مقالات متنوعة

سنابل البرير.. وجراد الدقير!!


محمد عبد القادر
حسرة كبيرة تتملكني على حزب المؤتمر السوداني وتجربة الحكم تختبر شعاراته؛ وتثبت زيفها في كل يوم، شخصياً كنت من المراهنين على أن الحزب سيقدم تجربة مختلفة في العمل السياسي؛ لكن الواقع يؤكد أن ظني لم يكن في محله.
في إحدى حلقات (حوار المستقبل) تشرفت بتقديمه على شاشة قناة النيل الأزرق قبل أن توقفه الأيادي الخفية، كنت قد سألت الأستاذ والزميل الكاتب الصحفي محمد محمد خير عن أكثر الأحزاب تأهيلاً لقيادة السودان في المستقبل، فأجابني: حزب المؤتمر السوداني؛ لأنه بلا ماض أو أخطاء تكبل سيره للأمام.
حزين أنا على حزب توسمنا فيه الخير، وتمنينا أن يشرق بوعي جديد على الساحة السياسية يتجاوز بنا سلوك الكذب والتخبط والفشل التاريخي ، لكن يأبى ( المؤتمر السوداني) الذي ادخرناه أملاً إلا أن يوسعنا ألماً بعد وصوله إلى كراسي الحكم.
عزيزي الدكتور عمر الدقير، بين أيدينا تجربة حزب المؤتمر السوداني الذي يحكم سنار الآن ، نتابعها بالتفصيل ونحن نتطلع لتطبيق معاني العدالة والشفافية والاستقامة؛ لكنا للأسف لا نجد إلا تنكراً لهذه المبادئ التي جردتموها لحماية السنابل من أسراب الجراد .
تعهدتم ياعزيزي بحراسة مصالح الناس وفق منظومة من القيم والشعارات التي ضلت طريقها للتنفيذ، فجعلت من تجربتكم نسخة مكررة من أخطاء وإخفاقات الأحزاب السياسية، لن نحاكم الحزب بتصريحات نجمه وكادره خالد عمر الذي أثبتت الأيام أنه ( بتاع شعارات) يبيعها في سوق السياسة للمواطن المسكين حينما يكون معارضاً، لكنه يفشل في تطبيقها وهو حاكم، ولطالما وعدنا بالكهرباء ورغد العيش والرفاهية، لكن الإمداد لايسعفه الآن لإكمال حلقة تلفزيونية مدتها أقل من ساعة في قناة سودانية 24.
دعك من خالد عمر ولنتجه الآن لتأمل تجربة حكم حزب المؤتمر السوداني لولاية سنار ، والتي أنتجت حقائق صادمة وتصرفات لاتشبه قيم وشعارات ومبادئ حزب المؤتمر السوداني، كان بطلها كادر الحزب النشط والاستاذ المربي كذلك الماحي سليمان.
حسناً.. في الثالث والعشرين من شهر يناير المنصرم أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية سنار قراراً باسترداد عدد من الأسهم المملوكة للسيد معاوية البرير في شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، وأمرت بتسجيل الأسهم المستردة باسم وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي.
اتفقنا او اختلفنا حول صحة وخطأ الإجراء لكنه يظل محل استئناف – مازال قيد النظر – تم تقديمه لدى لجنة استئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وعلى الرغم من أن الطعن مازال في طور الاستئناف إلا أن الوالي أصدر قراراً قضى بتشكيل إدارة تنفيذية لشركة ابو انعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، في الوقت الذي يتظلم فيه المساهمون لدى كافة الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة، أين العدل وما معنى أن تصادر حق الناس وتتصرف فيه دون انتظار لما تقرره منصات القانون،
تشكيل الإدارة التنفيذية من شأنه أن يصيب الشركة المذكورة بتغييرات هيكلية قد تؤثر على أدائها سلباً؛ مما يضر بمصلحة الطاعنين وهو إجراء معيب وبه إساءة لاستخدام السلطة تجعل من الدعوة للاستئناف ذراً للرماد على العيون و( استهبال) لاصلة له بالقانون والعدالة.
الأمر المعيب والكارثي في تطبيق هذا القرار، ورغماً عن أنف الاستئناف حجز لجنة حصر الأصول بمشروع ابونعامة كافة الموجودات في المشروع كممتلكات خاصة بابونعامة، وبينها عدد من الآليات والمعدات ليست مملوكة للشركة، من بينها ما هو تابع لشركة ليموزين.
الأسوأ من كل ذلك إصدار قرار ببيع محاصيل الشركة بأثمان زهيدة مع اختراق خسابات الشركة المصرفية والتعامل معها، وكأنما هذه الأصول آلت بالفعل لحكومة سنار مما أفقد الاستئناف أي معنى.
لم نكن نتوقع مثل هذا السلوك السياسي من والٍ ينتمي لحزب توقعنا أن يحدث دخوله حراكاً إيجابياً ينتصر لقيم العدالة والشفافية والاستقامة، ما أوردناه من حقائق يستوجب وقفة من قبل حزب المؤتمر السوداني لتقييم أداء قياداته التي دفع بها إلى كراسي الحكم، فالتاريخ يرصد ويوثق، مازلنا نتطلع لأداء مختلف من حزب جرد عصا المبادئ ليهش بها الجراد عن السنابل، امنحوا البرير الحق في الاستئناف وافعلوا بعد ذلك ماشئتم، إن كنا في دولة عدالة وقانون، كفوا أيديكم عن حق الرجل حتى يحكم القضاء بينكم وبينه، على المؤتمر السوداني أن يكون حريصاً على تحقيق شعارات الدولة المدنية وإعمال الشفافية والعدالة بالقدر الذي يجعله محترماً كما تمنيناه.

محمد عبد القادر
صحيفة اليوم التالي



‫2 تعليقات

  1. ولقد كنت تراهن على نظام الانقاذ من قبل ثم على حزب المؤتمر الوطني لاحقاً .. فهل خسرت الرهان .. أم ما الذي حدث ؟

  2. الكل يعرف ماتم للمشاريع الحكومية من فسادعندبيعها بواسطةلجان البيع ضعاف النفوس والمشترين بأثمان بخسة لاتتناسب مع قيمتها..والله لوكانت هناك عدالة كان يجب إعدام أفراد تلك اللجان والمشترين وامثالك المدافعين عن الباطل..كل المشاريع والمؤسسات التي تم بيعها أهدرت قيمتها لمصلحة المشتري وأفراد لجنة البيع يعني فساد في فساد فأين كان قلمك ياشيطان يا أخرس ياحبشية..!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *