هاجر سليمان تكتب: فى بريد الشرطة والداخلية (2)

(1)
اطلعت على حملة مكثفة شنتها جهات مجهولة ضد النقيب قسمة انا شخصياً لا اعرفها عن كثب، ولكن كنت كثيراً ما اشاهدها فى زياراتى المتكررة لدور الشرطة، وهى كالنحلة تميل لانجاز مهامها واداء اعمالها فى وقت وجيز وبدقة وهمة ودون تكاسل، لذلك اجدنى ارى ان ما كتب فى حق هذه السيدة لا يمت للحقيقة بصلة، بل ويقدح في كل عنصر من عناصر الشرطة، خاصة ان الشرطة على مر تاريخها لم تتلون ولم تطلها رياح التسييس، وما يطلق من احاديث تصف بعض الضباط بالكوزنة تعتبر احاديث باطلة قصد منها اثارة الفتن وزعزعة الامن وسط قوات هذه الجهة او اية جهة نظامية اخرى .
(2)
ان القدح فى الاشخاص والمحاولات المستمرة لاغتيال بعض الشخصيات فى جهاز الشرطة، امر مؤسف، لانها تنطلق من اقرانهم ولا تخرج عن نطاق التنافس غير الشريف والمحاولات المستمرة لوأد جهود الآخرين والتقليل منهم، واحسب اننا جميعاً تابعنا آراء رؤسائها فى العمل الذين أثنوا عليها، وبعضهم خارج الشرطة والبعض الاخر مازال يعمل بها ولا تربطهم بها صلة مصلحة، ولكن جميعهم وبصورة غير متفق عليها أجمعوا على حسن اخلاقها ونزاهتها المهنية ونشاطها فى العمل, فمثلها كان ينبغى ان تكرم لا ان تقف الشرطة مكتوفة الايدي وهى تراقب عن بعد تلك الحملات التى تنطلق انطلاق النار فى الهشيم لاصطياد رفيقة الدرب والزميلة التى أفنت سنى العمر فى خدمة الشرطة والعمل الشرطى، وظلت دوماً تسعى لخلق بيئة جيدة فى العمل، وليس عيباً ان تكون هى سيدة صارمة طالما ان الحياة والتجارب عركتها وصقلتها وخلقت منها ذلك الوجه العابس الذى يجافيه النوم من أجل حراسة المواطنين وهم يغطون فى نومهم هانئين .
(3)
ماذا فعلتم لمنسوبيكم يا عز الدين ويا خالد وهم الآن ينتظرون منكم الكثير؟ اليس من المفترض ان تسعوا لرفع الاجور وزيادة الحوافز بدلاً من اتباع سياسة منع وحظر تقديم الاستقالة خوفاً من التسرب وسط قواتكم؟ كنا نظن انكم ستتخذون قرارات تصب فى مصلحة القوات، فإن لم تنجحوا فى رفع المعاناة عن كاهل الشرطى، فلن ننعم نحن بالامن والاستقرار، لأن الشرطى شأنه شأن اى مواطن ان جاع لجأ للطرق الملتوية لسد جوعه، وستكون محصلة تلك الطرق الملتوية انفلاتاً امنياً، وهذا ليس ببعيد ونحن نرقب كل يوم زيادات وارقام مخيفة فى اسعار السلع والاغذية، بينما المرتبات لا تتقدم خطوة الى الامام، ولا يستطيع الفرد منا كبح جماح تلك الزيادات المهولة، وحتى الآن مازالت الدولة عاجزة عن تقديم اية مقترحات او حلول للخروج من هذا النفق المظلم .
ومازلت ارى ان هنالك بعض الامور لا تسير بصورة جيدة، ومازال مستشفى الشرطة كما هو رداءة فى الخدمات المقدمة رغم الاموال الطائلة التى تستقطع من منسوبي الشرطة بمختلف رتبهم، والتى تصل الى اموال طائلة كان بالامكان ان ترتقي بالمستشفى لخدمات افضل من ذلك، لكن طالما ان الشرطى يدفع ولا يجد الخدمة المطلوبة أو العلاج، فهنا يتوجب ان توقف الاستقطاعات نهائياً، لانه من غير القانونى ان تستقطع اموالاً طائلة بلا خدمة ترتجى.
وعائدون مجدداً بملفات اكثر سخونة.

صحيفة الانتباهة