لماذا تصر “الترويكا” على إظهار الحكومة في السودان ك”صنيعة”؟!

(1) طالما أن دول الترويكا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويح، تقر بإدراكها أن قضية الشرق “هذه مسألة داخلية فإن الترويكا تحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة وإنهاء الحصار المستمر”، فما الداعي إذن لإصدار بيان بهذا الصدد من باب تحصيل الحاصل تصب به المزيد من الزيت على وضع مشتعل يدرك أي مطلع على طبيعته وتفاعلاتها أنها لا تخلو من تعقيدات تتجاوز الحسابات السياسية الطارئة إلى أنها ذات آثار بالغة الحساسية في أبعادها المجتمعية وما تقتضيه ضرورات الحفاظ على الحد الأدنى من تماسك النسيج الاجتماعي المتعدد في تلك المنطقة كسائر بقاع السودان، الذي تكثر عظات وعبر الاضطرابات التي شهدها في أركانه الأربعة.
(2)
وطالما أن الحكومة أصدرت بياناً متوازناً وعقلانياً إلى درجة كبيرة في مخاطبة هذه الأزمة الآخذة في التصاعد، وبيّنت خطورة تبعاتها، وأكدت إقرارها بعدالة المطالب المرفوعة، وأنها يجب أن تحل في إطار سياسي عبر حوار، ألم يكن حرياً بدول “الترويكا” أن تترك الحكومة تقوم بدورها في معالجة هذا الوضع بكل التعقيدات الناجمة عنه، بدلاً من الإصرار على نهجها في إصدار بيانات بغير ضرورة في كل شاردة وواردة من صميم عمل الحكومة ومسوؤليتها في التصدي لإدارة مرحلة انتقالية في ظل أوضاع هشة ومضطربة. ثم ألا تدرك “الترويكا” أن أزمة الشرق هي وليدة “اتفاق جوبا” المنقوص الذي شجعت عليها، وهي مدركة لقصوره؟
(3)
في الواقع لم يشكل بيان الترويكا أي إضافة ذات مغزى لما هو معلوم من الواقع بالضرورة، ولم تكن هناك حاجة أصلاً لتعيد تكرار ما فصّل فيه بيان الحكومة المدرك لطبيعة القضية والتعقيدات المحيطة بها، وسعيها لحلها بتؤدة ووعي يخاطب جذورها، ولا ينشغل فقط بأعراضها الطارئة، وهي أمر يحتاج إلى وقت وصبر، فالمسارعة إلى حلول عجولة رعناء لن تقود إلا إلى ما هو أسوأ مما عرفه تاريخ السودان القريب من تدخلات حكومية مفتقرة للحكمة والروية اعتبرت أن قوة سلطان الدولة ويدها الباطشة كافية لإخراس ما تراه تمرداً ومساساُ بهيبتها، وما قضية دارفور، والمنطقتين وقبلها قضية جنب السودان إلا نتاجاً لهذه الذهنية السلطوية.
(4)
ومهما يكن من أمر الآثار الاقتصادية الراهنة المترتبة على إغلاق الشرق، كأداة ضغط مفهوم لرفع لسقف الموقف التفاوضي، فهو أقل كلفة بما لا يقارن من أن تؤدي الضغوط المتعجلة لحلول سريعة بزعم “فرض هيبة الدولة” إلى ما لا يحمد عقباه، وتحويل الاحتجاج السلمي الغالب حتى الآن إلى تمرد مسلح كامل، سيتسبب في أن يصبح حجم الآثار الاقتصادية الحالية نزهة مع ما يمكن أن يقود إليه التصعيد من جانب الحكومة من آثار كارثية أبعد مدى، والحكمة ألا تكررالسياسات نفسها التي أشعلت حريق الجنوب، وحريق دارفور، والمنطقتين ثم تتوقع نتائج مختلفة، والتروي والجدية في الوقت فسه في مخاطبة هذه القضية، والاتعاظ من تجاربنا المريرة، أنجع بما لا يقارن من عواقب وخيمة من الركون إلى عنف الدولة مما لا يحتاج إلى إثبات أنه خيار أحمق بامتياز، مع التذكير بأن المكاسب التي تحققت الآن لمناطق آخرى من السودان تحت لافتة اتفاقيات السلام لم تأت إلا نتاج منطق القوة لمضاد لعنف السلطة.
(5)
لذلك تقتضي الحكمة أن تّترك لرئيس الوزراء مساحة التحرك المسؤول لمعالجة هذا القضية مهما كلّفت من جهد وثمن في سبيل دفع الانزلاق إلى ما هو أسوأ، ومساعدته من كل الأطراف للقيام بهذا الدور في ظل ما هو معلوم من معطيات ودروس التجربة السودانية بكل كلفتها الباهظة.

للأسف فإن بيان الترويكا لا يصب في هذا الإتجاه، فهو بلا شك تددخل لا معنى ولا مبرر له في ” شأن داخلي” كما أقرت بذلك في بيانها، اللهم إلا إلا أن يكون استعراضاً أو تباهياً من هذه الدول لإثبات أنها “صاحبة القرار” فيما يخص الشأن السوداني ومحاولة الحفاظ على دور ظلت تلعبه منذ اتفاقية نيفاشا، وليته كان إيجابياً فقد دفعت الأمور دفعاً بإتجاه تقسيم البلاد، لتنتج دولتين فاشلتين بامتياز، ولم يفلح تدخلها في دارفور إلا إلى تعقيد القضية أكثر، وها هي الآن تستعدي مكونات اجتماعية مؤثرة في شرق السودان.

ثم لماذا تصر “الترويكا” على إصدار سيل من البيانات غير المنتجة لا تفلح إلا في إظهار “الحكومة” وكأنها مجرد صنيعة لها تنتظر إشاراتها لتقوم بما يتوجب عليها القيام به، أهكذا تدعم “الحكومة التي يقودها المدنيون”؟!

خالد التيجاني النور