مُبادرة لزيادة رواتب المعلمين إلى 500 دولار كحد أدنى
دفعت مبادرة “قوتنا في وحدتنا” لمعلمي ومعلمات السودان بمذكرة لرئيس الوزراء تُطالب بزيادة رواتب العاملين إلى ما يعادل 500 دولار كحد أدنى.
وكشف المعلمون عن وضع دراسة لمنصرفات أسرة صغيرة مكَونة من أربعة أفراد تبيّن من خلالها أن المنصرف يعادل 750 دولاراً مع عدم الإسراف والرفاهية.
وطالبت المذكرة بناءً على تلك الدراسة براتب يعادل 500 دولار كحد أدنى للمعلم في مدخل الخدمة.
وأكدت وضع سقف زمني للاستجابة لمطالب المعلمين أقصاه الثاني عشر من سبتمبر الحالي، وأنه في حالة عدم الاستجابة سيضطر المعلمون إلى تنفيذ إضراب شامل مفتوح وعصيان مدني.
وأكد المعلمون أنهم يعانون ضنكاً في العيش وضيق الحال بسبب قلة الراتب، الذي لا يتماشى مع واقع الحال حيث لا يكفي المعلم لثلاثة أيام من الصرف المُعتاد.
ونوهوا إلى أنّ المذكرة جاءت بعد معاناة حقيقية صبروا عليها وحرصاً على استقرار العملية التعليمية واستمرارها.
صحيفة الصيحة
والله تستاهلوا ال 500 دولار . الحكومة درجت على الكذب وخداع الشعب السوداني فبعد ان وعدت العاملين بالدولة بمنحة شهرية تبلغ 10 مليار جنيه بالجنيه الجديد شهريا تراجعت عن ذلك والغت الموضوع بعد ان امتصت غضب الناس بهذه الخدعة في 30 يونيو الماضي . ووزير المالية عاجز عن جمع استحقاقات الحكومة من الجمارك والضرائب وغيرها واصبح يتملص من التزامات الحكومة تجاه دعم المرتبات ودعم معاش الفقراء وتوفير متطلبات الكهرباء وغيرها من الالتزامات . واصبح بدلا من تركيز جهده في جمع استحقاقات وايرادات الميزانية اصبح يدفع اجهزة الحكومة لفرض المزيد من الاعباء على المواطن مثل الغرامات المرورية الباهظة والمرهقة للمواطن اي ان وزارة المالية تفضل عدم الاجتهاد في العمل وتستبدل ذلك بفرض المزيد من الاعباء والغرامات على المواطنين الفقراء والمرهقين اصلا . حكومة حمدوك وكما عودتنا جميع حكومات بلادنا المتعاقبة ومنذ الاستقلال لا تعمل الا تحت ضغط الخوف من الشعب لذلك يجب متابعة سياساتها بدقة واجبارها على تنفيذ كل التزاماتها التي قطعتها على نفسها وخصوصا المنحة الشهرية التي التزمت بها وزيادة المرتبات مع بداية العام القادم . ويجب تفعيل سلاح الاضرابات من كل الخدمة المدنية وليس المعلمين فقط لاخذ الحقوق التي وعدت بها الحكومة لان الوزراء ينامون كلما غفل الشعب عنهم . فوزراء العالم الثالث ياتون للاستوزار والمناصب الرفيعة بدافع الاطماع والمصالح الحزبية والفردية الضيقة وليس بدافع العزم لاحداث نهضة في البلاد وتحسين حال مواطنها وتقوية بلاده . لذلك لم ولن تستطع بلادهم النهوض ابدا وبلادنا واحدة منهم . والعلاج الوحيد لهذه الحالة ولمثل هؤلاء الوزراء المرضى هو متابعة الشعب الدقيقة واللصيقة لهم ورفع عصاه الغليظة في وجوههم ومحاسبتهم كلما تقاعسوا عن العمل او انحرفوا او لجأوا للكذب والمراوغة او تجاهلوا حقوق المواطن ونهضة البلاد . بهذه الطريقة فقط يمكن ان تنهض بلادنا ويتحسن حال المواطن !!!!!.