مزمل ابو القاسم

مزمل ابو القاسم يكتب.. الكوزنة سلوك


للعطر افتضاح
د. مزمل أبو القاسم

* لا ندري سبباً وجيهاً يدفع الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين إلى إظهار ضيقه من تسرب الخطاب الذي طلب به ميزانية شهرية للجنة من وزارة المالية.
* نشر الخطاب طبيعي ومطلوب، طالما أنه يتعلق بمالٍ عام، ولأننا نعيش في زمن الحريات التي وفرتها ثورة ديسمبر المجيدة للصحافة بعد دهور من الكبت والإرهاب.
* لا مجال للغتغتة بعد اليوم، والمال الذي صدقته المالية للجنة (عام)، وينبغي تحديد مصارفه، وإحكام موجهاته، ولا مندوحة للصحافة عن اقتفاء أثره، والتأكد من أنه ينفق على الوجه الصحيح.
* ذكر ود الفكي أن قوام العاملين في لجنة إزالة التمكين يبلغ (396) فرد، وطلب التصديق بميزانية شهرية للجنة تبلغ (28) مليوناً وأربعمائة أربعة وثمانين ألف جنيه.
* في المؤتمر الصحافي الأخير أكد ود الفكي أن اللجنة صرفت مرتبات للعاملين فيها للمرة الأولى عن الشهر المنصرم، وذلك يعني أنهم صاروا موظفين في الدولة، يتقاضون مخصصات شهرية ثابتة.
* السؤال المهم ينحصر في الكيفية التي تم بها اختيار أولئك العاملين.
* ثبت بإفادة موثقة من الرئيس المناوب للجنة في مؤتمرها الصحافي الأخير أنهم نالوا مرتبات، فهل تم تعيينهم وفقاً للضوابط التي تحكم التوظيف في الدولة؟
* هل تمت إجراءات التعيين عبر لجنة الاختيار بتنافس معلن وشفاف، أتيحت فيه فرص متساوية لكل السودانيين للحصول على تلك الوظائف، أم تم الأمر بنهج (أم غُمتِّي) المعتاد؟
* بالقطع لم يتم التعيين بموجب القانون الذي يحكم التوظيف في الدولة، مع أن اللجنة تحولت إلى مؤسسة ضخمة، تضم مئات الموظفين.
* نسأل: هل يوجد وصف وظيفي للوظائف التي وفرتها اللجنة للعاملين فيها، وهل تم فحص مؤهلات من تم توظيفهم، على ضخامة عددهم؟
* رشح في بعض الوسائط أن بعض أعضاء اللجنة يستخدمون سياراتٍ تمت مصادرتها بأمر اللجنة نفسها، وينالون حصصاً من الوقود، فما هو المعيار الذي يحكم تخصيص السيارات وتحديد حصص الوقود؟
* هل يجوز للجنة أن تتصرف بأي نهج في تلك السيارات بعد أن نصت القرارات التي انتزعت بموجبها على تسجيلها باسم وزارة المالية، التي شكت على لسان وزيريها (السابقة والحالي) من أنها لم تتسلم أية أموال أو منقولات من لجنة إزالة التمكين؟
* أي توظيف يتم خارج إطار مفوضية الاختيار للخدمة العامة باطل، ويستوجب المحاسبة، وفقاً لنصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، وهو قانون صارم، تصل فيه العقوبات المتعلقة بهدر المال العام أو إساءة التصرف فيه إلى عشر سنوات سجناً.
* هدر مال الدولة على موظفين يتم تعيينهم بمعزل عن القانون يشكل في ذاته فساداً إدارياً ومالياً يستوجب المحاسبة، سيما وأننا نعيش في دولة فقيرة، تفشل في توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها.
* التعيين بطريقة (صاحبي وصاحبك.. وحزبي وحزبك) يشكل في ذاته تمكيناً جديداً، يشابه التمكين الذي منحه المؤتمر الوطني لمنسوبيه، ولو تسامحنا مع تلك الظاهرة القميئة فسنكون قد استبدلنا تمكيناً بتمكين، وستقع اللجنة في كبيرة مخالفة الهدف الذي أنشئت من أجله، وستنطبق عليها مقولة (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم).
* تعريف التمكين بسيط، وينحصر في تمييز مواطن على آخر بمنحه وظائف أو مخصصات لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته، ويتم ذلك وفقاً للانتماء السياسي أو بالمحسوبية.. ألا يمثل ذلك عين ما يحدث في لجنة إزالة التمكين حالياً؟
* لو قسّمنا الميزانية الشهرية المخصصة للجنة إزالة التمكين على موظفيها بالتساوي فستتجاوز مخصصات كل واحد منهم سبعين ألف جنيه، والمبلغ المذكور لا يتوافر حتى لموظف الدرجة الأولى الخاصة، الذي تنحصر كل مخصصاته الشهرية في أقل من أربعين ألف جنيه.
* الكوزنة في أصلها سلوك، استهدف شباب الثورة إزالته عن سدة الحكم بهبّةٍ عاتية وشجاعة غير مسبوقة.. والكوز الحقيقي هو الذي يتعامل مع مقدرات الدولة وأموالها بسفهٍ زائد، وينفقه في غير مصارفه القانونية.
* على اللجنة أن تنأى بنفسها عن السفه في التعامل مع المال العام، وأن تتعامل معه بحرص زائد، وشفافية عالية، ومسئولية تامة، لتنأى بنفسها عن نهج (الكوزنة)، ولا تتعرض (للدوس)!!

