كشف دهاليز الفساد في مجلس التخصصات الطبية

الحلقة الأولى

تفاصيل ماحدث:

على الرغم من ادارة مجلس التخصصات الطبية نفت في ردها الذي نشرته (الجريدة) أمس الأول على الخبر الذي أوردته الصحيفة في عددها رقم 3490 واتهمت المجلس فيه بالتلكؤ في محاربة الفساد الذي وقع في الفترة من 2015 حتى 2019 م الا أن الصحيفة بحوزتها مستند رقم( 1 ) بتاريخ الثالث من مارس الماضي من العام الحالي تمت فيه مخاطبة الأمين العام للمجلس القومي للتخصصات حول ايرادات رسوم الامتحانات بالمراكز الخارجية للعام 2019 وبحسب المستند فان عدداً من المراكز بالمملكة العربية السعودية والتي بلغ عدد طلابها الذين جلسوا بمركز الامتحان الخارجي بالسعودية 301 طالب ورسوم الطالب الواحد بلغت 1300 ريال سعودي ، واجمالي المبلغ الذي يجب تحصيله منهم وتوريده للمجلس 391300 ريال سعودي، ودولة الامارات المتحدة 17 طالباً ورسوم الطالب الواحد 1300 ريال سعودي ، واجمالي المبلغ الذي يجب توريده للمجلس 22100 درهم اماراتي، أما دولة قطر فعدد الطلاب الذين جلسوا للامتحانات 7 طلاب ورسوم الطالب الواحد 1300 ريال قطري اجمالي مبلغ الرسوم 9100 ريال قطري ، أما سلطنة عمان فجلس في مركزها الخارجي 11 طالباً ورسوم الطالب الواحد … ، واجمالي الرسوم 100 ريال عماني وأورد المستند لم تجد المراجعة مايفيدكم تحصيله من الأطباء الجالسين للامتحانات بالمراكز الخارجية وكم تم توريده لخزينة أو مصرف المجلس للعام 2019 م وطالب المجلس بتقديم الدفاتر والمستندات التي توضح ماتم صرفه من ايرادات الجالسين للامتحانات الخارجية .

حسابات مجنبة :

وفيما يتعلق بالحساب المجنب الذي ورد في متن الخبر وقطع المجلس في رده بعدم , وجود حسابات مجنبة ومخفية فقد أثبت المستند الثاني أن المجلس لم يقم باستخراج ايصال مالي اورنيك 15 الكتروني ، شيكات مخالفة المادة 21 من لائحة التحصيل الإلكتروني للعام 2015 م والمادة 212 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ، ونوه المستند الى أنه لم يتم تحديد صرف العهد التي تستخرج لتسيير امتحان الجزء الثاني مما يصعب ازالتها وضبط الصرف عليها ، أما الحساب الثاني المجنب فيسمى حساب الأمانات والآخر يسمى حساب الزمالة المصرية، ومازال يوقع صاحب التوقيع كادر اتحاد الأطباء الذي لايتبع للمجلس حتى الآن بحسب المستند الموجه من المراجعة العامة 2020 – 2021 والتوقيع الأول للأمين العام السابق وسبق أن خاطب ديوان المراجعة القومي في 11 – 3 – 2021 م الأمين العام للمجلس حول ايقاف الحساب الخاص ببنك فيصل الاسلامي رقم 13002508500″ ،والذي يسمى بحساب الزمالة المصرية ، حيث أورد المراجع أنه سبق وطالب بتقديم المستندات التي تثبت حصول المجلس على تصديق من وزارة المالية بفتح الحساب ، وتوضيح أسماء الأفراد المصدق لهم بالتوقيع على الحساب ، بالاضافة الى كشف حساب الست أشهر السابقة بالايرادات والمصروفات وتوضيح على أي بند يتم الصرف من الحساب ، وأوضحت المصادر أن الحسابين المذكورين هما الحسابات التي يتم فيهما التجنيب من ايرادات مركز التطوير الطبي والمجلس بصفة عامة ، وأورد التقرير أسماء الأفراد الذين يوقعون على الحساب وأكد المراجع أنه لا يحق لهم ذلك .

