القضارف: القبيلة والدولة المدنية

محمد عثمان ابراهيم
mohamed@okakgroup.com
بدأت الحملة على والي القضارف بسرعة شديدة للغاية حيث تم نزع مقاطع من فيديو موجود على منصة(يوتيوب) منذ ما يزيد عن العشرة أعوام ويظهر فيها الشاب (حينها) سليمان علي محمد موسى وهو يقدم جزءاً من احتفال أقيم بمناسبة تنصيب عمدة قبيلة الأساورتا ومبايعتها لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
الخطة كانت مدروسة للغاية حيث بدأ نشر الفيديو أولاً والترويج له لخلق الزخم اللازم، ثم لحق به بيان عاجل لما يسمى بمركزية قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف، ثم بيان آخر من حركة العدل والمساواة (الدارفورية المنشأ) بالولاية وأذعن حزب التجمع الاتحادي للضغوط لأسباب مختلفة، وينتظر أن تصدر أو تكون قد صدرت المزيد من البيانات عن اللافتات السياسية و(الكناتين) الحزبية الأخرى.
هذه سابقة جديدة يمكن أن تضيف بعداً اضافياً للصراع السياسي المؤسس على قلة المواقع الوظيفية لدى قوى ١٩ ديسمبر وهو اشبه بالصراع الذي دار في سنوات الإنقاذ الأخيرة متخذاً من فضائح غرف النوم والفساد المالي (ما عرف بحملة القطط السمان) ثيمتان مشتركتان. نفس الصراع يتجدد الآن وبما أن ما يدور داخل غرف النوم وما يتم نشره عن الفساد المالي لم يعدا فضائحيين بالقدر اللازم للإطاحة من الوظيفة والفضاء العام، فإن الانتماء للمؤتمر الوطني المحلول صار هو الفضيحة الجديدة.
لا تهدف هذه الكتابة إلى الدفاع عن الوالي أو محاربته، ولكن يهدف إلى التنوير ببعض ما لا تناقشه وسائل الإعلام عن القضية في الخرطوم التي تعمل مع شرق السودان وقضايا الأقاليم بشكل عام بعقلية المستشرقين الاستعمارية، والتي تهدف إلى معرفة ما يهم من أجل تثبيت حكم تلك الأقاليم وتبعيتها للنخبة الحاكمة في العاصمة.

كان أحد معايير اختيار الوالي لمنصبه هو أنه ينتسب إلى قبائل البني عامر، ومثلما لم تهتم الإنقاذ لم يهتم التجمع الاتحادي وقوى الحرية والتغيير بالتفاصيل، لكن مع تناقص فرص التوظيف وقلة المناصب جاء من يلعب بورقة القبيلة مستغلاً جهل القوى السياسية بها من أجل اخلاء وظيفة الوالي وترشيح آخر يمكن به إرضاء مجموعة مسار الشرق التي وقعت على اتفاق لن يجد طريقه إلى التنفيذ في ظل رفض القوى السياسية والاجتماعية له.
إذن الصراع من هذا الجانب قبلي يتخذ شكلاً سياسياً زائفاً. ينتمي الوالي إلى قبيلة الأساورتا العربية الأصل والتي تنتظم في السودان ضمن نظارة البني عامر دون أن يكون أبناؤها بني عامر من حيث الأصل العرقي أو الهوية أو اللغة ولا يتحدثون لغة البني عامر (التقري) وإنما يتكلمون -بشكل أساسي- لغة الساهو وهي لغة كوشية من اسرة لغات (العفر والبداوييت واللغة الصومالية وغيرها) فيما تم ضم القبيلة في إرتريا إلى قومية الساهو تأسيساً على اللغة المشتركة في وجود قومية التقري. هذا يصلح لحديث آخر عن التداخل القبلي بين السودان وإرتريا ودول القرن الأفريقي والمعايير المختلفة التي يتمايز الناس بها في كل بلد فالأعجمي في إرتريا يمكن أن يكون عربياً في السودان (الجبرتة مثالاً) والتقري في السودان ليس بالضرورة (تقرياً) في إرتريا. أيتها الخرطوم انتبهي!
على هذا الأساس يواجه الوالي معركة من بعض أبناء المكونات القبلية التي تعتقد أنها أحق منه بتمثيل مجموعاتها القبيلة وبما إن الحديث على هذا النحو في مجالس الحكم ليس من الصواب السياسي (Political Correctness) فإن أسهل طريقة هي الإطاحة به بشكل سياسي والإتيان بغيره عبر ذات الأنبوب الذي تم توليده فيه، وهذا يخدم مشروع توظيف جديد وتأطير الوظيفة المدنية السامية في قيد قبلي.
كشف الوالي خلال هذه المعركة الأولية أن قدراته السياسية محدودة للغاية عن لم تكن منعدمة وإنه غير قادر على الحصول على أي قدر من المساندة الشعبية العلنية أو السرية داخل الغرف المغلقة التي تستخدم الآن ضده ولعل اتهامه لما يسمى بفلول النظام السابق بمحاربته لأنه كشف فسادهم يكشف قلة محصوله في البراعة السياسية. إن كان يظن أن منسوبي الإنقاذ ضده فهو يجهل عدوه وهذا قد يقود إلى هزيمته هذه المرة أو في مرة قادمة. إذا وجد المؤتمر الوطني أحد منسوبيه والياً فهل من مصلحته الكشف عن هويته أم اخفائها لتحقيق الفائدة من وجوده؟
بحديثه عن محاربة النظام السابق له يذهب الوالي بمعركته إلى ساحة يسيطر عليها خصومه فمجموعة الحرية والتغيير والأصدقاء القادمين من جوبا هم الذين يحددون من هو حليف النظام السابق ومن هو خصمه.
سترفع معركة الإطاحة بوالي القضارف قريباً الدثار عن أكذوبة الأحزاب التي تشكل ما يسمى بقوى الحرية والتغيير مثلما ستفضح عيوب ما يسمى بالدولة المدنية والتي هي ليست دولة ولا مدنية. إن كسب الوالي هذه المعركة فهذا يجعل قضية المشاركة في أنشطة النظام السابق قضية خاسرة، وإن خسر هذه المعركة فستخسر الدولة المدنية لصالح صراع قبلي جديد ستنجر إليه القبائل العربية أيضاً في شرق السودان الساخن سياسياً.

صحيفة اليوم التالي