هاجر سليمان تكتب: من الذي يهرب الذهب؟

تابعنا جميعاً تبادل الاتهام بين شركة بدر للطيران وشرطة الجمارك حيث كان مدير شركة بدر حريصاً على اتهام الجمارك بتهريب الذهب وعلى الرغم من غرابة اتهامه إلا أننى أرى أن تهريب الذهب يتم بمباركة الدولة بمعنى أن هنالك أشخاصاً نافذين لهم ثقلهم ووزنهم الاجتماعى وربما لهم صلة مباشرة بالحكومة أولاً، هؤلاء هم من يقوم بتهريب الذهب بالاتفاق أو بمقابل مالي يجعل المتورط في عملية التهريب يكون على أهبة الاستعداد للمجازفة بنفسه ولكن تبقى هنالك أسئلة محيرة على شركة بدر للطيران أن تجيب عليها بشفافية .
لماذا تتورط هذه الشركة في عمليات تهريب ذهب بكميات كبيرة مقارنة بغيرها من الشركات، فإذا سلمنا فرضاً بأن مسألة تهريب الذهب عبر طيران هذه الشركة صدفة وغير مخطط له، فلماذا دائماً يهرب الذهب أسفل مقاعد غير محجوزة؟ وكونها تكون غير محجوزة فهذا أمر لا يحدث مصادفة وإنما مخطط له ويؤكد على أن هنالك اتفاقاً على أقل تقدير إن لم تتورط فيه قيادة الشركة فإن المسؤول عن الحجوزات هو المتورط الأساسي فيه .
أيضاً لماذا النسبة الأكبر من الذهب تهرب عبر هذا الطيران ؟ والدليل أنه حسب التقارير فإن ضبطيات عامين قدرت بنحو (٨٨) كيلو ذهب بينها (٤٩) كيلو ذهب ضبطت فقط بطيران بدر بمعنى أن (٦٠%) من الذهب المهرب تم عبر هذه الخطوط وفي أربع ضبطيات فقط وما خفي أعظم .
الحكومة متورطة بطريقة أو بأخرى في عمليات تهريب الذهب لأنها لم تكلف نفسها عناء تقصي الحقائق من الشخص المضبوط وحتى صاحب البضاعة بحيث يتم قفل باب التهريب نهائياً أيضاً الحكومة غير جادة فى محاربة ووقف الظاهرة والدليل على ذلك أن الحد من عمليات التهريب يتوقف على قرارات وإجراءات محددة أهمها قفل جميع البوابات المؤدية للتارمك ومنع جميع السيارات التابعة للشركات من دخول التارمك وإجراء تفتيش دوري خلال اليوم للعاملين بالمطار باستخدام أجهزة كشف المعادن بجانب حظر إقلاع الطيران من أمام (الهناقر) الخاصة بالشركات وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً وتفتيش الطعام بدقة بجانب تشكيل قوات مختلفة من جميع الأجهزة النظامية والأمنية بالمطار أضف إلى ذلك أنه لا بد من وضع كاميرات مراقبة تغطي جميع المواقع المحيطة بالطائرة ابتداءً من التارمك والمكاتب المحيطة به وانتهاءً بالهناقر مع مراقبة عمليات تنظيف الطائرات وتزويدها بالوقود وإجراء عمليات الصيانة الخاصة بها .
إذا طبقت الدولة كل ما قلناه فبالإمكان القضاء على ظاهرة التهريب ولا ننسى ضرورة تعديل القوانين لتصبح أكثر ردعاً مع ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بطريقة تتيح إمكانية القبض على كل من تشير الدلائل إلى تورطه في عمليات تهريب الذهب أو النقد الأجنبي .
إن تورط فرد أو اثنين من منسوبي الشرطة أو الجمارك لا يعنى أن توسم مؤسسة كاملة وتتهم بالتهريب علماً بأن تلك المؤسسة همها الأول والأخير مكافحة الأنشطة الهدامة .
سؤال بريء وعااااااام ..
لماذا تصر شركة طيران ما، على تسيير رحلاتها العالمية رغم أنها فى كل رحلة تكون هي الخاسر الأول؟؟ فهل لديها نشاط خفي وغير مشروع يجعلها تستخدم تلك الرحلات ساتراً ؟؟ أم أنه محاولة للحفاظ على مكانتها في السوق ؟ وطبعاً هنا حسن النية متوفر ..

صحيفة الانتباهة