كلما زاد ضربهم ارتفع صراخهم
منذ انطلاقتها ظلت (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) سيفاً مسلطاً على رقاب كل الفاسدين من أعضاء النظام البائد. ورغم العقبات التي وضعت أمام هذه اللجنة، إلا أنها استطاعت مواصلة أعمالها بكل جد وإخلاص من أجل ضرب أوكار المفسدين، وتفكيك مؤسساتهم التنظيمية وواجهاتهم المالية التي ظلت تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها طوال الثلاثين سنة الماضية.
ومع ارتفاع وتيرة أعمال هذه اللجنة، ظللنا نشهد خلال هذه الأيام العديد من التسجيلات الصوتية لبعض رموزهم البغيضة، والمقالات الصحفية لكتابهم المأجورين، والأكاذيب المفضوحة لفلولهم وأذيالهم الوقحة تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة منظمة وممنهجه تستهدف اللجنة والتأثر على أدائها. بل وصلت الوقاحة بأن طالبت هذه الأصوات المارقة بحل اللجنة واستبدالها بمفوضية. هذا الصراخ يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه فعلاً كلما زاد ضربهم ارتفع صراخهم.
وفي رصدنا لأداء هذه اللجنة، لا نزكي جميع العاملين في هذه اللجنة على المستوى الاتحادي أو الولايات، لأن هناك بعض ضعاف النفوس والخونة الذين يقعون في الفساد؛ ولذلك يجب على اللجنة محاسبتهم فوراً، وبصورة رادعة، ليصبحوا عبرةً لغيرهم، وحتى لا يتم استغلالهم للتشويه والنيل من هذه اللجنة، وأعمالها المشرفة.
وعلينا أن ندرك، أن جميع أبناء الشعب السوداني الشرفاء ينظرون بكل فخر واعتزاز للجنة إزالة التمكين باعتبارها اللجنة الوحيدة التي تعمل بقوة وفاعلية في خدمة الوطن والمواطن، مقارنةً بالعديد من اللجان التي تم تشكيلها منذ بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة ولم تقدم حتى الآن شيئاً يذكر. ولذلك نتمنى أن تواصل هذه اللجنة أعمالها لضرب المفسدين من لصوص الإنقاذ المجرمين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وفضحوا شعاراتهم الزائفة (ما لدنيا قد عملنا)، لأننا نكتشف في كل مؤتمر صحفي تعقده هذه اللجنة الفتية مدى حجم الفساد الكبير الذي ارتكبه هؤلاء الخونة في حق البلاد والعباد.
ختاماً، يجب علينا عدم الالتفات لهذه الأكاذيب والافتراءات التي تحاك في الخفاء ليلاً ونهاراً ضد لجنة إزالة التمكين، وأن نتعاون جميعاً، ونعمل سوياً من أجل دعم هذه اللجنة، لمواصلة مسيرة عملها حتى يتم استرجاع أموال شعبنا المنهوبة من حكام الإنقاذ الفاسدين الذين قاموا بعملية نهب منظم لموارد البلاد، خاصةً وأن الحرب ضد هؤلاء اللصوص لا تزال مستمرة، وأن الفساد الذي تم الكشف عنه حتى الآن يمثل قطره في بحر واسع وعميق من الفساد الذي يصفه دائماً عضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح، بأنه “أكبر مما يتصور أي شخص”.
(انتهى)
عبد الرحيم عبد الخالق
صحيفة التحرير
كنا نتمنى بدل قصار القامةبالنسبةللثورة والذين إنخدعت فيهمالثورةأمثال حمدوك البارد,وفيصل الضعيف وحبوبة أسماء وبقية العقد الواهن أن تكون قيادة حكومة الثورة الأولى من أناس بقامة وجدي ومناع ورشيد ورفاقهم..لوكان ذلك كذلك لكان قوم لوط في خبر كان.,!
أنتم سوف تصرخون ..
بس اسال نفسك اين الاموال المستردة ..
اين السيارات والعقارات وايجاراتها ..
اين اقرارات الذمة لاعضاء لجنة التفكيك ..
