صف جديد

* يبدو أن صفاً جديداً وفريداً من نوعه سيطرأ على قائمة الصفوف المتراصة بطول البلاد وعرضها منذ شهور، للخبز والوقود والغاز والدواء، ليشكل إضافةً نوعيةً لها.

* صف قِوامُه مسؤولون سابقون، سجلوا فشلاً ذريعاً في إنجاز المهام الموكلة إليهم، فسعوا إلى رمي أوزار إخفاقهم على جهاتٍ لم يتجرأوا على مسّها بأي كلمة نقد، إلا بعد أن فقدوا مناصبهم المرموقة.

* منهم المهندس عادل علي إبراهيم، الذي لم ينبس ببنت شفة عن اتهاماتٍ خطيرةٍ، نسبها إلى الشيخ خضر (كبير مستشاري رئيس الوزراء سابقاً)، إلا بعد أن فقد منصبه كوزير للطاقة في حكومة حمدوك الأولى.

* بمجرد قبول استقالته، تذكر المهندس عادل أن الشيخ خضر فاسد (بحسب زعمه)، ولا يتقيد بالمؤسسية، ولا يحترم القانون، ويمارس المحسوبية في تعيين وكلاء الوزارات وأصحاب الوظائف القيادية، ويتحمل مسؤولية غلاء السلع، لأنه تولى مسؤولية التعاقد لاستيراد الوقود، وفشل في إحضار قطرة واحدة منه على مدار سبعين يوماً، خلال شهري مايو ويونيو 2020.

* نسي عادل أنه كان وزيراً للطاقة في الفترة التي زعم أن الشيخ خضر تغول على صلاحياته فيها، وفات عليه أنه اعتقل لسانه داخل فمه طيلة الفترة المذكورة، ولم يتحفنا بحديثه عن فساد المستشار وتمدده، ولا عن باخرة الوقود (الملغومة) إلا بعد أن فقد منصبه المرموق.

* سار على خطاه خلفه المهندس خيري عبد الرحمن، الذي عمل وكيلاً ثم وزيراً مكلفاً للطاقة أكثر من ثمانية أشهر، شهدت خلالها البلاد انهياراً غير مسبوق للإمداد الكهربائي، وانقطاعاً بالساعات الطوال للتيار، وتراصاً للصفوف بالكليومترات أمام محطات الوقود.

* سجل فشلاً تسير بذكره الركبان، وما أن غادر منصبيه توالياً حتى تذكر أن وزارة المالية مقصرة في عملها، وأنها تتحمل مسؤولية التدهور المريع في قطاع الكهرباء تبعاً لعدم إنفاقها عليه، وتوجيهها لأموال الدولة إلى قطاعات أخرى لا توازي الكهرباء في الأهمية.

* قال خيري: “كان من الممكن أنّ تقدّم الدولة نفسها للمبادرة أوّلاً بوقف العديد من مظاهر الصرف غير الضروري، لتتحمّل قطع الإمداد عن مكاتبها ومساكنها وعدم تشغيل آلاف المولدات، ووقف العشرات من السيارات، ووقف العديد من السفريات وغير ذلك مما يؤدي لتوفير المبالغ المطلوبة للكهرباء”.

* نقول له لكل مقامٍ مقال.. لو ذكرت حديثك هذا إبان توليك للمنصب، وبادرت بتقديم استقالتك تبعاً لعدم استجابة حكومتك لمطالبك الرامية إلى وقف الصرف العبثي، لاحترمنا رأيك، ولقبلنا نقدك، لكنك اخترت الصمت في موضع الكلام، وما عاد لما تقوله أي أهمية.

* وزارة المالية ليست مسؤولة عن عدم إلمام المهندس خيري بما يحدث داخل أسوار وزارته، بعد أن أنكر علمه بهوية الجهة التي أقدمت على زيادة أسعار الوقود في شهر ديسمبر الماضي، وقد رددنا عليه وقتها، وأكدنا له أن الزيادات أقرت في اجتماعٍ عقدته وزارة الطاقة داخل مبانيها، وحضره اثنان من أبرز موظفيها، وسميناهما له بالاسم، وفيه تم الاتفاق على رفع سعر لتر البنزين إلى (128) جنيهاً، والجازولين إلى (117)!

* خلال فترة تولي المهندس خيري لوزارة الطاقة تم إلقاء القبض على موظفين كبار في الوزارة يتلاعبون بالوقود المدعوم، ويسربونه إلى السوق السوداء، وبوجوده تم إشهار أربعة عطاءات لاستيراد الوقود ولم تنفذ، كما تم رفض عرض قدمته شركة وطنية لاستيراد وقود بحجة أن سعرها (منخفض)!

* سألناه لماذا تبحثون عن الغالي طالما أن العطاءات تُشهر في الأصل للحصول على أقل سعر.. فلم يجب.

* عطفاً على ذلك نطالبه بأن (ينقطنا بسكاته)، إذ لا رغبة لأحد في سماع شكاوى تصدر من ناقمين لم يفتحوا أفواههم لنقد أوجه القصور إلا بعد أن فارقوا مقاعدهم الوثيرة، فدخل حديثهم من باب: قفا نبك من ذكرى حبيبٍ.. و(منصب)!

* نقطة.. صف جديد!!

صحيفة اليوم التالي