عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي تكتب الحكومة تطرح حلولا زائفة للأزمة المعيشية ولا بديل لسياسات حشد الموارد الداخلية
أوردت الصحف خبراً تحت عنوان (الحكومة تكشف عن حلول عاجلة للأزمات والضائقه المعيشية) وعندما تمعنا في تلك الحلول العاجلة المزعومة وجدناها عبارة عن أعمال روتينية عادية في إطار استمرار نفس النهج الذي يزيد من الضائقة المعيشية. فقد أشار وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن (حكومة الفترة الانتقالية تبذل جهودا مقدرة في تذليل وإنهاء الضائقه المعيشية ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها)؛ ولكن تمخض الجبل فولد فأراً حيث جاء في المعالجات ما نصه( أنه تم تأمين توفير المبالغ المطلوبة من شراء الخيش وجوالات البلاستيك وتم ترحيل تلك الكميات إلى مواقع الإنتاج مبيناً أن الاجتماع ناقش ضرورة ان توفر وزارة المالية القسط الأول من المبالغ المطلوبة لشراء القمح. وأشار إلي أنه فيما يختص الاحتياج من القمح فقد تم فتح اعتماد لتوفير 200 الف طن من القمح.. وأوضح وزير الطاقة والنفط أنه تم عكس المجهود الذي بذل في إكمال أعمال صيانة مصفاة الخرطوم والتي ستعود للعمل بطاقتها القصوى من مساء اليوم؛ وقال وزير الصحه أن الاجتماع ناقش مشكلات القطاع الدوائي و تم الاتفاق مع مستوردي الأدوية علي مواصلة الاستيراد وأنه تم الاتفاق مع مصنعي الأدوية على مواصلة صناعة الدواء. )
أن هذه الحلول الزائفة هي مجرد أعمال روتينية عادية لا تستحق نشرها وذلك لأن حل الضائقة المعيشية لا يتحقق إلا عبر الاستدارة ١٨٠ درجة عن السياسة الاقتصادية الراهنة التي تقوم على الاستجابة للاملاءات الخارجية بتخفيض قيمة الجنيه السوداني بأكثر من ٦٠٠ ٪ مما أدى إلى تاكل القيمة الشرائية للجنيه فأصبح لا يساوي شيئا فأصبحت الأسعار تتصاعد بصورة يومية وبوتائر اسرع من تصاعد سعر صرف الدولار؛ بالإضافة إلى بيع البنزين المنتج محليا بسعر البنزين المستورد بدولار السوق الأسود + 10٪ مما أدى إلى جني الحكومة لارباح من بيع الوقود فقط تساوي ثلث موازنة العام ٢٠٢١ اي اكثر من ٣٠٠ مليار جنيه وهو أمر لم يحدث في التاريخ؛ إذ لجأت الحكومة إلى جيوب المواطنين مباشرة لجمع إيرادات يتم صرفها على الأجهزة الحكومية؛ وكان من نتيجة ذلك ارتفاع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم من ٥٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه اي بما يعادل ١٦٠٠ ٪ وارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل؛ وكان ذلك مقرونا مع رفع الدعم عن السلع وزيادة سعر الكهرباء إلى أكثر من خمسة أضعاف وزيادة الرسوم الحكومية لكافة الخدمات؛ مما أثقل كاهل المواطنين ورفعت الدولة يدها عن توفير الدواء وتركته للقطاع الخاص مما خلق مشكلة ارتفاع سعر الدواء إلى ما بين خمسة إلى عشرة أضعاف؛
وفي موضوع الكهرباء والوقود سبق أن صرح وزير الطاقة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء بأن مشكلة الكهرباء والوقود سيتم حلها (نهائيا) خلال (ثلاثة أيام) ومضى على ذلك التصريح ما يقارب الشهرين فإذا بالكهرباء والجازولين يصل الوضع فيها إلى مرحلة خطيرة من الأزمة؛ وكذلك المياه المقطوعة عن الأحياء مما يدلل على أن وعود المسؤولين بحل الضائقة لا قيمة ولا مصداقية لها. وتحالفت الحكومة مع الرأسمالية الطفيلية وأطلقت يدها في السوق ورفضت تغيير العملة لضرب مواقع الاكتناز وضرب تكدس الكتلة النقدية في أيدي طفيليي الحكم البائد ليستخدمونها في المضاربة في الدولار والسيطرة على السلع ورفع