عبدالله مسار يكتب: خطاب آلية حمدوك الى الشعب السوداني

تَقدّم الدكتور حمدوك رئيس وزراء الفترة الانتقالية، بمبادرة سمّاها المبادرة الوطنية الطريق الى الأمام،

وكوّن لها آلية أغلب اعضائها من الحرية التغيير، عدا عدد يسير من خارجها وهم مجموعة الإدارة الأهلية وبعض من مشائخ الطرق الصوفية وحتى هؤلاء الطرق الصوفية محسوبون على الحرية والتغيير.

وكانت الفكرة الأولى من المبادرة هي الوفاق الوطني أو السعي لذلك، ولكن قزمها د. حمدوك وحوّلها الى حوار داخل مجموعة الحرية والتغيير التي هي في الحكم الآن وابعد منها حتى الحرية والتغيير خارج الحكومة الآن، كالبعث وداعة والشيوعي وبعض من فصائل اليمين التي اشتركت في الثورة، بل حتى الحرية والتغيير الذين هم في الحكومة تم اختيارهم في الآلية بعناية فائقة وتحفظ كبير جيئ باليسار، وفي اليسار الذين هم في خط التشدد وجيئ بالأخ اللواء معاش فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي رئيساً لها حتى يُقال إنها في الحرية والتغيير قومية ولكنها مبعضة.

وبالرغم من صورتها المشوهة والناقصة ولكنها طرحت خطابا سمّته خطاب آلية المبادرة الوطنية الطريق الى الأمام الى الشعب السوداني.

واشتمل الخطاب على عناوين قضايا كبرى أكبر من حجم الآلية، وكذلك قضايا تخص الشعب السوداني كله، وجزء كبير منها خارج تفويض حكومة الفترة الانتقالية نفسها واغلبها تخص حكومة منتخبة من الشعب ومفوّضة تفويضاً كاملاً وليس تفويضاً منقوصاً، ولذلك جزء من القضايا تناقشها الآلية وأصحاب القضية غيابٌ، على سبيل المثال إصلاح القطاع العسكري والأمني، حيث غُيِّب عن قصد ممثلون للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، خاصة وأنهم اوردوا نص (بناء جيش واحد قومي ووطني ومهني وبعقيدة عسكرية جديدة)، ماذا يعني هذا النص والبحث فيه، أي يعني ببساطة تركيبة القوات النظامية الآن. وإلغاء قوات الدعم السريع وهي قوات قامت بقانون، وهي جزء من الوثيقة الدستورية، وحتى رئيس الوزراء أشار الى ان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تعالج في إطار المؤسستين وليس هنالك مجال للحديث عنهما من قبل سياسيين دون تفويض قانوني من الشعب. وفي تقديري، إن نقاش هذا البند من قِبل آلية حمدوك تجاوزٌ لهذه المؤسسات، وتجاوزٌ للدستور وهو الوثيقة ولا يخلو من غرضٍ.

وأيضاً جاء في نفس البند إصلاحات الأمن وإصلاحات الشرطة، والترتيبات الأمنية لحركات الكفاح المسلح، وهذه أيضاً ليس من اختصاص حكومة مؤقتة.

ولذلك أعتقد أن الآلية تود ان تكوش على الأمر وتمرر أجندة خاصة بتوجهات أحزابها ولم تستطع أن تحصل عليه عبر مجلس السيادة أو عبر أجهزتهم السياسية بعد ان غيّبوا الثوار والشعب وهو التفافٌ واضحٌ على هذه المؤسسات، وتقديري هم يُنفِّذون قولهم (معليش معليش ما عندنا جيش)، (وكنداكة جات بوليس جرى)..

ويتناسون الشراكة بين العسكر والمدنيين، وكذلك أيضاً نسوا انحياز هذه القوات للثورة، بل حتى خطاب د. حمدوك أمام الآلية، ولكن (الغرض مرض).

وهم الآن في مرحلة الالتفاف الكلي على القضية الوطنية كلها. وبالرغم من ظروف البلد المعروفة، وأزمات البلد تحتاج لإجماع وليس العزل والكنكشة، ولا طريقة التفكير الأحادي التي تعتبر الوطن محتكراً لفئة محدّدة، وهذه هي الطريقة التي أقامت الحروب، بل ادّت الى الانقلابات في السودان، كلما عزلت قوى سياسية أقامت انقلاب (1958م و1969م وكذلك 1989م).

وكذلك ما هي علاقة آلية حمدوك بالترتيبات الأمنية، حيث ان الترتيبات إجراءٌ فنيٌّ وبمُوجب اتفاقية السلام ونصوص واضحة وما دخل الآلية بها..؟

على العموم ألحظ أن الآلية تعمل خارج تفويض الفترة الانتقالية، وطبعاً لا مجال لتصحيح الوضع طالما المؤسسات العدلية مُغيّبة وخاصة المحكمة الدستورية، ولذلك أزمات السودان في تفاقم والبون يتّسع بين القوى السياسية الأخرى والحرية والتغيير، وبين أطراف الحرية والتغيير مع بعضها، وبينها والثوار، وبينها وبين الذين اشتركوا في الثورة وأُبعدوا، ثم بين حاضنة الحكومة والشعب، واخشى ان يتسع مع المكون العسكري.

إن امر السودان يتّجه نحو المجهول، ومازلنا نعتقد الحل في الوفاق الوطني وفي البرنامج الوطني لحكم الفترة الانتقالية.

صحيفة الصيحة