م. نصر رضوان يكتب: نحن والامم المتحدة وتجارب الاخرين
بعد كل الخراب الذى الم بليبيا بعد ثورتها وبعد الحرب التى استمرت لاكثر من عقد من الزمان بسبب تدخلات الامم المتحدة والدول الصهيونية الطامعة فى استمرار الاستحواذ على نفطها ، هاهو خالد المشري رئيس مجلس الدولة ويقول امس باختصار ان : ( الامم المتحدة ) هى سبب مشاكل ليبيا وهى والدول صاحبة القرار فيها من يسعر الحرب ويضغط على حكومة ليبيا لافشال الانتخابات التى حدد لها نهاية هذا العام .
معلوم ان من اشاع الفوضى فى ليبيا وافشل استقرار حكومة ليبيا الوطنية بعد الثورة هى فرنساوامريكا عن طريق عميل مخابراتهم ( حفتر ) وهو ليبي يحمل الجنسية الامريكية كانت المخابرات الليبية قد خزنته عندها لمدة ثلاثين عاما تقريبا بعد ان تم اسره فى تشاد بعد حرب (اوزو) وكان برتبة العقيد وقتها فى جيش القذافى .
ما اريد ان يفهمه شعب السودان وبالذات شباب السودان الذين قادوا ثورة ديسمبر هو ان ما حدث فى ليبيا بعد الثورة هو نفس ما حدث فى السودان ومازال يحدث حتى الان وان من اتى بحفتر فى ليبيا هو نفس من اتى لنا بمزدوجى الجنسية ليحكمونا بعد نجاح الثورة . وان من يفسد كل شئ هو تدخل الدول الصهيونية صاحبة القرار فى الامم المتحدة وهى التى اتت لنا بحكام ليس لهم اى ادوار فى الثورة بل لم يعرف لهم اى دور سياسي او اقتصادى فى السودان من قبل الثورة ولا حتى بعد الثورة فهم عاجزون حتى الان عند تقديم خطة اقتصادية يقودون بها الفترة الانتقالية وهم يتركون كل شئ للامم المتحدة وموظفيها وبنكها الدولى والمعروف ان الصهاينة يسمون الامم المتحدة ( حكومة الصهيونية العالمية الكبرى ) .
ما انصح به شعبنا الان هو ان يجرى انتخابات تشريعية عاجلة بحد اقصى يوم 10 اغسطس على ان يعقد اول اجتماع للمجلس التشريعى يوم 17 اغسطس كما تم الاتفاق على ذلك على ان يقوم المجلس بتشكيل حكومة جديدة لامكان فيها لاى شخص مزدوج الجنسية وان يقوم المجلس بتولى امر الحكم وينهى تدخل الامم المتحدة فى شؤون بلادنا وان يعتمد خطة اصلاح اقتصادى تعتمد على زيادة الانتاج وتجويد الانتاجية وتصدير منتجاتنا بافضل سعر لاى دولة فى العالم .
لقد ارسل لنا احد خبراء الصمغ العربى من امريكا احصائيات موثقة تفيد بان فرنسا تحتكر استيراد الصمغ العربى الخام من السودان وتقوم فقط بعمليات تنقية وطحن واعادة تعبئة وتصدرة وتربح من وراء ذلك مليارات كانت تغنينا عن تسول المنح والقروض وما يحدث فى الصمغ يحدث فى السمسم والكركدى وغيره من المحصولات التى تتميز بها بلادنا ، فاذا كانت الحكومة السابقة قد اهملت فى ذلك لقلة كفاءتها او لانها كانت محاصرة ،فنحن الان لا عذر لنا فى ان نترك ثرواتنا يغتنى بها غيرنا بينما نستجدى نحن دول العالم تحت دعوى برنامج هيبيك .
ما ذكرته فقط هو ما يمكن ان نجنية من اموال اذا سيطرنا على تصدير ثرواتنا الزراعية فقط فما بالكم اذا سيطرنا على استثمار ثرواتنا من البترول والذهب والمعادن الاخرى وثرواتنا الحيوانية بعد ان نقوم بذبحها وتصدير حتى شعرها واظلافها وجلودها مصنعة ؟
اننا نحناج الى ان ننهى فورا حالة الاقصاء السياسي الذى يسبب عدم استقرار بلادنا و الذى يفتح الباب للاجانب الذين يريدوننا ان ننشغل بحرب بعضنا بعضا ليستمروا هم فى سرقة بلادنا .
اود ان اذكر هنا بانه بعد ثورة ديسمبر قال المجلس العسكرى وقتها : اننا على استعداد لان نساعد فى اقامة انتخابات بعد ( ستة ) اشهر ونسلم الحكم للحكومة المنتخبة ونعود للثكنات ،ولكن مزدوجى الجنسية قالوا : لا لن تقام انتخابات الا بعد اربع سنوات واستماتوا فى سبيل ذلك واخذوا يساومون الجيش لعدة شهور الى ان قبلوا بتسعة وثلاثين شهرا وهم الان يرغبون فى تمديدها .
