جديد حمدوك!!
في كثير من الأحيان لا نهتم بالتأريخ السياسي للنخب في بلادنا وخاصة إبان النشاط في الحركة الطالبية، لأن كسوب الساحة السياسية تظل راسخة خاصة في الجامعات التي يشتد ويحتدم فيها التنافس السياسي فتبرز المقدرات لدى المنتمين للكيانات السياسة (الأحزاب).
ربما لا يعرف كثير من السودانيين أن د.عبدالله حمدوك هو الذي استطاع خلق توليفة وتحالف استطاع هزيمة الاتجاه الاسلامي في جامعة الخرطوم في العام 1979 ، لم يكن ذلك ممكناً لسطوة الاسلاميين وقتها ولكن بهدوئه استطاع تسجيل هدف في ملعب الخصم الذي اضطر للجوء للعنف لتغلق الجامعة أبوابها نتيجة خسارة الاسلاميين بالرغم من تمدد نفوذهم خارج أسوار الجامعة نتيجة المصالحة مع النميري.
وحمدوك اليوم ليس كما الأمس فالرجل عاد الى السودان بعد سنوات من الانقطاع، وإن كان يعرف تفاصيل مايدور فيه سياسياً واقتصادياً ويستقبل قيادات الاحزاب بمنزله بأديس أبابا ، إلا أن الغياب قد لا يتيح للسياسي السوداني سبر أغوار البلاد ومعرفة تفاصيلها المتشابكة وهو خارجها ، وبالتالي تعتبر الحكومة السابقة فرصة وعى منها حمدوك الدرس.
من الواضح جداً أنه ومنذ أزمة اختصاصات مجلس الشركاء الانتقالي بدا حمدوك مختلفاً وصوته عالٍ وصريح إلى أن انجلت الأزمة، ليلتزم بذات الصرامة عندما فاجأ مجلس الشركاء بأنه لن يكشف أسماء الحكومة لأن ذلك ليس من اختصاصه ، ومضى ليؤكد أهمية بقاء لجنة ازالة التمكين والأموال المنهوبة فضلاً على تأكيده على ضرورة التزام كل القوى المكونة للحكومة الجديدة ببرنامج محدد.
وجاء برنامح حمدوك محدداً هذه المرة واقتصر على معالجة قضايا الاقتصاد برؤية محددة وتنفيذ اتفاق السلام وإكمال التفاوض مع قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، إضافة إلى العلاقات الخارجية المتوازنة وتحقيق العدالة الانتقالية وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وعى حمدوك الدرس من سابق التجربة لأن تضييع الزمن في المماحكات والاختلافات حول الرؤى الكلية (يشتت) الجهود ويجعل الحكومة غير متجانسة وبذلك تتعطل كل آليات التنفيذ ويغرق الشعب السوداني في تفاصيل الخلافات التي لا تبقى ولا تذر .
ما نحتاجه هو حسم القضايا الخلافية في برنامج حمدوك ، وهي بالضبط تتمثل في التطبيع مع اسرائيل والاصلاحات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ولعل حمدوك يدرك هذه المرة أن المسؤولية تقع على عاتقه هو وقوى الحرية والتغيير ومن بعدهم الشركاء، وهذا يعني أن أي تقصير أو مجاملة سيكون نهاية المطاف فالشارع صبر صبر أيوب ليمنحهم الفرصة الأخيرة.
فليمضي رئيس الوزراء نحو مزيد من الصرامة والحسم فيما يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد ، وعليه أن يوضح خطواته القادمة بشكل مستمر للجماهير فالشفافية هي عكازته التي يتكيء عليها ، وأن يحمل المسؤولية لكل حسب مهامه ولا يسكت على الفوضى التي تحدث هذه الأيام ومحاولة توظيفها تحت مسمى ثورة الجياع لتحقيق أهداف معلومة، فلابد أن يؤكد أن المسؤولية في هذا الاطار تقع على المكون العسكري الذي تتجسد مهامه في حماية ممتلكات الدولة والمواطنين ، من الواضح جداً أن حمدوك في نسخته القادمة سيكون مختلفاً فالرجل يحسب خطواته جيداً.
***********
صحيفة الجريدة
الاصلاحات العسكرية لا تخص اى مدنى هذا من اختصاص القوات المسلحة (يا ايها المدنيين ليس لكم علاقة بالجيش والقوات العسكرية ) اصلحوا شأنكم وابتعدوا عن تخطيط تفكيك الجيش عليكم بالشأن الاقتصادى فقط