( صامولة ) لجنة التفكيك

الخلافات بين المكون العسكري والمدني ليست جديدة ولا غريبة على مشهد الفترة الإنتقالية فهي موجودة وقائمة منذ سقوط البشير وأطلت برأسها الى العلن من خلال تصريحات ومواقف مختلفة بل كانت كثير من الشواهد والمشاهد والمواقف والأحداث تؤكد أن هذه الشراكة بين المكونين أقرب إلى أن توصف بأنها شراكة ( تلفيقية ) هشة ، من كونها شراكة توافقية قائمة على قناعة متينة .
لكن الخطير جداً في ملف الخلاف الأخير والذي تفجر بسبب بلاغ رئيس مجلس السيادة ونائبه في مواجهة عضو لجنة التفكيك صلاح مناع أن البلاغ وإن كانت به صبغة البلاغ الجنائي الخاص بسبب تصريحات مناع التي تضمنت إساءات لرئيس مجلس السيادة إلا أن هذا البلاغ جاء بعد ملاحظات بغياب رئيس اللجنة الفريق العطا عن المؤتمرات الأخيرة للجنة التمكين ثم الاعلان عن استقالته من رئاسة اللجنة مؤخراً مما أعطى مؤشرات واضحة بأن استقالة العطا تأتي في إطار عملية إنسحاب تدريجي للمكون العسكري السيادي من لجنة إزالة التمكين .
وهي اللجنة التي ما كان لها أن توجد وتمارس ما قامت به من عمل خلال الفترة الماضية لولا الحماية والدعم الذي وجدته من قيادة المكون العسكري ممثلة في السيد البرهان الذي وقع بنفسه على قانون إزالة التمكين وقرار تكوين اللجنة ومنحها الشرعية اللازمة لممارسة عملها رغم تحفظات الكثير من القانونيين والقضاة والسياسيين على قانونية عمل هذه اللجنة السياسية التي تتولى مهاماً هي من صميم عمل الأجهزة العدلية .. وكان الكثير من القانونيين يعتبرون أن تأجيل تكوين المحكمة الدستورية لتحقيق أجندات سياسية تسعى لتحجيم دور القضاء خاصة في ملف إزالة التمكين .
ولو حاولنا قراءة وتحليل هذا المشهد من منطلقات البحث عن المصلحة الوطنية في هذا الصراع وليس من منطلق البحث عن من هو المنتصر ومن هو المهزوم ، سنجد أن ( تكفيك التمكين ) هو الهدف الذي تتفق عليه جميع قوى التغيير وأن هذه اللجنة وقانونها ما هي إلا آلية لتحقيق هذا الهدف ، فهل كان التفكير السليم والعاقل هو خيار تكوين وتكليف هذه اللجنة السياسية والتي يعلم الطرفان أن اتفاقهما حولها وحول مهامها وصلاحياتها ليس هو الوضع الطبيعي بل هو وضع استثنائي هش قانونياً ودستورياً بل لا تتوفر القناعة التامة به من المكون العسكري ومن بعض مكونات الساحة السياسية الأخرى أي أنه بالإمكان وفي حالة اصطدام اللجنة بسلطات وصلاحيات القيادة السيادية ومكونها العسكري أن يتم ضرب ونسف هذه اللجنة بفعل بسيط جداً هو رفع الغطاء عنها والانسحاب منها .
أم أن الخيار الأسلم والأفضل والطبيعي أي غير الاستثنائي منذ البداية والذي يمتلك قوة القانون والدستور تحت كل الظروف هو حصر عمل هذه اللجنة فقط على جمع المعلومات وتقديمها للجهاز العدلي والسلطة القضائية لمحاسبة المفسدين واسترداد المال العام وحينها سيكون قول اللجنة هو القول النهائي والفصل بقرار من القضاء وليس نزع ومصادرة تلك الممتلكات دون حكم قضائي مع عرقلة وتعقيد خيار الاستئناف بل جعل اللجنة هي الخصم والحكم .
نقول إن حكومة ما بعد الثورة كان أمامها خيارات أكثر جدية وأكثر جدوى لأداء مهامها من الخيارات اللحظية السياسية التي اختارتها تحت سيطرة النزوات السياسية والرغبة في تصفية الخصوم .
ليس مهما للشعب السوداني وثورته من الذي يخرج منتصرًا أو مهزوماً من هذه المعركة .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين

جمال على حسن.. صحيفة اليوم التالي