حساب بالعملة الحرة:

وأورد مستند آخر بأن مجلس التخصصات فتح حساباً بالعملة الحرة ببنك فيصل الاسلامي بالرقم 22246 يتم فيه تجميع ايرادات المراكز الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، قطر ، والامارات دون الحصول على موافقة وزارة المالية كتابة بفتح الحساب اذ تم اخطار ديوان الحسابات شفاهة بما تم , اليس هذا حساب مجنب ؟

مخالفة لائحة الاجراءات المالية :

أما بالنسبة للحساب المجنب الثاني فقد أورد تقرير المراجع في العام 2017 من خلال فحص ومراجعة الحساب الختامي يتم ادراج الايرادات بحساب الأمانات تحت مسمى أمانات المجلس ويتم خص مصروفات السلع والخدمات على الأمانات ، ولم يتم تضمين الأصول غير المالية للحسابات الختامية ” مباني ، عربات ، ومعدات ” مما يعد مخالفا للمادة 8 والمادة 34 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقد تم مخاطبة الأمين العام المجلس بتاريخ 9 – 9 – 2018 م لتعديل الحساب المقدم ولم يتم ذلك وعليه فالمراجعة تتحفظ على صحة الحساب المقدم ، وذكر التقرير أنه بالنسبة لحساب الأمانات فهناك خطاب مرفق ولجنة كونت من قبل بمتابعة هذا الأمر وربما يقوم الديوان بارسال محاسبين بهذا الصدد ، ولم يتم اغلاق هذين الحسابين الا بعد أن وجه المراجع العام في شهر أبريل الماضي بايقافهما أو ايقاف الصرف عليهما .

تعيين المؤقتين:

وعلى الرغم من أن مجلس التخصصات في رده شكك في مصداقية (الجريدة) لايرادها في الخبر أن المجلس قام بتعيين كوادر من النظام البائد بدون أدلة أو اثبات وطعنت في القدرات والكفاءات المهنية والعلمية المشهود لها اقليمياً ودولياً الا أن المستند الثالث أقر بأن المجلس يضم 115 متعاون تم تعيينهم دون التقيد بشروط التوظيف الواردة في لائحة الخدمة المدنية وأكد أن ذلك مخالف للقرار الوزاري رقم 70 للعام 2007 م والذي نص على ايقاف جميع العمالة المؤقتة المستوعبة ضمن الهياكل الوظيفية ومخالفا للفقرة 6 من أمر التخويل بالصرف للعام 2019 والذي وجه بايقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية .

وفيما يختص بتكذيب المجلس لما ورد في الخبر حول أن المراكز الخارجية مازالت تدار بكوادر النظام البائد وتأكيداته بأنه قام بايقاف جميع المشرفين بالمراكز الخارجية قطعت المصادر بأنه تم تجميد مراكز الامتحانات فقط في فرعي الإمارات وسلطنة عمان وأرتريا أما المراكز في السعودية والرياض وجدة فمازالت تعمل وبنفس المشرفين وتمتلك الصحيفة مستند رابع يحتوي أسماء المراكز والأطباء المشرفين عليها وأرقام هواتفهم في كل من الرياض ، الدمام ، أبها ، جدة ، القصيم ، حائل ، قطر ، الامارات ، سلطنة عمان والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة متى تم ايقاف المشرفين إن صح ذلك هل بعد نشر الخبر أم قبله وهل صدر قرار يثبت ذلك؟ وبحسب المعلومات فان ايقاف بعض المشرفين تم قبل ثلاثة أسابيع فقط علماً بأن الصحيفة نشرت خبرها الأول في الثالث عشر من أغسطس في العام 2020.

