صباح محمد آدم تكتب ثورة النساء قادمة… ولاتنازل عن الحق الدستوري في نسبة ال40%

ثورة النساء قادمة… ولاتنازل عن الحق الدستوري في نسبة ال40%
✍🏽صباح محمد آدم

منذ ثورة أكتوبر 1964 لعبت النساء دورا واضحا فيها وكن يقاومن النظام الديكتاتوري لحكومة الجنرال عبود وانخرطن في الحركة الوطنية دفاعا عن الحريات والديمقراطية لقناعتهن أن الحركة النسوية تزدهر في ظل الأنظمة الديمقراطية وكن قد وصلن مرحلة من التعليم والنضوج السياسي فكانت أن دخلت لأول مرة امرأة البرلمان عن الحزب الشيوعي وهي الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم فتمكنت من أن تنجز للنساء حق العمل المتساوي مع الأجر المتساوي وكانت أول امرأة تدخل البرلمان على مستوى العالم العربي والأفريقي وقد وجدت مساندة من زملائها الرجال وظل ذلك مفخرة للرائدات الأوائل لأنه يعني الاعتراف بحقهن الإنساني في المشاركة السياسية .

جاءت انتفاضة أبريل 1985 وازدادت أعداد النساء في الحياة السياسية نتيجة لارتفاع مستوى التعليم، وشكلت وقتها القوى الحديثة ومن بينها النساء قوة لا يستهان بها وانخرطت النساء ضمن هذه القوى في المقاومة ضد نظام نميري وقاومن إلى جانب زملائهن الرجال على مستوى الجامعات ومن خلال العمل النقابي أشهرها نقابة الأطباء، المعلمين، المهندسين …الخ ، وبعد الانتفاضة ماذا حدث رجعت النساء إلى واقعهن السابق دون اعتراف بحقهن في المشاركة السياسية بصورة فعلية ولم يقدمن في أي من الدوائر الانتخابية (عدا الحزب الشيوعي والجبهة الإسلامية القومية عن دوائر الخريجين) وتولى الرجال المناصب وبتن نحن النساء مجرد أصوات انتخابية وداعمات للأحزاب السياسية وتركت المحاصصات للرجال، ودخلت امرأتان فقط من أصل (301 رجل) البرلمان عن الجبهة الإسلامية القومية ولكنهن كن مجرد أصوات ذكورية ولم يخدمن قضايا النساء بل أثرن في البرلمان موضوعات ضد حرية النساء في التنقل وكان أول قرار اتخذ ضد النساء وهو منعهن من السفر دون محرم صدر بدعم منهن.

الآن ونحن في القرن الواحد وعشرين ومقررات الألفية التي تدعو لإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء واضعين نصب أعيننا كل الممارسات التي تمت في العهد البائد وكانت في مجملها عبارة عن انتهاك واضح لحقوق النساء حيث سنت القوانين ضدهن فكان قانون النظام العام والزي الفاضح سيفا مسلطا على أعناقهن حيث تجلد الفتيات ويتم ابتزازهن بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث، لذا فإن غضب النساء والفتيات ترجم بشكل واضح في مشاركتهن الكبيرة في ثورة ديسمبر المجيدة 2018 تعبيرا عن ذلك القهر وصار مصطلح كنداكة شائعا ومفخرة للرجال والنساء .

لذا كان تضمين نسبة ٤٠ % للنساء في الوثيقة الدستورية ليس مجرد عرفان بالجميل بل هو حق للنساء اللاتي بتن يشكلن قوى لا يستهان بها سوى كانت داخل الأحزاب أو خارجها ولكن رغما عن ذلك الحق الدستوري غير أن اصوات لازالت تتحدث عن عدم جاهزية النساء وكانت أول تجربة فعلية عند صدور قائمة الولاة التي تقدمت بها القوى السياسية خالية تماما من النساء وذلك يعبر عن عدم إيمان حقيقي وسط هذه القوى بحق النساء في المشاركة السياسية وتعيين الواليتين قد تم بضغط من رئيس الوزراء في كل من نهر النيل أو الشمالية بدعوى (باطلة) وهي عدم جاهزية الولايات لأن تتولى قيادتها نساء، وكان ذلك محض افتراء بدليل أن والية نهر النيل التي نصبت ضدها الخيام من بعض من أطلقوا على أنفسهم زعامات قبلية ولكن خاب ظنهم عندما ارتفعت نسبة التأييد لها من داخل الولاية حيث انبرى لها شباب لجان المقاومة وأظهرت القيادات الأهلية تأييدهم الكامل لابنة المنطقة ولاذ المحتجون بالصمت لأن ما حدث عكس توقعاتهم مما يدلل على أنه لم تكن لهم القدرة على قراءة الواقع والمتغيرات في المنطقة .

الآن يجري العمل على تشكيل وزاري جديد، ومجلس تشريعي، وحكومات للولايات، نريد الاطمئنان على مشاركة النساء والالتزام بالحق الدستوري الذي ورد في الوثيقة والذي لم يتم إنصاف النساء فيه سابقا حيث أن النسبة التي منحت لهن لم تتجاوز ال 20% والسؤال هل سيتم تصحيح المسار هذه المرة أم ستكون هنالك مؤامرت ضد النساء وإقصاء لهن؟ فالنساء يشكلن حتما إضافة بما لهن من تجارب مختلفة، والكفاءات النسوية متوفرة في كل المجالات وليس هنالك أي عذر لتكملة الحق الدستوري الذي أقرته الوثيقة الدستورية وهو نسبة ال40%، كما أن قياس مدى التقدم المحرز في تحقيق التزامات الدول فيما يتعلق بمقررات الألفية وفي التنمية المستدامة أمام المجتمع الدولي والمنظمات المانحة تعوزه بشدة مشاركة النساء في كل مستويات الحكم، والنساء السودانيات قادرات على خدمة الأجندة الوطنية والنسوية معا ولكن التفكير الذكوري الذي أخفق على مر العقود في إدارة شؤون البلاد لا زال مسيطرا.
لذا فإن على النساء أن لا يقدمن أي تنازلات فيما يتعلق بحقهن الدستوري في نسبة ال40% ولهن خيارات كثيرة أولها رفع قضية دستورية، وتقديم شكاوى للآليات الدولية ولهن الحق في تبني حملة لمقاطعة الانتخابات القادمة.

صحيفة السوداني