هاجر سليمان: فضائح كشوفات المجلس السيادي

اثارت زاويتنا التى نشرت قبل يومين بعنوان (مظاليم المجلس السيادى والشرطة) ردود افعال واسعة وسط المجتمع، وتلقيت اتصالات هاتفية متعددة بشأن تلك الكشوفات، ومعظم المكالمات التى وردت الينا كانت لا تخلو من معلومات وبينات تعضد ما ذهبنا اليه فى مقالنا.

حينما قلنا ان الذين أعدوا الكشوفات الاول والثانى والثالث التى احيل بموجبها ضباط الشرطة من القيادات للتقاعد عبارة عن (صعاليك) ، لم نقل ذلك من فراغ، فقد درجت القوات النظامية على مر تاريخها على التزام التراتبية والمؤسسية والموضوعية فى اصدار كشوفاتها بطريقة محترمة، وكان كل كشف يحتوي على الاسم الرباعى للضابط المحال للتقاعد ورتبته وادارته التى ينتمى اليها، مما يؤكد بجلاء ان الكشوفات أُعدت داخل مطبخ وزارة الداخلية.

اما الكشوفات الاول والثاني والثالث التى احيل بموجبها ذلك الكم الهائل من الضباط للتقاعد تم الاعداد لها من اروقة المكر والدسائس وازقة الانتقام والتشفى، لذلك جاءت رائحتها منتنة ومتعفنة وتشى بأن واضعها لا علاقة له بالشرطة ولا بالعسكرية بتاتاً، حيث سبق ان اشرنا الى ان الكشوفات حوت اسماء ضباط تم نسبهم الى مناطق عملهم، واحد الضباط بدلاً من ان يلحق باسم ابيه تم الحاقه باسم (مطار الخرطوم) للاشارة الى مكان عمله بطريقة غير مهنية وغير اخلاقية.

والعجيب والاعجب وابرز فضائح تلك الكشوفات، انها أحالت اشخاصاً للتقاعد وهم فى الاساس ليسوا فى الشرطة ولا علاقة لهم بها، سوى انها كانت فى احد الايام احدى محطات حياتهم، وحتى لا يقول بعض اللئام اننا نهذي او نطلق احاديث فارغة، فإن كشف المجموعة الاولى التى احيلت للتقاعد حوى اسم ضابط غير موجود بالشرطة، وهو الضابط رقم (30) وهو اللواء محمد توم، وهذا الرجل تقاعد قبل سنوات طوال ولم يعد ينتمى لمؤسسة الشرطة ولا علاقة له بها البتة، ولكن رغم ذلك قرر بعض المنتقمين ومنفذو الاجندات وضع اسمه ظناً منهم انه مازال بالشرطة.. أليست هذه فضيحة كان يجب ان يحاكم فيها مدير عام الشرطة ووزير الداخلية آنذاك؟ لأن مثل هكذا كشوفات لا ينبغى ان تصدر فى ظل مؤسسة نظامية تمثل شرف الدولة، فكيف يكون شرف الدولة (ساقطاً ادارياً)؟!

مثل هذه السلوكيات يعتبر أمراً مشيناً وفاضحاً، ويشير الى وجود ثغرة نفذ عبرها منفذو الاجندة، لذلك مازلنا نطالب بالكشف عن اسماء وشخصيات واضعي تلك الكشوفات، وان يقدموا لمحاكمات حتى لا يتدخلوا فى الشأن الشرطى لمؤسسة عريقة محترمة مثل الشرطة لم يحدث قط ان دنستها يد الدسائس والمكائد على مر تاريخها، ويعتبر الانضباط احد اهم مرتكزاتها.

الطريف فى الأمر أن المحالين للتقاعد بالكشف الاول تم تسليمهم خطابات احالة ضعيفة وهزيلة وركيكة، وتضاهى فى ركاكتها ركاكة اسلوب واضعها، اما المجموعات الاخرى فلم يتم تسليمهم خطابات انهاء الخدمة حتى الآن، مما يعنى انهم قانونياً مازالوا ينتمون للشرطة، وانه يجب ابطال الاجراءات التى اتخذت فى مواجهتهم، علماً بأن الكشوفات الصادرة المذكورة هى فى الاساس مزورة ولم يصدرها المجلس السيادى، لذلك نطالب بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير.

هاجر سليمان
الانتباهة