مما يعني أن الصحيفة ساهمت في اصدار ذلك القرار وهنا يبرز سؤال موضوعي جداً لماذا تصر ادارة المجلس على الاستمرار في التعتيم وعدم فتح ملف المراكز الخارجية علما بأن الفساد لم يتم في عهد رئيس المجلس الحالي بروفسيور محمد المكي عبد الله الا أنه لم يشكل لجنة لمساءلة المشرفين عن العملات الصعبة المهدرة و الذين لاتحتاج تبعيتهم للنظام البائد الى دليل أو اثبات لأنه كان لا يعطي أية امتيازات لكوادر مهنية دون أن يكونوا منتمين للمؤتمر الوطني أو الحركة الاسلامية أو من المتماهين معه وأقر رئيس المجلس في رده على سؤال مباشر وجهته له حول ماهي دواعي سعيه الى تثبيت المتعاونين رغم ان هناك اتهامات بأنهم ينتمون للنظام البائد ذكر فيما معناه أن كل الكوادر المؤهلة تنتمي للمؤتمر الوطني والترابي ذكر أنهم سيحكمون من خلال ذلك وأردف اجابته تلك بتساؤل هل أقوم باغلاق المجلس؟

تكليف الفلول عقب الثورة :

وفي العام 2020 م قامت ادارة مجلس التخصصات الطبية بتكليف مجموعة تنتمي للنظام البائد لا علاقة لها بالمجلس بمهام ووظائف مشرفين لمراكز الامتحانات خارج السودان امتحان الجزء الأول الاختيار لدورة يناير 2020م واعتبرت المصادر أنها مخالفة واضحة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية وموجهات وزارة المالية وضوابط امتحانات المجلس وضمان سريتها بحيث يكون لهم مطلق التصرف في أموال الامتحانات والتدريب المدفوعة بالعملة الأجنبية للدول التي ذكرت آنفاً وأكدت ذات المصادر أنه لم يتم التعامل على الحساب الرسمي المعتمد من بنك السودان المركزي لمجلس التخصصات الطبية وكشف المستند الخامس عن تقدم الادارة في العام 2020بعمل مقترح للاشراف على الامتحانات وفيه تكوين ثلاث لجان واحدة محلية تشرف على مراكز الولايات تتألف من ثلاثة أشخاص وبمهام غير حقيقية لاستنزاف موارد المجلس ومثلت لذلك للتأكد من عدد المستشفيات المعتمدة للتدريب ، جاهزيتها وعدد المدربين والاخصائيين وأكدت المصادر أن هذه المهام ليست من مهام لجنة الإشراف على مراكز الامتحانات لأن لها جهات رسمية بالمجلس تقوم بها ، أما اللجنة الثانية فهي لجنة خارجية تسافر للمراكز خارج السودان ومهامها التأكد من جاهزية هذه المراكز للامتحانات وهذه وظيفة المشرف المكلف المتواجد أصلا في البلاد التي توجد فيها مراكز التدريب ، وتفعيل البروتكولات المبرمة بين المجلس والدول وهذه المهمة بحسب المصادر لايجوز اسنادها اطلاقا للجنة تشرف على امتحانات ، وأوضحت المصادر أن اللجنة الثالثة هي لجنة تشرف على مراكز الخرطوم بمهام فضفاضة ، وبحسب المستند فان المجلس اعتمد في يناير 2020 مشرفي المراكز الخارجية لامتحان الجزء الأول والاختيار دورة يناير 2020م الرياض د س ’ ف ، الدمام د م .إ ، أبها د ا ، ع ، جدة د س ، ع ، القصيم د ن ، ع ، حائل د م ، س ، ود ج ، ن ، قطر د إ ، ع ، الامارات د خ ، ح ، وسلطنة عمان د ع ، ع .

