عثمان محمد حسن يكتب قبل صدور أحكام السجن أو الاعدام، يموتون على فراشهم كما تموت العِيْر!

قبل صدور أحكام السجن أو الاعدام، يموتون على فراشهم كما تموت العِيْر!
كتب : عثمان محمد حسن
* يموتون على فراشهم كما تموت العِيْر، ميتة لم يشأها سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، حين تحسر من على فراش موته قائلاً: ” لقد شهدتُ مائة زحفٍ أو نحوها، وما في بدني موضعٌ إلا وفيه ضربة سيف، أو رمية رمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العِير؛ فلا نامت أعين الجبناء”،
نعم، ولا نامت أعين الجبناء إخوة الشيطان المرعوبين من حسابات الدنيا، بينما حسابات الآخرة لهم بالمرصاد.. وسوف يلقون ربهم محمَّلين بذنوب تنوء من ثقلها الجبال حين يؤتَئ كتابُ كل امرئ منهم بشماله.. فتسيل القلقلةُ أنهاراً وتنهمر العَجْعَجَةُ شلالاتٍ وكوابيس:-
” أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا ‎لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27).

* أيها الناس، لقد سَمْكر هؤلاء المجرمون القانون السوداني تَقِّيةً، وجعلوا منه مجرد (كانون) وال(كانون ما بيخرى إلا الرماد).. فلم تعد هناك جدية في مساءلتهم حول من قتلوا ولم يعد الحساب هو الحساب في ما نهبوا.. ففي يوم السبت، 14 ديسمبر 2019، تمت إدانة المجرم الكبير، عمر البشير، في أقل خطاياه بشاعةً وحكم بإيداعه في دار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة النقد الأجنبي الذي كان معه عند سقوطه!
* ذاك كان (كانوناً) مسمْكراً، وضعوه أمام قاضٍ يحكم بنص القانون المسمكر وبس!
* وأتى الجنرال عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ليجري سمكرةً أخرى فيصدر عفواً عاماً، يوم 12 نوفمبر 2020، عن “ كل من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم في أي عمل أو قول يتصل بالعمليات القتالية”..
* ما أصدره البرهان جزء من المناظر التي تسبق الفيلم الذي سوف يتم عرضه على القنوات التلفزيونية قبل نهاية الفترة الانتقالية.. هذا إذا كُتب للفترة الانتقالية أن يكون لها نهاية..!
* وعن سمكرة القوانين يقول الخبير القانوني مولانا سيف الدولة حمدنا الله بصحيفة سودانايل بتاريخ 1 مايو 2021: ” هذا طُعم وضعته جماعة الإنقاذ تحسباً لمثل هذا اليوم وإبتلعته حكومة الثورة دون إنتباه، ومثله ما إستحدثته نفس الجماعة من مواد في القانون تقضي بسقوط الجرائم بالتقادم، وهذه وتلك قواعد لم تكن موجودة في القانون قبل إستيلاء الإنقاذ على السلطة، تعمدت الجماعة وضعها بهدف الإفلات من العقوبة بسقوط الجرائم أو تأمين توقيع أخف قدر منها عليهم..”
* ويقول الخبير القانوني عادل عبدالغني المحامي لـصحيفة (السوداني) بتاريخ 3 سبتمبر 2019 ” إن القانون السوداني قرر بالنص الصريح أن أي شخص بلغ السبعين لا يجوز أن توقع عليه عقوبة السجن (المادة 33 الفقرة 4 من القانون الجنائي السوداني للعام 1991) أوعقوبة الإعدام (المادة 27 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني) إلا في حالتي الحدود والقصاص. وأنه في حالة الإدانة بأية جريمة عقوبتها السجن أو الإعدام وسقوط هذه العقوبة بقيد العمر يجوز للمحكمة أن تعمل بواحد من أمرين:- إما أن تأمر بتسليم الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره إلى ذويه لرعايته وهذا بالطبع ينطبق في حالة إذا كان هنالك أي تأثيرات للعمر على قواه العقلية مثل الخرف أو نقص القدرات العقلية والذهنية بسبب العمر..