الكيزان صرخوا واااااااااي … لكن الصراخ الصحيح جاييكم اركزوا …
لا يدافع عن فاسد الا فاسد مثله ..
والتريليونات الصدفة اكتشوفها فى حسابات 3 من الحراميه فى لجنة استيدال التمكين !! … كان الاستيتمنت طابعنها من حساب حبوبتك البنكى ؟؟
كلكم منافقين .. ارزقيه .. وعطالة … امشى شوف ليك شغله رجال بدل قاعد تطبل وتنافق … بلاء يخمك ويخمهم فى ساعة واحدة ويريح الناس من جعجعتكم الماحصلنا منها غير الغلاء والبلاء والفقر وانعدام الامن …
الاخ عبد الرحيم عبد الخالق اوافقك الراى بان الاموال تسترد ولكن ليست بالطرق الملوية وبل بسلطة القانون ونيابه وتعرض للمحاكم فى شكل بث مباشر لندرك حجم الوقائع والشفافية و حجم الجرم وفصل العدل فيها ولكن تاتى فى برنامج عبر الاثير وتقول لى قبضنا فلان او علان وبذكرنى هذا المشهد ايام الاتحاد ات الطلابيه فى الجامعات واسلوبها نفس الطريقه ويجب ان تدقق فى البيانات وترصد جيدا ويتولى القضاء والعدل بمنظومه عدلية متكامله وفيها الدفاع والاتهام بين ايدى القضاة وتكون محكمة عدلية رفيعة المستوى ومن كل النواحى ويحول لها كل الاتهامات وهى الفصل حفظا للحقوق المواطن والوطن بكل شفافية وبمظهر لجنة التمكين كل الناس حرامية ولو كانوا مع الانقاذ او ضدها او من تسلق لمنافع شخصية وحتى فى النظام االحالى به شوائب وفساد وشبهات وعدم خبرة ومؤهلات وايضا يعتبر ذلك خصما فى حقوق و وضياع اموال المواطن والوطن والمواطنه وتبديدا ا عاجلا ام اجلا ايضا سوف ياتى نظام ديمقراطى شفاف بالانتخابات والمجلس التشريعى من كل كل الاقاليم ومنها تنطلق عمليات التدقيق والمحاسبة وبلجان المتخصصة صاحبت الخبرة والمعرفه واليس هناك من هم اجدر منكم من ابناء الوطن لكشف كل الفساد وانتم تنادون بان يتعاون معكم كل مواطن سودانى لديه معلومات وطيب وكيف ترفضون بان يتسع المعون ويشارك الجميع مستقل اى حزبى فى تلك اللجنة لمعرفه على اقل تقدير مصداقتيتها وهذا حق مشروع للمواطن العادى وهو صاحب الحق الشرعى وهو السند القانونى والعدلى لكل مواطن سودانى والقضاء صاحب الكلمة االاخيرة وامل ان تراجع لجنة التمكين حاليا وكفانا هرج ومرج والمواطن عاوز شفافية وعدل وانصاف للكل بواسطة القضاء العادل وليست لجنة تمكين تروح وتاتى اخرى افضل منها كفاءة ومقدرة وهكذا تداول السلطة والقانون فى قضايا شائكة الخصم فهيا المواطن السودانى او حزب بعينه ؟ ويجب ان يكفل القانون للكل لمن لديه انتماء سياسى هناوالفيصل القضاء وليست لجنة مختارة بدون سند جماهيرى واجماع وطنى ومن الذى قام باختيار تلك اللجنة من المستقلين وكان الاجدر والانفع فى مثل تلك الاحوال وتحول كل الملفات الى ساحة القضاء والعدل وليست لجنة مهما كانت لم تقيم العدل والانصاف بالشكل المطلوب لانها مسيسة وحتى لا يقع الظلم على بدون بينات ومن هنا تاتى اهمية توسيع وعاء لجنة التمكين الحالية لتشمل لجنة محايدة وطنية ويمكن ان يرشح لها من هم اصصحاب المعرفة القانونية والعدلية ولهم باع طويل وخبرات ووطنية بدون محابات وظلم والخ والله المستعان