حقيقة الـ 4 مليون ريال :

وفيما يختص بالفقرة التي نفى فيها مجلس التخصصات الطبية علمه بمبلغ ال 4 مليون ريال في حساب مجنب فالمجلس يناقض نفسه بنفسه فقد سبقت هذه الفقرة أشارته الى أنه قام بتشكيل لجنة وتكليف المراجع العام القومي والمراجعة الداخلية بمراجعة حسابات مراكز التدريب الخارجية خلال الفترة السابقة ثم يضيف تم تقنين الوضع وفتح حساب للمجلس ببنك السودان المركزي بموافقة وزارة المالية ويتم تجميع الايرادات والاشتراكات في ذلك الحساب ويكمن تناقض المجلس في نفيه علمه بالتجاوزات في المراكز الخارجية واعترافه في الفقرة الثانية مباشرة بقوله تم تقنين الوضع مما يعني أن الوضع السابق لم يكن قانوني ، ولاثبات ماذهبت اليه الصحيفة في قضية ال 4 مليون ريال حسب طلب المجلس فقد تحصلت الصحيفة على دليل التسجيل لامتحان المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بمركز الامتحان بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية والذي يقع في 17 صفحة أوضح فيه مشرف المركز طريقة وشروط التقديم للتخصصات البالغة 19 تخصص وأورد طريقة الدفع للجالسين لامتحان الباطنية عبر د أ ، ح ورقم حسابه ببنك الراجحي ، و د س ، ع للجالسين لامتحان الجراحة بأنواعها ورقم حسابه في البنك الراجحي ، والجالسون لامتحان النساء والتوليد د ع ، ح ورقم حسابه ببنك الراجحي ، والجالسون لامتحان طب الأسرةد م ، ، ع ورقم حسابه أيضا ببنك الراجحي ، فكيف يقوم المشرفين بتحويل تلك الأموال للسودان ؟ وتمتلك الصحيفة قائمة من كشف حساب بنكي “مستند رقم 6 ” للممتحنين في دورة ديسمبر2017 حيث بلغ اجمالي الرسوم بمركز الدمام 28590 ريال بالاضافة الى كل الدورات وعدد الجالسين للامتحانات من 2015 حتى 2020 م وبحسب المستند السابع فقد جلس لامتحانات مجلس التخصصات التي تشرف عليها مراكز الخارج في دورة واحدة 480 طبيب بالمملكة العربية السعودية فقط ، علماً بأن الرسوم التي يدفعها الطالب الواحد كما ذكر 1300 ريال سعودي وتمتلك الصحيفة توجيهات من عدد من المشرفين أن السداد يتم نقدا فأين ذهبت تلك الأموال ولماذا لم يشكل رئيس المجلس لجنة تحقيق لمعرفة ذلك ؟وعلى مجلس التخصصات ابراز مايثبت الأموال التي تسلمها في تلك الفترة .

اساءات شخصية :

أما اتهامي والاساءة الشخصية والاشارة التي وردت في رد مجلس التخصصات واتهامي بعدم المهنية وأنه ليس هناك تحقيقات كشفت عن تحركات للأمين العام لمجلس التخصصات الطبية د. فرح شادول وتساءل ماهي التحقيقات وماهي الجهة التي قامت بها ؟ وكمن يحاور نفسه أجاب “انما هي محض أوهام في مخيلة الصحافية.