أما في الحالة الثانية يرى عبد الغني إن لم ينطبق هذا يجوز للمحكمة أن تأمر بتغريب الشيخ المدان لفترة معينة تحددها والتغريب هو أن يؤمر بالانتقال والإقامة في بلد ليست ببلده أو مكان إقامته العادي وهناك في مكان التغريب لا تعتبر الإقامة سجناً ولا يوضع تحت حراسة وله أن يختار شكل السكن والإقامة التي يريدها إن كان قادراً على ذلك وإن لم يكن قادراً، فتقوم الدولة بتوفير السكن المناسب له. وأضاف:”صحيح أنه في دار التغريب لا يكون تحت السلطات الرسمية ولكن لهذه السلطات الحق في أن تراقب وجوده” والتأكد من أنه ملتزم بالبقاء في دار التغريب دون مغادرتها.
ويأتي عبد الغني بنماذج كثيرة في الحكم بالتغريب التي كان آخرها في قضية الأقطان.”
* وتقول جريدة السوداني الصادرة في نفس التاريخ: ” يتفق الخبير القانوني نبيل أديب المحامي مع قول الخبير عادل عبد الغني في أن الشخص الذي تجاوز عمره السبعين عاماً لا يحكم عليه بالإعدام ولكن بعقوبة بديلة. ويرى أديب في حديثه لـ(السوداني) أن المساءلة في حالة رموز النظام السابق تتلخص في الخضوع للمسؤولية وهي ليست انتقاماً وما يجب أن يهم الجميع أن الحاكم يخضع للمساءلة وأنه مثله والمحكوم خاضع لسيادة حكم القانون، وأضاف:’ نحن لا نبحث عن انتقام ولا قسوة العقاب .. نحن نبحث فقط عن الخضوع للقانون وبالتالي هؤلاء خاضعون لسلطة القانون’.
“ويفسر نبيل أديب، في نفس الجريدة، ما ورد في الوثيقة القانونية، المبرمة بين الجانب العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي ستحكم فترة الحكم الانتقالي التي تزيد عن ثلاث سنوات، ويقول إنه قد ورد في الوثيقة أن الجرائم التي حدثت أو ارتكبت في عهد نظام الإنقاذ لا تسقط المساءلة فيها بالتقادم.
واعتبر أديب أن ذلك ما يميز فترة الحكم الانتقالي الحالي عن الفترات السابقة، مشيراً إلى استحالة ذلك عملياً بمقاضاتهم أثناء فترة حكمهم ويتمثل بما ذكره د. فاروق محمد إبراهيم من أنه تم تعذيبه بواسطة نافع علي نافع وبكري حسن صالح وحاول أن يفتح بلاغاً في الإثنين، ولم يفتح البلاغ بسبب الحصانة، ورفع دعوى دستورية وقررت المحكمة الدستورية أن الاتهام سقط بالتقادم ولم يستطع أن يقاضي المسؤولين عن تعذيبه. وأضاف: ‘ لذلك نقول أولاً إن بعض الجرائم أصلاً لا تسقط بالتقادم مثل الجرائم الدولية ومنها التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكن بعض الجرائم قد تسقط بالتقادم غير تلك التي لم ترتقِّ لمستوى الجرائم الدولية’. ويرى أديب أن فترة النظام السابق لم يكن فيها سيادة حكم القانون وبالتالي لا يجوز التستر بالسلطة لهزيمة القانون ثم بعد سقوط الشخص عن السلطة يتستر بالتقادم.”
* أيها الناس، ما جاء أعلاه رأي خبراء ضليعون في القانون حول القضايا القانونية الجارية في سودان اليوم، نقلته ببعض التصرف..
* هذا، وهناك تعديلات أحدثت في المادة (27) وتختص بإعفاء من بلغ سن السبعين من تنفيذ حكم الإعدام عليه، ما عدا عند ارتكابه جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام.
* في رأيي أن الجرائم المستثناه هي نفس الجرائم التي ارتكبها عمر حسن أحمد البشير ومجموعته منذ انقلبوا على النظام الديمقراطي الحاكم للبلد في عام 1989.. أي أنها جرائم تبيح إعدامه/م كما تبيح سجنه/م.. ومع ذلك لم يُسجن البشير بل حوكم بالإيداع في إصلاحية!
* أما عن سقوط الجرائم بالتقادم، فأعتقد أن رأي الأستاذ نبيل أديب في هذا الصدد رأي يجب الوقوف عنده طويلاً حيث يقول:-
” لا يجوز التستر بالسلطة لهزيمة القانون ثم بعد سقوط الشخص عن السلطة يتستر بالتقادم…..”
* وأمامنا جريمة الانقلاب على الديمقراطية في عام 1989، وهي جريمة قديمة تجري محاكمة مرتكبيها حالياً رغم تقادم تاريخ الانقلاب.. فكيف نعزل أية جريمة من الجرائم التي تمخضت منها بفعل التقادم؟
* إننا نشاهد مسرحيات اللامعقول في محاكم سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة..!
* أصحى يا ترس!

صحيفة السوداني