اقتصاد وأعمال
قرار بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي
أصدر والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، قرارًا قضى بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي.
وأفادت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، أنّ الوالي أصدر أمر طوارئ رقم 3، بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي، وفقًا للسعر التركيزي المعلن.
وأشار القرار إلى أنّ كلّ من يخالف الأمر سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وفي السابع من مارس، أعلنت الحكومة في السودان عن رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفًا و500 جنيه سوداني للجوال زنة 100 كيلوجرام، بدلا من عشرة آلاف جنيه، مع بدء موسم الحصاد.
باج نيوز
نفس قرار حكومة المخلوع وللتي تراجع عنها بعد فتوي هئية علماء السودان بعدم جواز اخذ القمح عنوة من الذين لم يمولهم البنك وحقيقة الامر هو تعدي سافر علي حق المزارع. في بيع محصوله بحرية وهو نهب وقلع باساءة استخدام السلطات كما وهو ما يناقض الحرية والعدالة في. دولة قحت والوالي الشيوعي الذي لم نري منه خيرا قط وكل ما فعله فصل الابرياء والقضاء علي الخدمة المدنية . الظلم هو عمل اصيل ومنهجي من المركز بتعيين هذا الوالي الكارثة في كل قراراته .
اذا كان سعر البنك اليوم اعلي من السوق لماذا القرار لماذا لا ينتشر البنك في القيط لجمع القمح عايزين الناس تحصد وترحل وعتالة وكلو دا علي حساب المزارع البسيط .اوقفوا القرار او لن تجدوا من يزرع لكم قمح في الموسم القادم واقيلوا الوالي الفاشل قبل ان تندموا ي حمدوك سيد الفاشلين
دي زاتا السياسات القاعة تسقط حجر الزراعة في بلادنا وهي زاتا السياسات الغبية التي كانت تنتهجها الانقاذ والتي دمرت بها الزراعة والمزارعين . واذا كان لا بد من اخذ القمح بهذة الطريقة لاسباب التهريب او الحرص على المخزون الاستراتيجي فعلى الجهات التي صنعت هذا القرار ان تضمن ان تعطى المزارع سعر السوق لحظة البيع ولا يحدد السعر بقرار فوقي . فمن حق المزارع الحصول على كل مليم من سعر سلعته في السوق لحظة البيع . تلك السلعة التي شقي وراءها اربعة او خمسة وليس يوم او يومين . بل لو كانت الدولة حريصة على دعم الزراعة والمزارعين عليها ان تعطي المزارعين اسعار مستقبلية اعلى من سعر السوق لحظة البيع حسب قراءتها لمستقبل ااسوق . وسنسعد كثيرا وسيسعد جميع المزارعين وستسعد الزراعة وستنهض لو تم اقرار تبعية البنك الزراعي لوزارة الزراعة بدلا عن تبعيته للجهاز المصرفي او وزارة المالية . لان هذه الجهات هي جهات تهتم بالمال والربح ولا تهتم بدعم الزراعة والمزارعين كثيرا لذلك دائما ما نجد المزارعين ضحايا لهذا للبنك السمساري التجاري المسمى زورا وبهتانا بالبنك الزراعي . فقليل من الاحساس بالمسؤولية تجاه الزراعة والمزارعين يا ايها المسؤولين الغير مسؤولين !!!!!!!.