ولم يكتف بذلك بل سار الى أبعد من ذلك واتهمني بأنني سعيت لتضليل الرأي العام لحساب المصدر المجهول الذي تعاملت معه ونصب من قام بكتابة الرد لمجلس التخصصات الطبية نفسه حكماً وقاضياً في آن واحد وأردف دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من صدقية معلومات مصدرها المزعوم وهو مايتناقض مع مهنية الصحافية ودورها في نشر الحقائق ودورها كسلطة رابعة محل احترام ، ولكن قوله الأخير يناقضه فعله فهل قام المجلس بالتعامل مع المعلومات التي نشرت من ناحية موضوعية وبتجرد بمعنى آخر هل هناك رسوم تسلمها مشرفي المراكز الخارجية بالعملات الأجنبية ولم يتم تحويلها قيمتها للسودان كاملة بسبب الحظر المصرفي كما أقر رئيس المجلس و المستشار القانوني بذلك عند لقائي بهم بمكتبه ؟ والقول المتناقض يثبته أن المجلس في رده أقر بأن المراجع يعكف حاليًا على مراجعة المراكز الخارجية . واذا كانت الصحافة كسلطة رابعة محل احترام فلماذا منح الكاتب نفسه سلطة امتلاك الحقيقة كاملة ؟

تحركات لاعادة الفلول :

أما بالنسبة للتحركات الجديدة لأمين عام المجلس لاعادة تعيين كوادر النظام البائد المعينين في وظائف مؤقتة والتي وردت في متن الخبر وبحسب المستند الخامس فقد بعث الأمين العام لمجلس التخصصات بخطاب لوزير مجلس الوزراء لاستكمال الهيكل الوظيفي للمجلس وقال د شادول في الخطاب الذي تحصلت “الجريدة” على نسخة منه ” يعتبر المجلس القومي للتخصصات الطبية بمثابة الجامعة الوحيدة للدراسات والتخصصات الطبية والصحية والمهنية في السودان وهو بحكم القرار الجمهوري الصادر في العام 2001م الجهة الوحيدة المخولة بمنح شهادات التخصصات الطبية والمهنية التي تؤهل الخريجين للعمل كاختصاصيين واستشاريين لقيادة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ، توسعت برامج التخصص في المجلس منذ تأسسه في العام 1995م لتغطي حاجة البلاد من الأطباء الاختصاصيين في أغلب المجالات مما وفر كثيرا من تكاليف الابتعاث عدد الاختصاصيين 7000 في الفترة من 1995م – 2020م حيث أصبح عدد المجالس المتخصصة 56 مجلس ولكن لم يتم تسيير العمل بنفس القوة السابقة مما أثر في مردود العمل والنقص الشديد في القوة العاملة ولسد العجز وتسيير العمل بالصورة المطلوبة فقد استعانت الادارات المتعاقبة على ادارة المجلس بمتعاونين مع العلم بأن الوظائف المصدقة للمجلس 130 وظيفة والوظائف المشغولة 36 فقط لعدم تغذية الوظائف من وزارة المالية بالاضافة الى 50 وظيفة مصدقة من المشروع القومي لاستيعاب الخريج ، وطالب د شادول في الخطاب لتصحيح الوضع بالموافقة على مقترح لتكوين لجنة من جهات الاختصاص لديها تفويض من مجلس الوزراء ، ديوان شؤون الخدمة ، وزارة المالية ، لجنة الاختيار للخدمة المدنية ، ومجلس التخصصات الطبية ” لمراجعة الوضع بالمجلس وتوفيق أوضاع العاملين بما يضمن تجويد واستمرارية العمل ،وهذا الخطاب يعني أن الامين العام هو من اقترح تشكيل اللجنة لتوظيف المؤقتين ممايعني أنه لا محل للسخرية في التي وردت في الرد بشأن التراتبية التنفيذية والشاهد أن الامين العام اراد تعيين المؤقتين دون اعلان الوظائف لكي يتم التنافس حولها وهو الأمر الذي أقره رئيس المجلس رداً على استفساراتي حول كيفية شغل تلك الوظائف وما اذا كان ستطرح للمنافسة حيث أكد انه سيقوم بفتح الوظائف لكي يتنافس حولها المعينين المؤقتين مع بقية الذين سيتقدمون للوظائف ، وبحسب المستند الثامن فقد بعث الامين العام للجنة التي اقترحها بقائمة بجميع المؤقتين لتعيينهم وعددهم 43 موظفاً.

تحقيق : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة