عبد الله مسار يكتب : الوزيرة بثينة ولجان الخدمات

أصدرت الوزيرة بثينة, قراراً بإلغاء قرار الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة, والذي حلّ بمُوجبه لجان الخدمات المُكوّنة قبل 25/ 10/ 2021م, وأعادت لجنة الخدمات السّابقة للعمل, وهذه اللجان هي أغلبها تتبع لـ”أربعة طويلة”، وهي جُزءٌ كبيرٌ منها لجان حزبية تنتمي لأحزاب “أربعة طويلة” أو قل اليسار, وبصفة خاصة حزب البعث والحزب الشيوعي, وهي لجان كوّنها السيد الوزير يوسف الضي إبان تولِّيه هذه الوزارة, وهي لجان لم يخترها الشعب ولم تنتخبهم الأحياء والقرى والريف والرُّحّل ولا مواقع العمل والإنتاج, بل لجان مُنتقاة من لجان المُقاومة “ثُبتت الحزبية وأُبعدت غير الحزبية”, وهي لجان لا ينطبق عليها شرط الكفاءات غير الحزبية ولا انتخابها من الشعب, ولذلك هي لجان حزبية تخدم أغراض هذه الأحزاب وتُسيطر على الخدمات, كما هي مدخلٌ لسيطرتها على الانتخابات في المستقبل ولذلك هي لجان حزبية!

ثانياً هل يحق للوزيرة أن تلغي قرار السيد رئيس مجلس السيادة أو قُل القائد العام للقوات المسلحة, والذي اُتّخذ بمُوجب قانون القوات المسلحة أو وفق قانون الطوارئ؟

ثالثاً خطورة هذا القرار أنّه يُؤكِّد عدم التزام مُستوى الحكم الأدنى بمُستوى الحكم الأعلى, خاصّةً وأنّ صلاحيات كل مُستوى حكم معروفة.

رابعاً أعتقد أن حق تعيين لجان الخدمات سُلطات مُختلطة ومُشتركة ليست للوزيرة وحدها, يشترك معها ولاة الولايات ورئيس الوزراء, لأنّها لجان خدمات ظاهرياً, ولكنها لجان مُستوى حكم قاعدية تقوم على مبدأ مُشاركة سُكّان الحي أو القرية أو موقع العمل، والأصل فيها الانتخاب وإن تعذّر يشترك في اختيارها مُستويات الحكم المُختلفة.

خامساً سكان الحي أو القرية أو موقع العمل قد يرفضون هذه اللجان لأنهم لم يختاروها ولم ينتخبونها.

سادساً أعتقد أنّ الاستاذة بثينة الوزيرة تعاملت بمعزل عن مكونات الحكم الأخرى وخاصّةً الولاة, وكذلك لم تُعط المُواطنين حق اختيار مَن يمثلهم, خاصّةً وأن طريقة الاختيار سهلة جداً ويشرف على ذلك ضابطٌ إداريٌّ في أي وحدة إدارية وباجتماع لسكان الحي أو القرية أو موقع العمل.

على العموم, هذا القرار خطيرٌ ثبت لجاناً حزبية بدون انتخابات. لذلك أعتقد أن الأمر يجب أن لا يمر هكذا, لأنه يُجسِّد حالة عدم توافق مُستويات الحكم, وكذلك يلغي الشورى وحق الاختيار للمُواطنين ويُكرِّس على مركزة السُّلطة في المُستوى القومي وهذا جزءٌ من أسباب صراع السُّلطة في السُّودان.

عليه, أرجو من السيد رئيس الوزراء التدخُّل قبل أن يتدخّل الشعب ويرفض القرار, ويطالب كل سكان موقع أو مكان في اختيار لجان الخدمات التي يرضاها لا لجان بثينة الحزبية.!

صحيفة الصيحة