محاكمة كبر.. العدالة بخير!!

ما أجمل العدالة ! وما أنبل منصاتها ! وهي ترسخ روح القانون ونصوصه بين المتخاصمين؛ فتنصف البريء وتحاسب المذنب، وتجعل الناس سواسية أمام القضاء، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا..
تواجه العدالة في بلادي تحديات عديدة وسط أعاصير الغبن ودوامة التشفي التي جعلتنا نشفق عليها؛ في عهد ينبغي أن يكون فيه القانون حاكماً وفيصلاً في فض النزاعات ورد الحقوق والفصل بين المتخاصمين.
أسعدتني تبرئة المحكمة لنائب الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وشطب البلاغات الموجهة ضده كافة باستثناء المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، المحكمة برأت كذلك ابنته غادة ومدير مكتبه التجاني؛ من كل التهم الموجهة إليهما وأخلت سبيلهما فوراً.
أثلج القرار صدري، القرار لأنه صادر من منصة القضاء السوداني الذي مازلنا وسنظل نعول على نزاهته في ظل ظروف معلومة أشفقنا أن تخلط حابل القانون بنابل السياسة ، ولكنه القضاء الوطني الذي ظل يثبت في كل يوم أنه يمارس فضيلة العدل، مهما كانت الظروف والتحديات.
محكمة كبر التي حضرتها في آخر الجلسات التي سبقت اتخاذ القرار، شكلت اختباراً حقيقياً لكفاءة ونزاهة واستقلالية أجهزتنا العدلية ، القضية تنقلت بين تطورات عديدة جعلتها قضية رأي عام من الطراز الأول .
فالبلاغ تأسس ابتداء على تشابه اسماء ، إذ تم التحقيق مع كبر حول أموال كبيرة بعدد من المصارف تخص شخصاً آخر ، كما أن الشاكي نفى علاقته بالبلاغ حينما مثل أمام المحكمة، الأمر الذي جعل أنظار الرأي العام تتجه نحو القضية لاحتوائها على مفارقات مفاجآت قانونية جديرة بالمتابعة.
مرافعة كبر أمام المحكمة أثارت كثيراً من التساؤلات التي فتحت شهية الرأي العام لمتابعتها وإماطة اللثام عن كنهها؛ خاصة المتعلقة بكونه نائب الرئيس والدستوري الوحيد الذي تم التحقيق معه حول نثريات مكتبه طيلة فترة حكم الإنقاذ، وعلى مر الحكومات المتعاقبة، خاصة وأن النثرية ميزانية مرتبطة بتقدير المسؤول الدستوري، ولا تخضع حتى للمراجع العام.
لكل ما تقدم وغيره فإن القضية تعتبر نوعية قياساً بملابساتها، ثم لأن المتهم فيها نائب الرئيس المعزول عمر البشير فإن إحساسنا بقيمة البراءة يجعلنا مطمئنين إلى مستقبل العدالة في بلادنا وإن طال السفر..
التحية للقضاء السوداني على نزاهته وقراره الشجاع وترجيحه لمبدأ العدالة في قضية تنطوي على حساسية سياسية عالية ، وألف مبارك البراءة للسلطان كبر وكريمته غادة ومدير مكتبه تيجاني.. ومبارك للعدالة..

صحيفة اليوم التالي