رأي ومقالاتمدارات

إختطاف الدولة: تجميد حسابات البنوك في السودان


(١) اعلنت لجنة التمكين عن تلاعب في ٩٠ حساباً مصرفياً، بينما وجه بنك السودان وبناء على توصية لجنة التمكين بتجميد ١٦٣ حساباً مصرفياً وبررت اللجنة قرارها بحركة الأموال والسحب..واشارت إلى أرقام قالت (إنها ضخمة)..
ودعونا نتفق على الآتي :
اولاً : هناك مؤسسات دولة قائمة وجهات ذات خبرة (البنك المركزي) ولديها آليات وادوات لمعرفة حركة الأموال والسحب والإيداع..
وثانياً: هناك قوانين مختصة بهذه الظواهر (غسيل الأموال) وآخرها قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب للعام ٢٠١٤م وهو شديد الإحكام والصرامة..
وثالثاً: إن قضية الأموال وحركتها والسحب وغسيل الأموال، شديدة الحساسية، وواحدة من أساليب المعايرة دولياً، وتهتم بها الدول وانشئت لها آليات مراقبة حازمة، وقد نال السودان موقعاَ متقدماً في مكافحة هذه الظاهرة، وأي حديث عن وجود خلل ما، مردوده المالي سالب على السودان وعلى الحكومة..
ورابعاً: ولأغراض بث الطمأنينة، وتحقيق الأمان، فإن مصادرة الأموال وتجميد الحسابات يمر من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات، فأهم شروط الإستثمار هو الأمان وسيادة القانون، ولذلك تم إحاطة الحسابات بالسرية والضبط القانوني، وإستسهال التجميد أو كشف الحسابات أمر خطير ومعيب بكل المقاييس، وينبغي ان يتم من خلال القضاء حتى لو اقتضي الأمر (دائرة قضائية خاصة)..
وخامسا: إن تجميد الأموال والحسابات سيؤدي لمزيد من الإضعاف للمصارف، لقد ارتفعت الإيداعات عام ٢٠١٩م إلى ما يقرب ١٢٪ وبالتأكيد فإن إجراءات التضييق ستؤدي للعزوف عن البنوك، وهي تعاني كثيراً من ضعف راس المال ومن الأموال خارج الجهاز المصرفي..
وسادساَ: ومع حالة التضخم الراهن وضعف القوة الشرائية فإن هذه الأرقام لا تساوي الكثير مقارنة بالعملة الأجنبية (عشرة مليون دولار =٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه(الراهن) وممكن نقول ٤ تريليون و٤٠٠ مليار جنيه بالقديم )، وهذا رقم ضعيف لأي مستثمر أو رجل أعمال..
(٢)
ان اول ركائز الدولة هو قيام المؤسسات، ومباشرة اجهزة الحكم وظائفها وادوارها بشفافية ووضوح، وتوفر بيئة قانونية مناسبة للتقاضي والمحاكمة وتوفر عدالة، وغياب هذه الأسس يعتبر منقصة كبرى وخلل كبير..
إن الشركات الكبرى ورجال الأعمال يدرسون مثل هذه القرارات ويتخذون بناءاً عليها مواقف مؤثرة على السودان وإستقبال روؤس الأموال وخطط الإستثمار.. فلا تظنوا ان هذا الأمر ببساطة تنظيم لقاء صحفي..
كما أن مثل هذه القرارات تعتبر خصماً علي أدوار ووظائف مؤسسات الدولة (مثل البنك المركزي) أو ذات نتائج سالبة على خطط الحكومة في دعم الإقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي..
إن ربط هذه الأمور، بالمماحكات السياسية ستؤدي لمخاطر جسيمة، ويصعب تلافيها، خاصة أن سياسة الحكومة ما بين الإنفتاح الآقتصادي وما بين (حفنة) اليسار الميال محاصرة روؤس الأموال (الراسمالية الطفيلية)، وهي عداوة باقية وإن تخفت في ثياب أخرى..

د. إبراهيم الصديق على


‫8 تعليقات

  1. يا دكتور اتق الله .. كلنا شاهدنا المؤتمر الصحفي و عرفنا الخطوات التي اتبعتها لجنة التفكيك .. هذه الحسابات لم يتم قفلها بين ليلة و ضحاها و لكن بعد مراقبة شديدة لاشخاص لا يعرف لهم اي اعمال و لا اسم عمل و لا استيراد و لا تصدير .. !!! اذا كان ينبح و له اربعة ارجل فلن يكون دجاجة ! يا سيدي لا تخلط الامور .. و خليك أمين

  2. كلام غير متوازن ويشهد علي كاتبه بانه من الفلول و غبر موفق.

