عثمان ميرغني يكتب سؤال العدالة..
حديث المدينة // عثمان ميرغني
سؤال العدالة..
أمس غادر الأستاذ الزبير أحمد الحسن سجن كوبر مرتقياً إلى (عدالة قدسية الأحكام والميزان)، ليرتفع عدد الذين توفاهم الله قبل أن يقضي القضاء فيهم كلمته إلى خمسة من القياديين رغم أنهم لبثوا بين جدران السجن أكثر من عامين ولا يزال آخرون ينتظرون..
القاعدة القانونية تنص أن (العدل البطيء ظلم سريع) فالعدالة ليست من أجل العقوبة وحدها لمن يثبت الاتهام عليه، بل أهم من ذلك هي للإنصاف، إنصاف المظلوم في المقام الأول قبل الاقتصاص من الظالم.. فلماذا تفيض السجون بالموقوفين بينما ساحات المحاكم شبه خالية إلا من قضايا متناثرة أغلبها لا يشكل هماً يلفت له الشارع العام، بل وربما بعضها قضايا مرفوعة منذ سنوات خلال العهد البائد..
المشهد العام يبدو كما لو أن الحكومة ترجو أن تنقضي القضايا بالموت فترفع الأقلام وتجف الصحف قبل أن تصل القضايا للقضاء، ليس رحمة بالموقوفين بل لأن كثيراً من القضايا القليلة التي سارت حتى منصة القضاء إنتهت بالبراءة ، أما لأنها أصلاً قضايا هامشية ليس فيها اتهام حقيقي أو لأنها قضايا لا يسندها دليل دامغ..
هذا الوضع يهزم كل شعارات الثورة التي رفعت فوق الرايات (حرية سلام وعدالة) .. وهي هزيمة لا يتوقف أثرها في الميدان الأخلاقي أو السياسي فحسب بل يتخطاه إلى التأثير الاقتصادي المباشر وعلى سمعة البلاد دولياً في التقارير التي ترصد منسوب دولة القانون في بلادنا.
كل موقوف يتوفاه الله بين جدراني السجن بلا محاكمة أو تأخير في إجراءاتها يقدم عرضحالاً على أوضاع “دولة القانون” .. ويكشف المسافة الفاصلة بين الشعارات والواقع. وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى الإضرار بالانتقال الديموقراطي وانهيار الفترة الانتقالية برمتها.. فالعدل أساس الحكم.
ويبدو مثيراً للدهشة تطاول فترات توقيف بعض الذين ألقي القبض عليهم دون أن يظهر في الفضاء العام الحيثيات التي زجت بهم في السجن لمدة تقترب من سنة كاملة مثل الأستاذ معمر موسى ورفقاه.
هل فعلاً مؤسسات العدالة تعاني من عطب أو خلل يجعلها (تمشي الهوينا) أم أن هناك ما يعيق مسار العدالة ؟
هذه الأسئلة ليست للحصول على إجابات بل لتحديد موقف الحكومة الانتقالية من ملف العدالة، هل هي راضية على هذه الأوضاع ؟ أم أن هناك ومن وراء الكواليس وجهة نظر أخرى؟
بكل صراحة.. تماماً كما كان العدل واحداً من أهم أسباب سقوط النظام البائد فإن العدل أيضاً سيكون القشة التي تقصم ظهر بعير حكومة الفترة الانتقالية.
