الاقتصاد السوداني كان في تراجع مستمر ودون توقف منذ انفصال الجنوب وبلغ ذروته إبان ثورة ديسمبر

تقرير بنك السودان الجديد وضح ان التقارير السابقة التي كانت تتحدث عن استقرار العملة وقفزة الصادر غير المسبوقة منذ ٥٠ عاما التي ادعاها الكثير من الاقتصاديين الذين دعموا البرنامج الاقتصادي للحكومة كانت تقارير مغلوطة وغير دقيقة وربما نسجت سياسيا في فضيحة اشبه بفضيحة التلاعب بأرقام وقياسات الاقتصاد اليوناني التي ادت لما يعرف بأزمة ديون اليونان وافلاس اليونان عام ٢٠٠٩ والتي كانت نتيجة تلاعب الحكومة بالأرقام والقياسات الخاصة بالأداء الاقتصادي والذي مكنها من اخذ قروض ضخمة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي ثم ما لبثت ان تكشفت الحقيقة عن ان مؤشرات الأداء التي كانت تعكسها الحكومة غير واقعية وعجز الاقتصاد عن الايفاء بالديون وعليه توقفت امدادات المنح والقروض الاوروبية واضطرت الحكومة لبيع شواطئ اليونان من اجل تنفيذ البرنامج الاسعافي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بقيادة المانيا والذي كان من أقسى البرامج الاسعافية في تاريخ الاقتصاد.

والحقيقه هي ان الاقتصاد السوداني كان في تراجع مستمر ودون توقف منذ انفصال الجنوب وبلغ ذروته إبان ثورة ديسمبر وتعزز هذا الانهيار بتطبيق روشتة الصندوق التي لم تذهب فقط بالاقتصاد بل بالتحول الديمقراطي كاملا.

وعليه فإن التقرير الحالي بقدر ما هو محبط إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح إذ لا يمكنك أن تواجه التدهور الاقتصادي بنسج الأكاذيب والتلاعب بالأرقام ويكون دائما من الأفضل مواجهة الحقيقة المؤلمة وهي فشل البرنامج الاقتصادي وضرورة إجراء تعديلات سريعة عليه. أما اعزاء ما تكشف من حقائق رقمية للإنقلاب الاخير فهذا الانقلاب هو نتيجة وليس سببا للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجت في السنوات الثلاث الأخيرة.
ولنا عودة ان سمح وقتنا بتفصيل ذلك بالأرقام.

سبنا امام