صحيفة اليوم التالي



‫10 تعليقات

  1. اختشي على نفسك … اللجنة تدافع عن المواطن السوداني وتنزع حقوقه من مجرمي الكيزان وانت تدافع عن لقمة عيشك الحرام التي تاخزها من هولاء المجرمين والقتله … اختشى على نفسك ايها ال….

    1. الكوزنة سلوك ولجنتك ابدلت تمكين بتمكين يعني تكوزنت . وعينت نوزفين بمرتبات ومخصصات دون اتباع اجراءات التعيين المنصوص عنها . يا مغفل

    1. وجماعتك كوبر في انتظارهم لانهم قاموا بنفس عمل الميزان بل اسوأ فلا تفرح يمكن انت تكون معاهم وعلى الباغي تدور الدوائر

  2. سبحان الله هناك سلوك مشترك بين سهير عبدالرحيم ومزمل ابوالقاسم يمسك ليك في موضوع ويلوك فيهو وتلقاهو فارغ هل همهم الانتصار لذواتهم هذا مرض مامنو شفاء وعندنا نسميهو دوده علاج بالكي.

    1. روح انت يا ارزقي .. يدفعوا لك عشان تبيع ذمتك وكرامتك … ما قاله مزمل وسهير الشجاعة لو كان كاذب كان فتحوا فبهم بلاغ جنائي … لكنهم يقولون الحقيقة المرة التي لا يتحملها العملاء المأجورين … تبا لك

  3. وتلك هي الحقيقة والتى ذكرها الأستاذ مزمل مشكوراً ولكنها وفى نفس الوقت تُغيظ من يسبحون عكس التيار من فئة خالف تُذكر واللذين يُصنفون أنفسهم ملائكة وغيرهم شياطين مع أنهم هم أئمة الشيطان نفسه … هؤلاء هم الفسدة الجُدد واللذين حلوا محل الكيزان فى ممارسة الفساد وأكل مال الشعب بالباطل دون رقابه أو محاسبه ؟؟!!

  4. مظاهر الفساد المالى والادارى ازدهرت وانتشرت خلال سنوات الحكم البائد بصورة خياليةوبحماية كاملة من مؤسسات النظام لكن العودة إلى حكم القانون أس الحرية والسلام والعدالة والعود أحمد.

  5. ومقولتك هذه يا مزمل أبو القاسم .. (الكوزنة سلوك) .. تنطبق عليك أنت تماما .. فلجنة إزالة التمكين لا يناصبها العداء الشديد كعدائك لها إلا الكيزان وبقية الفلول من الانتهازيين المنتفعين الذين تضررت مصالحهم الشخصية بزوال نظام الكيزان .. وربما يخشون أن تطالهم قرارات لجنة إزالة التمكين لتورطهم في الفساد وهم يثيرون كل هذا الضجيج ويبدون كل هذا العداء الغريب للجنة علهم يخيفونها فتتحاشاهم حتى لا يقول الناس ان اللحنة تنتقم لنفسها منهم لأنهم فضحوا فسادها .

  6. استغرب من بعض التعليقات .. ألم تقم الثورة لمحاربة الفساد و التمكين الذي كان في عهد الكيزان.
    الرجل وان كان كووووز لكن نطق بالحق الذي منه تفرون
    لجنة التمكين كل يوم يفوح فسادها ويزكم الانوف.
    فإن نطق بصدق لمتوه وان نطق نطق بكذب أيضاً تلموموه على ماضيه.
    إن الشعب أصبع كل وأحد يشرع بنفسه ولا يرضى أن يعارضه أحد.
    أين أدب إحترام وجهات النظر وإن كانت على خلاف وجهة نظرك.
    فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجاور المشركين الذين عارضوه و شتموه و الصقوا به التهم.
    لكن بعد أن فتح الله عليه بماذا عاملهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
    دعونا من خلاف كوز و مندس وفكروا في السودان وكيف يستعيد مكانته.
    القحاتي سوداني و الكوز سوداني فانبذوا هذا الخلاف الجديد الذي سيحل محل العنصرية و القبلية أيضا ويزيد من الجروح.
    ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *