سنرى!!

* ستنطبق على حكومة الفترة الانتقالية مقولة (المكتولة ما بتسمع الصايحة) إذا أقدمت على حماقة زيادة قيمة الدولار الجمركي، لأن تلك الخطوة ستمثل إعلان حربٍ على ملايين المسحوقين، ممن أنهكهم الفقر، وأضناهم الغلاء، وأقضّ مضاجعهم تضخمٌ قاربت نسبته ثلاثمائة في المائة.
* عهدنا بحكوماتنا المتعاقبة أنها لا تصيخ السمع إلا لمن يشجيها، ويزيّن لها الأخطاء.
* من يتفرّس مسار حكومة العهد البائد سيدرك أن معالم انهيارها بدأت في الظهور بقرارٍ أرعن، اتخذه الفريق الركابي، وزير ماليتها الأسبق، قضى بمضاعفة قيمة الدولار الجمركي بنسبة (200‎%‎) بلا سابق دراسة ولا تمحيص للآثار المترتبة على ذلك القرار المتسرّع على المواطنين ابتداءً، وعلى الاقتصاد الكلي ثانياً.

* أذكر أنني كتبت مقالاً ناقداً لذلك القرار، ورد فيه ما يلي: (هل تعني سياسة التحرير الاقتصادي أن تلقي الحكومة مواطنيها في جحيم الأسواق، وتتركهم فريسةً سهلة لجشع التجار، كي يسعروا السلع على حسب أمزجتهم، ثم تكتفي باستنكار تلك الأفعال، من دون أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل لها السيطرة على الغلاء بتسعير السلع، بعد أن وفرت للتجار ألف سببٍ لمضاعفة الأسعار طبقاً عن طبق؟
* ما الصعب المعقد في ابتكار آلية للتسعير، بإشراف وزارة التجارة واتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك وبقية الجهات ذات الصلة، مع تكليف شرطة حماية المستهلك ونيابتها وموظفي المحليات بمراقبة تلك العملية، وإلزام التجار بها، ومحاسبة كل من يخرقها؟
* إن اكتفاء بعض مسئولي الدولة بالحديث عن عدم وجود مبرر موضوعي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والتفنن في إلقاء اللوم على التجار وحدهم، من دون اتخاذ أي إجراءات فعالة تستهدف حماية المواطن يمثل قمة العجز، وذروة سنام التشجيع على الفوضى، سيما وأن الحكومة اتخذت إجراءاتٍ اقتصاديةً قاسيةً، وفّرت بها لأولئك الجشعين ألف مبرر لزيادة الأسعار على هواهم.

* كيف تقدم الحكومة على مضاعفة سعر الدولار الجمركي بنسبة (200‎%‎)، وترفع الدعم عن السلع الأساسية، ولا تتخذ من الإجراءات ما يكفي لحماية المواطن من الآثار السالبة التي تصحب مثل تلك الإجراءات المؤلمة، وتترك الأسواق بلا رقابة ولا متابعة، ثم تكتفي بإطلاق تصريحاتٍ فارغة من كل محتوىً، تستنكر وتدين وتشجب بها ما يفعله بعض التجار، وكأنها عاجزة بلا حولٍ ولا سلطان، وغير قادرة على مراقبتهم وضبطهم ومحاسبة المتجاوزين منهم؟
* إن أبسط ما تقدمه الدولة لمواطنيها أن تشعرهم بأنها تأبه لهم، وتشعر بمعاناتهم، وتسعى لتوفير احتياجاتهم، وتحميهم من أي جهة تحاول أن تستغلهم أو تسلبهم حقوقهم، لا أن تثقل عليهم بإجراءات بالغة القسوة، ثم تتركهم لجشع التجار، كي يزايدوا عليهم في معاشهم، ويثقلوا عليهم بما يفوق طاقتهم.
* تدخل الدولة لضبط الأسواق فرضُ عينٍ على كل مسؤول يمتلك سلطة المراقبة والمحاسبة، طالما أن المكتوين بنيران الغلاء يدفعون له مخصصاته، ويشرون له سيارته الفارهة، ويفرشون له مكتبه الأنيق، وينفقون على أمثاله من المنعمين في كل مستويات الحكم الاتحادي، الذي آن أوان مراجعته لتقليصه إلى الحد الأدنى.

* لا يستقيم أبداً أن تظل الحكومة بذات مكوناتها الضخمة المترهلة، ونفس مخصصاتها العالية، في زمن العُسر الذي صارت فيه رغيفة الخبز بجنيه!
* من يحمي المواطن إذا كان الوزراء وكبار المسئولين يكتفون باستنكار الغلاء، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التحرك لضبط الأسواق، وملاحقة المتلاعبين بقوت الناس؟
* يقولون للمواطن المسكين بلسان الحال: اذهب أنت وربك فقاتلا التجار الجشعين، إنا ها هانا قاعدون) انتهى المقال.
* عندما كتبناه كانت قطعة الخبز بجنيه، ولم تكن هناك صفوف أمام المخابز، وحالياً عزّ الحصول على الرغيف وتضاعفت أسعاره حتى بلغت خمسةً وعشرين جنيهاً لقطعة الخبز التجاري، فتأمل.
* لم يعد في قوس صبر المواطن على الغلاء منزع، فاحذروا من تكرار حماقة رفع قيمة الدولار الجمركي، لأنها ستتسبب في المزيد من المعاناة لشعبٍ شارفت نسبة الفقر فيه على التسعين في المائة.
* نحذّرهم ونعلم أنهم لن يستجيبوا، ليجري عليهم ما جرى على سابقيهم عندما تتضاعف الأوجاع وتتفشى المسغبة وتستوي الحياة مع الموت عند ملايين المسحوقين.. وسنرى.

مزمل ابو القاسم – صحيفة اليوم التالي