عالمية

أمريكا تتوعد برد سريع مع تحريض ضد إيران… الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتعيين حكومة ويحذر من التأخير


الموضوعات: الموقف يشتعل في خليج عمان وأمريكا تتوعد برد سريع مع تحريض ضد إيران، والاتحاد التونسي للشغل يطالب بتعيين حكومة مصغرة ويحذر من التأخير، والبعثة الأممية في ليبيا تعلن فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

الموقف يشتعل في خليج عمان وأمريكا تتوعد برد سريع مع تحريض ضد إيران
ندد أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج ووصفها بأنها “نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات”.

ويتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغّلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران. ونفت إيران مسؤوليتها.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة “زودياك ماريتايم” الإسرائيلية. وقالت طهران إنها سترد على أي تهديد لأمنها.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال محمد صالح صدقيان خبير الشؤون الإيرانية:

“إن العمليات التي حدثت في خليج عمان مشكوك فيها وكل المؤشرات الأولية لا تتحدث عن وقائع وربما هناك تحريض من ماكينة إعلامية إسرائيلية تعمل لتأليب الرأي العام العالمي وتوريط الولايات المتحدة التي تريد الاستفادة من الوضع للضغط على طهران في مفاوضات الاتفاق النووي”.
وأضاف صدقيان أن “إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بمفردها بمهاجمة إيران ولو كان لديها القدرة لفعلت وقت إدارة ترامب، ونتذكر أنها في حرب 2006 لم تستطع مواجهة لبنان بل طلبت جسرا جويا من الولايات المتحدة فما بالك بمهاجمة إيران، وبالتالي ما يحدث هو ضجة إعلامية للضغط على إيران”.

الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتعيين حكومة مصغرة ويحذر من التأخير
حث الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد على الإعلان سريعا عن حكومة جديدة يجب أن تكون مصغرة ويقودها رئيس وزراء من أصحاب الخبرة، وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل، أحد أكثر القوى السياسية في تونس تأثيرا ونفوذا، “لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة”.

وأضاف “علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي “نريد حكومة مصغرة، بقيادة رئيس حكومة، يعطي رسالة إيجابية للتونسيين والمانحين الدوليين”.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

وفي حديثه لـ “عالم سبوتنيك” قال المحلل السياسي التونسي محمد بوعود:

“إن الفترة قد طالت بين حركة 25 يوليو/ تموز واليوم وبالتالي كل ساعة هي فرصة إضافية للفاسدين أن يستأنفوا نشاطهم ولمن يريدون الفرار أن يهربوا خارج البلاد ولمن يريد طمس الملفات والأدلة بالتأكيد سيقوم بذلك، وكل هذا والبلاد تمر بأزمات خانقة سياسية واقتصادية ووبائية”.
وأضاف بوعود أنه “حتى الآن قام رئيس الجمهورية ببعض التغييرات ولكن ينتظر الشعب رئيس حكومة يعرف توجهاته القادمة على كل المستويات”. ويبدو بيان اتحاد الشغل أنه ينحاز مباشرة لرئيس الجمهورية ويعتبر الحركة التي قام بها ضرورية بسبب ما تعرضت له البلاد من تفقير للشعب وفساد فضلا عن العلاقات المتطورة جدا بين الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس الجمهورية وبالتالي لن يكون هناك بينهما صدام بل العكس”.

البعثة الأممية في ليبيا تعلن فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع قاعدة دستورية للانتخابات
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.

وأضافت أنه “كان قد طرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021”.

وتابعت أن “أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها”.

وفي حديثه لـ “عالم سبوتنيك” قال سامي الأطرش المحلل السياسي الليبي إن:

“مشروع حل الأزمة الليبية والمحادثات بين الأطراف المتنازعة يجب أن يكون منطلقة الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وكان لزاما منذ ذلك التاريخ أن تسير الأمم المتحدة في سبيل مساعدة الفرقاء من خلال هذه القيم والمفاهيم”.
وأضاف الأطرش أنه “يبدو أن الأمم المتحدة تنازلت عن القيم الديمقراطية الحقيقية والدولة المدنية وما يلزمها من شروط وبالتأكيد الانتخابات جزء أساسي منها وهو ما يتعارف عليه العالم، لكن ما يحدث أن الأمم المتحدة اختلقت بلا أساس عملية اختيار مجموعات وصفت بالممثلين عن الشعب الليبي، فهم بعيدون كل البعد عن أية مفاهيم قانونية ودستورية صائبة ولا يبدو أن هناك نية جدية لتحقيق مشروع ممارسات انتخابية تخدم الشعب الليبي”.

العربية نت