ياسر زين العابدين المحامي يكتب.. إنهاء تكليف المراجع العام المكلف!!!
عندما نقرأ نُصاب بالدهشة…
وعندما نسمع يستغرقنا الخوف على وطن جريح…
نفتح بؤبؤ العين واسعاً فيعود البصر
بدون ميعاد…
نرجع البصر كرتين فيرتد خاسئاً وهو حسير…
العقل يقبل المنطق… الحكمة… الرشد
لا يقبل بغير ذلك…
كلمة المراجع العام المكلف عن النزاهة اطلعت عليها حرفاً حرفاً…
داراً داراً… زنقة زنقة… حارة حارة…
فالنزاهة غرضها كسب ثقة…
الهيئات التشريعية والتنفيذية بهدف خلق الفارق بحياة المواطنين…
غايتها أن تكون المؤسسات نموذجاً يُحتذى بها…
وتُعنى بالسلوك المهني والأخلاقي…
فولد المعيار(١٣٠) الذي يهتم بقواعد
الأخلاقيات والسلوك المهني…
ضد الفساد… المفسدين… ضد الضالين إلى يوم الدين…
لمكافحة الفقر وضد من يعوق التنمية المستدامة…
أُسِّس الديوان وحدة النزاهة بهيكل
تنظيمي ووظيفي…
ثم أصدر لائحة أوجب مراعاتها…
المطلوب أن تكون الأخلاق معيارا في
التوظيف وتقييم الأداء…
ويكون القائد قدوةً يُحتذى بها…
يتحلّى بمعايير المهنية والشفافية…
السؤال المهم ولا السؤال ممنوع…
هل ناقض المراجع العام المكلف ما جاء بكلمته…
وحدة النزاهة بالديوان قَضَت بتحويل
موظفة زوّرت شهادة ميلادها…
الى لجنة المحاسبة فقضت بفصلها من الديوان…
وفتح الديوان بلاغا ضدها بالنيابة المختصة… لكن…
أعادها المراجع العام المكلف للعمل…
متناقضاً مع كلمته في يوم النزاهة…
بفعله هذا هل هو قدوة يُحتذى بها
هل حافظ على معايير النزاهة والشفافية…
هل اهتم بقواعد السلوك المهني…
وهل مؤسسته مثالٌ يُحتذى بها وماذا يقول للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمُحاسبية…
وللدول الأعضاء التي يرافقها جهاز رقابي أوروبي…
وبعد أن يملأ استمارة (icpf)…
ويكتشف فريق مراجعة النظير خطأً ما ورد في استمارته…
لعدم توافقه مع مُستويات الأداء القياسي…
ضمن إطار (انتوساي) وعندما…
تتضح الحقيقة بأنه أعاد موظفة مُزوّرة بحسب لجنة المحاسبة…
بعد إحالتها بواسطة وحدة النزاهة…
بفعله هذا ما كان قدوة… فقد…
تخلى عن معايير المهنية والشفافية… ولن تصبح مؤسسته قدوة ولن تخلق الفارق…
بمكافحة الفساد والفقر وبالتأسيس لدولة الرفاه…
بهذا الفعل يقود الديوان للهاوية…
إنهاء تكليف المراجع العام المُكلّف من
الضرورة بمكان…
هذا هو المنطق بهذه الظروف…
كل الوقائع المذكورة تُوجب ذلك…
صحيفة الصيحة
من اكبر الاخطاء الشخصية لحمدوك تكليف مراجع عام بطريقة مريبة وينطبق عليها الفساد … النميري والبشير وعبود وكل حكام السودان رغم تلاعبهم بكل الوظايف فقد حفظوا للمراجع العام استقلاليته وهو الذي كان يقدم تقاريره بانتظام للمجلس الوطني وهو من كان يكشف فساد حكوماتهم الي اخر لحظة وبكل مهنية ولم يترك شاردة او واردة الا ذكرها في تقريره السنوي وهو يتلقي الاشادات من جماعة قحت سابقا ومن كل الدول الصديقة والعدو .
المدهش للمواطن والذي يدعو للقلق هو ان يتصرف رافع شعار الديمقراطية بالديكتاتورية وان يخالف القانون رافع شعاره وان يطعن في اسس تكوين الدولة السودانية من يدعي حراستها.
حمدوك ارتكب أكبر خطئية في تاريخ السودان. وجب محاسبته عليها.
يجب علي البرلمان القادم ان يعيد المراجع السابق وان يحاسب حمدوك علي فعلته والبرهان علي موافقته.
البشير حفظ للمراجع العام إستقلاليته.. البشير دغمس دين الله خليك من الوظائف وخاصة الرقابية..كل الوظائف في زمن القشير لأهل الولاء المتماهين مع تمكين الكيزان وحركتهم اللا إسلامية فهل مراجعكم السابق حالة شاذة رغم أهمية وظيفته..يجب إعفاء أي شخص تم تعيينه من قبل حكومة الكيزان خاصة الوظائف الدستورية ولايعقل أن يأتي شخص ويقول أحمد هارون كان والي ناجح يجب إعادته ويحصر الموضوع كله في نظرته ومايعتقده.!
ارد عليك يا بدران بانه من المؤكد والمجمع عليه ان كل تاريخ المراجع العام لم يحدث ان تم تعيين مراجع من خارج الديوان كما فعل حمدوك. .. هذا كلام اهل الشأن الذين يفهمون ماذا يعني استقلال ديوان المراجع العام والامر ليس جدال او هزل .
ما يمنع تقدم البلد هو الجهلاء امثالك الذين يهرفون بما لا يعلمون