مستردات إزالة التمكين.. بين المالية والشركة القابضة

أثار تصريح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بعدم تسلم الوزارة لأي من مستردات لجنة إزالة التمكين، الانتباه لغياب أي حديث عن الشركة القابضة لإدارة الأموال المستردة التي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتكوينها في فبراير الماضي.

ونفى جبريل بحسب “الأحداث نيوز” تسلم وزارة المالية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة.

وزاد: يقولون إنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة، وعزا ذلك لجهة ان تحويل الملكية يحتاج إلى إجراء قانوني معقد.

وطوال الفترة السابقة كان الجدل محتدمًا حول المستردات التي تعلن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، تسليمها لوزارة المالية، بعد إضافة قائمة جديدة من الأصول المستردة خلال الأسبوع المنقضي، شملت عقارات ومزارع وشركات وأصولا كبيرة، حيث أعلنت اللجنة أن جميع المستردات تحولت لملكية حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية.

وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مبنى منظمة معارج ونادي كافوري ورياض ومدارس المواهب وسناء مول التابع لمسجد النور و28 مجمع سكني بكافوري المنصة الاعلامية لمؤسسة الاندلس وقناة طيبة، وشركة دانفوديو القابضة وتضم شركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور، وشركة دانفوديو التجارية وتمتلك توكيل ايسوزو للسيارات، وتوكيل حفارات دوسان، وتوكيل بصات وجرارات دايو، وتوكيل تراكتورات فرمتراك، ودفوا للاجهزة الكهربائية والمصاعد، وشركة دانفوديو للبترول والتعدين، وشركة مواصلات المدينة (عابرة) للنقل، وشركة طيبة للمقاولات الهندسية، وشركة الكنار للأدوية، وأسهم في عدد من البنوك والشركات، ونادي ايه جي سي، ومدينة الطفل من الجمعية الافريقية للامومة والطفولة التابعة لمنظمة الدعوة، وأسهم شركة الزوايا المملوكة لعبد الباسط حمزة في فندق السلام روتانا وعفراء مول، ومنتزه الرياض العائلي منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة، ورئاسة منظمة الدعوة بالرياض وتحتوي على عدد 3 مبانٍ متعددة الطوابق (مبنى الرئاسة، ومبنى معهد مبارك قسم الله، ومبنى مركز الرياض للانتاج الإعلامي على مساحة عشرة الاف متر مربع، وشركة رام للطاقة ومزرعة على شاطئ النيل الأزرق، وبرج الغابة المسترد من منظمة معارج المحلولة والقراند هوليدي فيلا الفندق الكبير، وأبراج لاري كوم وزادنا وفندق قصر الصداقة بحلة حمد المطلة على شاطئ النيل الأزرق.

وكان مدير الإدارة العامة للأصول المستردة بوزارة المالية عبد الحفيظ محمد أحمد ، قد اكد في تصريح سابق تسلمهم بعض الشركات في القائمة المذكورة منها دانفوديو التجارية ودانفوديو للمقاولات، دانفوديو لخدمات البترول، أي كل شركات دانفوديو أو عموماً كل شركات منظمة الدعوة الإسلامية، لأنها هي كلها كانت تحت مظلة منظمة الدعوة الإسلامية منها متنزه الرياض العائلي، ومدارس المجلس الأفريقي وهذه جميعها استطعنا الآن تسييرها رغم أنها توقفت فترة من الزمن أثرت على إنتاجها وعملها، لكن الآن كلها تعمل بإدارات جديدة وبعض الموظفين الذين نحتاج لهم.

وطوال تلك الفترة وما تلاها بعد تكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ما تزال الصورة غامضة وضبابية بالنسبة للأموال المستردة، وذات الأمر ينطبق على الأموال التي حصلت عليها الحكومة في مشروع “القومة للسودان” الذي وصلت تبرعاته لأرقام فلكية بمختلف العملات من مواطنين ومؤسسات بالداخل وتبرعات المغتربين، إلا ان الحكومة لم تعلن بنود توظيف هذه الموارد وهل تم استخدامها أم لا، وبالقطع من غير المعروف أين تحفظ الآن.

وفي فبراير الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قرارًا بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة