مزمل ابو القاسم

السواقة بالبحر


للعطر افتضاح
د. مزمل أبو القاسم
* في مُستهل شهر أغسطس الماضي وقّع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والخطوط البحرية السودانية، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء شركة لتنشيط الناقل الوطني البحري، وتعهد الجهاز الاستثماري بالتمويل، على أن تقوم الخطوط البحرية بإدارة الشركة وشراء السفن.
* يومها قال عبد اللطيف محمد صالح، المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، إن الشركة ستنشأ خلال الستين يوماً المقبلة، وستستهل عملها بشراء عشر سفن متنوعة (بضائع ركاب وحاويات)، مؤكداً أن النهوض بالناقل الوطني البحري يمثل عملاً استراتيجياً؛ وضعته الدولة في قائمة أولوياتها، وأضاف: “سنعمل كل جهدنا لعودة الناقل الوطني البحري للحياة بعد الدمار الذي لحقه في حقبة الإنقاذ”، وكشف بأن (دراسات الجدوى) أكدت أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة، وسيفتح مئات الوظائف للشباب السوداني، وأكد عبد اللطيف أن هذا يوم كبير للسودان وللثورة السودانية وشهدائها الذين سالت دماؤهم الطاهرة مهراً لانعتاق البلاد من عهد الفساد والاستبداد والدمار الاقتصادي”.
* انتقل بنا السوبرمان من السواقة بالبر إلى مرحلة السواقة بالبحر، إذ لا توجد حتى اللحظة أي دراسات جدوى للمشروع لتؤكد فوائده وتثبت جدواه من عدمها، ولا أحد يدري كيف حدد صاحبنا المتمدد بلا هدى أن العدد المطلوب شراؤه من السفن عشراً، وليس ثلاثاً أو خمساً.. أو خمسين.
* لم يتعد الأمر حدود توقيع مذكرة تفاهم ابتدائية مُعمَّمة بين الصندوق وسودانلاين، لكن صاحبنا المتمدد في أجهزة الدولة والمتحكم عبر مناصبه المتعددة في مشترياتها ووارداتها قفز من فوره إلى الحديث عن اقتناء عشر سفن، من دون سابق دراسة لكلفة التمويل وكيفية التشغيل، لذلك لن نستغرب إذا ما تم إسناد عقد شراء السفن العشرة إلى شركة زبيدة، أو أي شركة أخرى مماثلة تظهر إلى العلن من العدم ، لتنال عقوداً حكومية بعشرات الملايين من الدولارات.. بلا عطاءات، لتسدد بها ديونها وتغطي بها الشيكات الطائرة لفرعها السوداني في (الكرين)!
* نحن أمام حالة بالغة الغرابة لموظف دولة يتربع على قمة عدد من أكبر المؤسسات الحكومية وأكثرها غنىً، ويعتبر القوانين التي تحكم المشتريات والتعاقدات الحكومية (بيروقراطية مقيدة)، ويريد لأموال الدولة ومشترياتها وتعاقداتها أن تدار بذات النهج الذي تدير به الشركات الخاصة أعمالها، بمبدأ (Business To Business)، أو كما قال.
* نسأله: كيف سيتم شراء السفن العشر؟
* كيف حددت العدد.. وما هي الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع، وهل تمتلك الكفاءة الكافية والقدرات الفنية والمالية والخبرة اللازمة للتنفيذ، وهل سيتم إشهار عطاء عالمي للشراء، أم ستدار الصفقة الجديدة بفقه (أم غُمتِّي) المسيطر على مشتريات الدولة وتعاقداتها في عهد السوبرمان، صاحب المناصب المتعددة والسطوة المتعدية؟
* إننا نخشى على سودانلاين من مصير البنك الزراعي، الذي حصد إخفاقاً تسير بذكره الركبان في صفقة سماد زبيدة، ليضع موسم الزراعة الصيفي كله على محك الفشل.
* قبل يومين قرأنا خبراً غريب المحتوى، يتحدث عن (بشريات) عودة سودانلاين إلى ممارسة أنشطتها البحرية تزامناً مع دخول الباخرة (غول وينغ) التي تحمل شحنة سماد زبيدة إلى الميناء.
* لم تبدأ سودانلاين أعمال التفريغ بباخرة زبيدة لأنها لم تتوقف عنها أصلاً، لا في سابق عهدها، ولا بعد خصخصتها لتتحول إلى شركة سنجنيب، ولا عقب إلغاء الخصخصة بأمر لجنة التفكيك وإعادة المسمى لسابق عهده، كما أن باخرة السماد لا تتبع لسودانلاين، لأنها ترفع العلم المالطي.
* مرة أخرى اقترن الحديث عن صفقة شراء السفن بالحديث عن مباركة رئيس الوزراء لها، ودعمه إياها، ونسأل من جديد.. هل يوافق الدكتور حمدوك على تجاوز القوانين التي تحكم مشتريات الدولة وتعاقداتها؟
* هل دعم حقاً إسناد عقد استيراد السماد إلى شركة زبيدة بلا عطاءات، وهل بارك شراء عشر سفن لسودانلاين بلا سابق دراسة لجدوى المشروع، ولماذا يصمت إزاء العاصفة التي تلت واحدةً من أفسد الصفقات وأوفرها تجاوزاً لقوانين الشراء والتعاقد، وما الذي يمنعه من أن يأمر بالتحقيق لمحاسبة المتورطين فيها، ومنعهم من استغلال اسمه ومنصبه في شرعنة وتبرير وتسويق الفساد؟