  3. التنظير ما فى ليهو داعي …. هولاء القائمين على الامر ليس بجهلاء …وقد تم الامر وفق القانون …. وأن اجراءات مكافحة غسيل الاموال موجودة فى كل الدول وتتم بصرامة شديدة ….. كما ان المستثمرين ورؤوس الاموال النظيفة لا تخاف من مثل هذه الاجراءات…ولن توثر عليها… بل أن الصرامة فى مكافحة غسيل الاموال تشجع على دخول الاستثمار النظيف…….

  4. اختطاف الدوله ٣٠ عام من الخراب حتى أصبح لا يفرق بين الدوله وحزب المؤتمر المحلول..
    قرار تجميد هذه الحسابات قرار سليم وخطوه في الطريق الصحيح.
    لان هذه الحسابات اي كان صاحبها فرد يجب أن يوضح من أين له هذه الأموال منذ التاسيس. والكل يعلم انها مؤسسات تمكين لا تمثل الرأسمالبه الوطنيه…
    السؤال ماذا قدمت هذه الأموال ومن وراها تجاه المسئوليه الاجتماعيه.
    المضاربه في السلع والعمليات والكسب غير المشروع وغلاء في السلع السكر الزيوت ٠٠٠٠٠ الخ.
    الرأسمالبه الطفيليه التي نمت على حساب الشعب السوداني.
    شر البليه ما يضحك لها استثمارات في تشاد واثيوبيا. واخرى متاسلمه في ماليزيا وتركيا…
    افضل قرار…. إن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي..
    كنا نتوقع تغير العمله فورا. دون حجج تكلفه طباعه العمله عاليه وووو الي آخره.
    صرح كثير من مدراء بنك السودان بعدم معرفه حجم السيوله النقديه للسياسات الخاطئة ورب ورب

  5. لجنة إزالة التمكين تقوم بعمل جيد لكشف تلك الشبكات في الداخل والخارج وخاصة شبكات تحويل الأموال خارج السودان والتي لم يدخل منها اي مبلغ الي البنوك السودانيه فهذه الشركات تعمل في الخارج بصورة رسميه اما في الداخل فهوي تقوم بغسل الأموال وضرب الاقتصاد وحلب المغتربين ففي أرووبا والخليج مثلا توقفت تلك الشركات عن التحويل لجنة أزالت التمكين تسير في الطريق الصحيح لها التحيه
    لا يدافع عن الفساد الا الفاسدين

  6. ينبغي أن يتم بواسطة القضاء.. هو وينو القضاء..لوكان هناك إنجاز محسوس وظاهر للقضاء بعد التغيير ماكان وجدت اللجنة هذا القبول الضخم من قطاعات عريضة من الشعب.. ومن يقدح في عملها قلة من الفاسدين جف معينهم وحرقت أوراقهم وأصبحوا معرجين بالجوكرين يريدون,دك,,اللعبة وتوزيع الورق من جديد لدخولهم فياللعب..عشم الكلب في موية الإبريق.!

  7. المعلقون الذين يؤيدون مصادرة الاموال من قبل ادلجنة من اشخاص دون قانون او اجراءات تضمن العدالة هم نفسهم الذين يؤمنون ب البل للمعارضين اي القمع و الخنق و هم نفسهم الذين يريدون ان يحكموا البلد دون دستور او انتخابات او برلمان و هم نفسهم من يريد ان يتخذ قرارات دكتاتورية قمعية دون تفويض شعبي و منهم بعض القحاتة او القحاتي الواحد الذي علق هنا ..هؤلاء لا يحدي معهم منكق و لا بد من اقتلاعهم اقتباعا و عاجلا او اجلا سيجيئ ذلك الوطني الحادب الذي سينهي هذه الفوضى زدو نشوة السلطة و التسلط.

  8. المعلقون الذين يؤيدون مصادرة الاموال من قبل لجنة من اشخاص دون قانون او اجراءات تضمن العدالة هم نفسهم الذين يؤمنون ب البل للمعارضين اي القمع و الخنق و هم نفسهم الذين يريدون ان يحكموا البلد دون دستور او انتخابات او برلمان و هم نفسهم من يريد ان يتخذ قرارات دكتاتورية قمعية دون تفويض شعبي و منهم بعض القحاتة او القحاتي الواحد الذي علق هنا ..هؤلاء لا يجدي معهم منطق و لا بد من اقتلاعهم اقتلاعا و عاجلا او اجلا سيجيئ ذلك الوطني الحادب الذي سينهي هذه الفوضى و نشوة السلطة و التسلط.