محمد عثمان ابراهيم: وجدي لافح

في الثاني من مارس ٢٠٠٥م، عقدت لجنة إحدى اللجان المعنية بالأسلحة والمقدرات الاستراتيجية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع لمناقشة أمر متعلق بميزانية أنشطة متعلقة بالطاقة النووية. في تلك الجلسة تحدث النائب إلين توشير عن اختبارات نووية أجريت بين الأعوام ١٩٦٢- ١٩٧٠م ترتب عليها دفن نفايات تحت الأرض بأعماق مختلفة وأشار النائب إلى بوستر غير واضح قال إنه يصور المنطقة التي أجري فيها اختبار (سيدان) النووي في صحراء نيفادا.

بعد أسبوع وصلت إلى يد الحكومة في السودان نسخة من مضابط الجلسة تتضمن خطأ مطبعياً تحولت بموجبه كلمة (سيدان) إلى (سودان)، لكن السياق العام للجملة ظل في مكانه بحيث لا مكان للمجادلة بأن الأمر يتعلق بجمهورية السودان على الإطلاق.
قامت الحكومة ب(لفح) الخبر دون تثبت وانطلق وزير الخارجية المغرم بالإعلام حينئذ مصطفى عثمان إسماعيل مطالباً الولايات المتحدة بتقديم إيضاحات عاجلة،

فيما وصف وزير الزراعة الراحل مجذوب الخليفة الولايات المتحدة بأنها دولة شيطانية واتهمها بالمسئولية عن انتشار أنواع مختلفة من امراض السرطان، ولم يفوت مستشار رئيس الجمهورية وقتها قطبي المهدي الفرصة فكال الاتهامات لأمريكا. انضم الكثيرون إلى تلك الزفة وصحف تلك الفترة توفر للباحثين مادة خصبة عن اللفح الحكومي وعدم التثبت.
***
قبل بضعة أسابيع نشر ناشط يبدو أنه محدود المعرفة للغاية بالنقد والاقتصاد خبراً مزلزلاً عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية لدى تاجر للعملة من أنصار النظام السابق، وذكر العديد من الأرقام والعملات مورداً من بينها (عشرات الآلاف من الدولارات الجمركية)!
من الواضح ان الناشط المتحمس قد سمع كثيراً في الأخبار عن الدولار الجمركي إبان التداول عن قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل وظن أن هناك عملة مبرئة للذمة اسمها (الدولار الجمركي).
***
بالأمس أضافت لجنة إزالة التمكين الحكومية المثيرة للجدل ، سطوراً جديدة في كتاب اللفح السياسي السوداني فما إن بلغتها أنباء وصول شحنة من الأسلحة إلى مطار الخرطوم حتى انطلقت نحو وسائل الإعلام قائلة إنها “أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد”. لجنة التمكين التي تتقصى اخبارها من الفيسبوك ومن أسمار الولائم – وفقاً للعضو الناشط فيها الأستاذ وجدي صالح- صارت هي التي تبلغ الأجهزة المختصة بشحنات الأسلحة قبل وصولها! قادر الله!

لم يشأ وجدي صالح نفسه، وهو بالمناسبة رجل قانون ومحامي، تفويت الفرصة فهرع نحو الصحف متهماً ما اسماه ب(الأمن الشعبي) التابع للنظام السابق بملكية الأسلحة. هكذا دون تثبت ودون تحقق ودون أن يطرف له جفن.

من يصدق أن خصماً عسكرياً مسلحاً يستورد أسلحته ببوليصة شحن عبر مطار الخرطوم؟ هذا لا يحدث حتى في عوالم ألعاب الكمبيوتر التي تمثل حروباً أكثر واقعية من الحروب التي يتخيل الأستاذ صالح أن هناك من يشنها على حكومته.

على كل ظهر التاجر المالك للأسلحة في صحف الأمس وأصدرت الخطوط الإثيوبية الناقلة للشحنة بياناً واضحاً حول عملية النقل وتداول المواطنون على وسائل الإعلام الجديد مستندات رسمية عن الشحنة ومحتوياتها، وتبقى أن تعلن لجنة التمكين أنها قد لفحت الخبر، أما الأستاذ وجدي صالح فلا يحتاج لتقديم أي إيضاحات أو اعتذار.

محمد عثمان ابراهيم

#اليوم_التالي ٧ سبتمبر ٢٠٢١م