أسعارها يوميا والمعروف أن ٩٥ ٪ من الكتلة النقدية توجد خارج القطاع المصرفي؛ وانعدمت الرقابة على كل شئ؛ وتلك هي أسباب الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنون؛ ولا حل لها إلا بالاستدارة عن تلك السياسة الفاشلة والمدمرة واستبدالها بسياسة حشد الموارد الداخلية التي تقوم على سيطرة الدولة على صادر الذهب وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وارجاع عمل الشركات الاربعة التي كانت تعمل في مجال الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشركة الماشية واللحوم وشركة الأقطان وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية والسيطرة على أموال الطيران المدني وذلك بغرض توفير العملات الأجنبية بغرض رفع سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تقوية القوى الشرائية للجنيه السوداني مما يؤدي لتحسين الأوضاع المعيشية بالإضافة إلى دعم القطاع التعاوني لتوفير السلع من المنتج للمستهلك مباشرة دون المرور بالسماسرة مما يساعد على تحديد وتثبيت الأسعار ومراقبتها.. وعودة الحكومة لاستيراد وتوفير السلع الأساسية المتمثلة في الوقود والغاز والقمح والدواء بدلا من تركها لسماسرة الحكم البائد.. ودعم الموسم الزراعي وبخاصة القمح.. أضف إلى ذلك تجريم التجنيب وضم الأموال المجنبة لوزارة المالية وضم أموال الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وتحسين الاستفادة من الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين مما يؤدي إلى دعم الموازنة العامة والاستغناء عن رفع الدعم والضغط على جيوب المواطنين برفع أسعار الكهرباء والخدمات الحكومية
تلك هي الحلول الواقعية للأزمة المعيشية.. أما ما ما أعلنته الحكومة من حلول فهو مجرد عمل روتيني يومي وليس فيه معالجات.. ولا زال الوضع المعيشي يستمر في التدهور بصورة غاية في الخطورة.
د. دلال عبد العال
عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة
صحيفة السوداني
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
سياسة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف هي سياسات ضرورية ولا يستقيم الاقتصاد الا بها . لكن وكما قالت الكاتبة هناك مصروفات كثيرة رفعت عن الحكومة بعد سياسات التحرير وهناك اموال كثيرة تم جنيها فاين هي ولماذا لم تنعكس في الخدمات والتنمية للمواطن ولماذا لم تنعكس بصورة واضحة في زيادات المرتبات ودعم الاسر الفقيرة ودعم الانتاج والتنمية ؟؟. الحكومة الان عاجزة حتى عن توفير الوقود والدقيق والكهرباء والمياه فاين تذهب كل هذه الاموال واين تذهب اموال الميزانية؟ . فالسياسات الاقتصادية للبلاد لا تحتاج للتغيير ولكن تحتاج للتصحيح والمحاسبة ليعلم اين تذهب كل هذه الاموال . وبعض الجهات من الواضح انها تريد افشال هذه السياسات لتثبت انه لا تصلح الا سياسة الدعم بالرغم من ان سياسة التحرير فيها دعم كبير لكن للمحتاجين فقط وليس تعميمه وهدره في غير المحتاجين . وبعض الجهات تهدف من تعويق السياسات الاقتصادية الناجحة برسم خطوط سير خاطئة لها لتدمير قدرات البلاد الاقتصادية وجعلها ترزح دوما في الفقر لمجرد الكسب السياسي الرخيص على حساب الوطن . هذا الاضطراب الواضح في الافكار الاقتصادية والتخبط في تطبيق السياسات وعدم الفهم وعدم الوعي لهو دليل واضح على مدى الجهل المتفشي وسط قياداتنا ومسؤولينا بالرغم من حملهم للكثير من الشهادات الاكاديمية لكنهم كالحمار يحمل اسفارا . علة بلادنا في القيادات فهم تهمهم مصالحهم ومصالح احزابهم حتى لو كان على حساب الوطن وعافيته .