صحيفة السوداني
يا عثمان ميرغني معقول ما عارف كيف المعتقلين ديل بموتوا “طبيعيا” كيف ….التخلص من الخصوم داخل السجن ده تخصص استخباراتي كامل ويدرس كعلم …أي زول معتقل ليه قريب بتهمة سياسية احسن يخارجه قبل ما يلحقوا امات طه الجماعة…كرتي زول ذكي فهم اللعبة ولبد ويا روح مابعدك روح
أغلب رموز العهد البائد المعتقلين بسجن كوبر تم نقلهم الى أفضل المستشفيات عند أصابتهم بأي مرض وتلقوا الرعاية اللازمة .. ولم يثبت تعرض أي واحد من القلة الذين توفوا منهم التعرض للاهمال او التعذيب .. وانما كان موتهم موتاً طبيعياً تصادف مع وجودهم في السجن
……
توخي العدالة حتى في الجرائم التي تكون فيها أدلة إدانة المتهم بائنة .. يتطلب القيام بكل الإجراءات التي تكفل للمتهم الدفاع عن نفسه بكل ما لديه من وسائل
ولذلك تستغرق زمناً طويلاً حتى تصل الى مرحلة إصدار الحكم . ومن المعتاد ان هيئة الدفاع عن المتهمين تعمل على إطالة المحاكمة بمختلف الحيل حتي تعطي انطباعاً وتخلق رأياً عاماً بضعف التهمة لعدم وجود أدلة قاطعة على إثباتها .
ولذلك كان يجب أن تكون محاكمات قادة النظام البائد محاكمات ثورية عاجلة وعادلة خاصة في القضايا التي تكون فيها أدلة الاثبات بينة كقضية الانقلاب العسكري التي تجري جلسات المحاكمة فيها الآن .
…….
كتب عثمان ميرغني :
(المشهد العام يبدو كما لو أن الحكومة ترجو أن تنقضي القضايا بالموت فترفع الأقلام وتجف الصحف قبل أن تصل القضايا للقضاء، ليس رحمة بالموقوفين بل لأن كثيراً من القضايا القليلة التي سارت حتى منصة القضاء إنتهت بالبراءة ، أما لأنها أصلاً قضايا هامشية ليس فيها اتهام حقيقي أو لأنها قضايا لا يسندها دليل دامغ..)
هذا اتهام ظالم للحكومة لا يستند على أي دلائل وإنما كلام مرسل مطلوق على عواهنه لا يمكن أن يصدر من كاتب أمين حصيف يتحرى الدقة فيما يكتب !
يا المسمي نفسك الفاروق واحتمال تكون الخازوق …نحن غي عهد حرية سلام وعدالة ما طالبنا بغير انو تجي جهة محايدة تحقق في الموت الطبيعي ده ..في منظمات دولية لمناهضة التعذيب الذي ما هو بالضرورة ضرب بالسياط…نابوليون في سجنه دسو ليه سم الزرنيخ في الطعام وهو سم قاتل بطئ لحدي ما ما قالو مات بالسل وبعد مائة سنة تم اثبات قتله بالسم ..حاليا الشيوعيين الروس بستخدموا سموم اكثر تطورا
ولو تمعنتم قليلا في شخصية عثمان ميرغني ستجدونه اكثر صحافي فارغ وهو كالطبل الفارغ يحدث الصوت بعد ان يضرب ، عثمان ميرغني هذا لا هوية له ولا هو مستقل واتضح انه من اكثر المرتزقين الصحفيين الذين يكتبون حيث يكون هناك دولارا ولان الكيزان منعوه وحرموه كثيرا فخاصمهم وافتعل المشاكل معهم والان هو يتودد لحكومة وينبطح لحكومة اسوأ من الكيزان في الحريات بل وافظع من الحكومة السابقة في عمل الجواسيس على الصحف والصحفيين .
عثمان ميرغني الان يبدي حكمه على اي شيء اذا كان هذا الحكم سينال استحسان الحكومة ويحكم من مزاجه ولكن دائما يخطيء فهو قد ضلل الحكومة او الجهات الامنية بنشه لكلامه الفطير ان هذا الافطار يقوم به مفصولي منسوبي اداراة العمليات وهكذا تجهزت الدول وتفاجأت ان لا علاقة بادارة العمليات بالافطار وانما اناس عادييون ومنهم اسلاميون زيهم وزي اي واحد اتي للافطار ..
عثمان ميرغني يحمل رأسا خاويا تماما عن اي فكر واذا ما سالته ماهو مبدأ فلن تجد اجابة وانما يلف ويدور في حلقة مفرغة ..
وستتكشف اوراق كثية عن الصحف والصحفيين الذين تلقوا دعما خفيا من الحكومة