شمائل النور تكتب: يسألونك عن الاستثمار.!!

شمائل النور
تعديل جديد في قانون الاستثمار… بحسب وزير الاستثمار فإن تعديلات كبيرة في قانون الاستثمار حدثت لتهيئة البيئة الاستثمارية.
ليس هذا التعديل الأول، ولا أعتقد أنه سيكون الأخير، تعديلات متتالية على قانون الاستثمار طيلة السنوات الماضية والنتيجة لاشيء، ليس لأن التعديلات ليست ذات قيمة، بل لأن المشكلة الأساسية ليست في القانون.
مثلاً.. عام ٢٠١٦ صدر قرار بتعديل قانون الاستثمار للعام ٢٠١٣م وتقريباً هذا آخر تعديل قبل سقوط البشير، وبحسب ما قال وزير الاستثمار وقتذاك (إنّ التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار تأتي في وقت تشهد فيه علاقات السودان الاقتصادية تطوراً على المُستويات الإقليمية والدولية).
بعد هذا التعديل لم يشهد الاستثمار أي تطور، بل تراجع لأن المشكلة أكبر من قانون.
أشير – على الدوام – لواقعة تعود للعام 2011م، حينما كان السودان لا يزال يتمتّع باقتصاد ما قبل الانفصال، حَضَرَ رجل الأعمال السعودي الراحل؛ صالح الكامل مشاركاً في مؤتمر للأمن الغذائي، الكامل شخّص لحكومة السودان حالة الاستثمار.
قبل أن يبدأ خطابه الذي أغضب الجانب الرسمي في المؤتمر، قال؛ إنّه قبل ذلك ألقى خطاباً مهماً في مؤتمر عن معوقات الاستثمار العربي والأجنبي في السودان مطلع التسعينات، وهو يرغب أن يعيد أجزاءً كبيرة من هذا الخطاب، لأنّ وضع الاستثمار في السودان ما زال على حاله.. منذ 1992م.
وابرز ما ذكره الكامل من معيقات الاستثمار هو تذبذب السياسات.
الآن… فعلا حدث تغيير سياسي كبير بعد سقوط الإنقاذ؛ لكن ليس هذا كافياً، بل هذا يلقي بمسؤولية مضاعفة لإثبات وتأكيد أنه بالفعل حدث تغيير، والمسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة تتمثل ابتداء في وضع سياسات واضحة وثابتة، وقبل ذلك لابد أن تجتهد الحكومة في العمل على تأهيل او إعادة تأهيل البنى التحتية، إذ لا يُمكن جذب مستثمر للاستثمار في بلد لا توجد فيها بنى تحتية وما يوجد غير مؤهل.
لابد للحكومة أولاً أن تبدأ هي الاستثمار الداخلي حتى تجذب الاستثمار الخارجي، لماذا لا تجتهد الحكومة في إيجاد أي صيغة تعامل مع رؤوس الأموال الوطنية للعمل ابتداء في تأهيل البنى التحتية التي تجعل الاستثمار أمراً ممكناً .
جذب الاستثمار يحتاج لعمل فعلي على الأرض وليس فقط تعديل قوانين.

صحيفة السوداني