على الشعب ان لا يلدغ من نفس الجحر هذة المرة وان يقيل من لا يقبل ان يستقيل من الفاشلين المختبئين تحت مظلة الامم المتحدة .
علينا ان نتعظ بما حدث فى ليببا فتلك الدول الصهيونية ستلجأ قريبا الى اشعال فتتة مسلحة فى بلدنا كما حدث فى ليبيا وعلى شعبنا ان يملك قراره وينتخب حكومته ويدع جيشنا ليقوم بواجبه فى حماية حدودنا وامننا القومى ،فعلى شعبنا ان يتدارك الفتن السياسية التى اشاعت القتل حتى فى بورسودان امس.
على شباب الثورة واهل الحل والعقد ان يسيطروا على المجلس التشريعى كحق شعبى لهم ويمارسوا من خلاله تكوين الحكومة وبقية المؤسسات الدستورية بارادة شعبية يحرسها الجيش .
من الحكم التى لابد لنا ان نتعلمها ايضا مقاله الرئيس مهاتير محمد: ( اننى رفضت اللجؤ الى الامم المتحدة وبنكها الدولى لتطوير ماليزيا ).
صحيفة الانتباهة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
حالة الاقصاء السياسي
اقصاء منو !! الكيزان مثلاً طيب
تاريخكم مقرف جداً يا نصر رضوان وفاشلين في كل شيء إلا الخيانة والخسة وكأنكم راضعين
من ضرع ضبع مقرف .
خطط الإسلاميون، للوصول إلى الحكم منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، عبر ما يسمى بمشروع «الحركة الإسلامية» لاستلام السلطة، ونجح عراب الحركة الإسلامية حسن عبد الله الترابي، منذ انشقاقه عن جماعة «الإخوان المسلمين» بداية السبعينات، في بناء تنظيم قوي، وفي خلق قاعدة جماهيرية وسط الطلاب والمهنيين؛ نافس بها فيما بعد تحت مسمى «الجبهة الإسلامية»، الأحزاب التقليدية، ومن بينها حزبا «الأمة» بقيادة الصادق المهدي، و«الاتحادي الديمقراطي» بقيادة محمد عثمان الميرغني.
بدأت «ثورة الإنقاذ» متشددة آيديولوجيا؛ ومبرراتها آنذاك أنها استولت على السلطة بانقلاب عسكري، وتواجه مخاطر محلية ودولية كبيرة، ولم تعترف بالتداول السلمي للسلطة؛ واستمرت سيطرتها على السلطة بعسف القوة الأمنية.
عهد التمكين
قام نظام الإنقاذ بفصل الآلاف من الموظفين في كل القطاعات، وصاغ لذلك قانوناً أطلق عليه «قانون الصالح العام»، بموجبه أدخل عناصر «الجبهة الإسلامية» إلى كل المناطق الحساسة في الدولة، دون مراعاة للكفاءة أو المؤهلات، وفي ذات الوقت شرد مئات الآلاف من الخبراء والكفاءات، ما أفسد جهاز الدولة، بل أصبحت الدولة هي «الجبهة الإسلامية»، والجبهة هي الدولة، فضعفت الخدمة المدنية، وسهل الاعتداء على المال العام، الذي أصبح يوزع بين المحاسيب بـ«لا هدى ولا سلطان».
لكنها حين تسلمت السلطة، وجّهت مشكلة «إدارة الدولة والمجتمع»؛ وهنا جاء «مقتل الحركة الإسلامية»، فقد كانت تظن أنها مستعدة؛ لكن تحديات الدولة كانت ضخمة جداً. ويضيف عبد السلام، أن «الحركة الإسلامية» اعتمدت منهجاً أحادياً، ولم تعترف بالتنوع والتعدد في البلاد؛ واستولت على كل المسؤوليات وعزلت الآخرين؛ ما جعلها تواجه وحدها المشكلات المتراكمة، فانتقلت المشكلات من الدولة إلى داخلها، فانقسمت، وبذلك فقدت المرجعية الفكرية والتخطيط الاستراتيجي.
ومع استخراجها البترول، غرقت في الفساد، الذي قضى على آخر القيم الأخلاقية؛ لتعيش طويلاً كحكومة أمر واقع، بلا فكرة ولا تخطيط استراتيجي.
ويرى المحبوب أن أفراد النظام بحكم استمرارهم في الحكم لفترة طويلة، امتلكوا مقدرة كبيرة على المناورة والتكتيك والحصول على المكاسب؛ وظل موضوع الديمقراطية لديهم «مجرد تكتيك». ويقول: «انتهت (الإنقاذ) كما وصفها أحد كبار الإسلاميين، مثل غيرها من الأنظمة الديكتاتورية، بحكم طول المدة وثبات الوجوه والغرق في الفساد».