صحيفة اليوم التالي



‫5 تعليقات

  1. أن تتخذ من لجنة تفكيك تمكين الكيزان عدوا تتربص به وتترصده وتكرس كل وقتك لإثبات فسادها .. فهذا يعني أنك موجوع منها وحانق عليها ومغتاظ منها لسبب يخصك أنت شخصيا .. وإلا لكان انتقادك لها انتقادا موضوعيا خاليا من عبارات الإساءة والسخرية . وأنت تبدو وكأنك داخل في تحدي لإثبات أن الحكم الانتقالي بعد الثورة هو أكثر فسادا من نظام الكيزان الذي أقتلعته ثورة الشعب .
    ولا أدري أين كنت وأين كانت همتك و(شطارتك) هذه في الاستقصاء في عهد نظام كان قائما في أساسه على الفساد – نظام الكيزان !؟

    1. اذا كان كلام الكاتب الملهم خطأ وفيه اتهام للجنة التمكين وهي جهة قانونية فلماذا لم يفتح فيه بلاغ باشانة السمعة ..
      افهمها يا مرتزق يا أجير..
      اي طعن في اي جهة قانونية او قضائية تعني اشانة سمعة السودان باكمله …
      لماذا لم يكون حمدوك لجنة لصفقة زبيدة … اسأل نفسك

    2. اعجب من الذين يرددون عبارات اين كنت عندما الكيزان كذا وكذا هل يمكن ان يكون ذلك مبررا للحكومة الحالية ان تاتي بنفس الافعال التي كانت تعدها فاسدة للنظام السابق.. اذا لماذا قامت ثورة اساسا؟؟؟ واعتقد ان هؤلاء الحمقي يشرعنون ما كانت تقوم به الانقاذ دون ان يدروا حين يبررون اخطاءهم بان ذلك ما كانت تفعله الانقاذ لماذا لم تعترضوا حينها.
      رحم الله الشاعر حين يقول
      كم في مصر من مضحكات
      ولكنه ضحك كالبكاء
      يمكنك عزيزي القارقئ استبدال مصر بالسودان وستجد ان المعني اوضح و اجلي
      وشر البلية ما يضحك.

  2. الله يا الفاروق يفرقو فيك أطنانا من الجبخانة يا عواليق يا ملاطيع يفضحوا ليهم في الفساد وممارسات الفساد ويأبوا إلا أن يعودا لعهد الكيزان. والله شعب تافه فعلا وحقير. فساد ظاهر وباين وتطوع هذا الصحفي الذي لا أعرفه ولا يعرفني ليضيع وقته في كشف الفساد الذي لم يناله منه شيء فإذا بالأقلام الماجورة والخنازير المحمومة والدجاج المعفن يصفونه أنه يستهدف لجنة التمكين. طيب محمد سليما سألوه عن الصفقة ولم يجاوب بل كانت الإجابة لا تمت للسؤال بصلة السؤال كان عن مدى قانونية الصفقة وبدل من أن يجب على السؤال أو يعتذر أنه ليس جهة قانونية أو ليس مؤهل قانونيا أو أنه غير ملم بتفاصيل الصفقة ذهب يتكلم عن اقلام مأجورة وصحفييين أرزقية يستهدفون لجنة التمكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *