اماني ايلا تكتب.. الانتخابات ،، الانقلابات، أو الانتحابات !؟

أماني ايلا
(بدلاً من أن تلعن الظلام ،، حاول أن توقد ولو شمعة ) …
من أوضح مظاهر الانصرافية في السياسة السودانية هو المعركة العبثية الصفرية، والمباراة الصبيانية التي تدور رحاها في الساحة الآن، وتبدو في ظاهرها كأنها مباراة دافوري في أزقة الحواري المتربة بين ( العسكرية و المدنية ) !!
فالشوارع تحتشد بعشرات الآلاف تهتف تنادي بالمدنية وتهتف ضد عدو متوهم اسمه (العسكر) ولا يهتفون ضد الغلاء الفاحش المتنامي كل صباح، ولا ضد الفوضى التي تضرب المؤسسات والشوارع والأسواق، ولا ضد الانفلات الأمني الذي يحصد الأرواح صباح مساء في قلب الخرطوم وفي الأطراف والأقاليم، ولا ضد انعدام الخدمات الضرورية وصعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة البشرية الكريمة !!
والعسكر ومؤيدوهم يتصايحون كل صباح عن بؤس أداء الحكومة وفشلها البائن في القيام بواجباتها التنفيذية في توفير الحياة الكريمة للشعب، و يهتفون ضد ضعف وتوهان و تشرذم مكونات الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، و تسببها بذلك في خروقات كثيفة للأمن القومي والسلام المجتمعي، والجانب العسكري ببؤس لا يقل عن بؤس الجانب المدني؛ ظل يبتدر خطوات لمعالجة الأوضاع لكنه لا يفتأ أن يتراجع عنها أو يقف في منتصف الطريق، بسبب الضغوط الخارجية أو ضغط الشارع الداخلي الموجه من المكونات المدنية ، لتظل هذه المباراة العدمية مستمرة ولا يدري أحدٌ متى و إلى أين ستنتهي!؟ .
فلننظر كيف تحول خط سير الزخم الثوري و اندفاع الشباب وحماس الشعب بعد الثورة من المضي في طريق الإصلاح والتنمية والنهضة وتحقيق أحلام الشعب في حياة مستقرة وكريمة إلى طريق التعارك العبثي في معارك عدمية تستنزف طاقاتنا، و تجرنا جراً نحو الفوضى الشاملة التي تفتح الأبواب أمام أسوأ السيناريوهات !
وكيف تحول خط المسار الذي كان من المفترض أن يقود إلى (تحول ديموقراطي) يحقق حاكمية الشعب ويتحاكم فيه الناس إلى صناديق الانتخابات الشفافة ليختاروا نهج حياتهم وطريقة حكمهم ويختارون من يقودهم نحو النهضة والرخاء، كيف تحول إلى وضع البلاد والشعب بين مطرقة ديكتاتورية مدنية تريد أن تحكم وتتحكم في مصائر البلاد والعباد؛ بلا تفويض شعبي وبين سندان ديكتاتورية عسكرية تتخذ من حالات التشرذم المدني ومهددات الأمن القومي مبررات لبسط يدها إلى حيث لا ينبغي لها في الأوضاع الطبيعية !!؟
والمضحك المبكي في المشهد أن المدنيين الذين يتصايحون ضد الانقلابات ظلوا لا يتقدمون مطلقاً بأي مقترحات، ولا يقومون بأي خطوات نحو تأسيس الدولة المدنية أو ممارسة الديمقراطية البديل المفترض لحكم العسكر ، و لو أرادوها لسعوا إليها سعيها، و أبسط سعيها هنا هو المضي بأسرع ما يمكن لصناديق الانتخابات ليعود العسكر لثكناته،،و من الجانب الآخر فيبدو أن العسكر قد استمرأوا ضعف وشتات وتوهان وقلة رشد مكونات الجانب المدني، واستغلوا ذلك للتمكين لنفوذهم وأباحوا لأنفسهم التمدد في مساحات العمل التشريعي والتنفيذي والسيادي التي لا تنبغي لهم بأي حال من الأحوال ،،
وبين مطرقة وسندان الديكتاتوريتين اللتين تديران وتسيطران على المشهد. ينطحن الشعب المغلوب على أمره صباح مساء.. يبكي ضياع أحلام ثورته أكثر من بكائه البؤس والعوز والمرض والعنت والشقاء الذي يعانيه في حياته اليومية، فما المخرج !؟
يبدو أن الطريق الثالث الأقصر و الأسهل وربما الأوحد والأكثر أمناً للخروج من المأزق الحالي هو الركض ركضاً نحو توافق بين المكونات المدنية على الحد الأدنى من (قواعد اللعبة السياسية) التي تكفي لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقود لتحقيق هدفين أساسيين وضروريين للتقدم للأمام في طريق الإصلاح والنهضة، أولهما: إبعاد العسكر عن الساحة السياسية تماماً، و ثانيهما: فض الاشتباك والتشاكس بين المكونات المدنية التي يدعي كل منها وصلاً بليلى الشعب، و يدعي تمثيله له ،، فالانتخابات سوف تعطي التفويض الشعبي لمن يستحقه ليقود البلاد بدلاً عن تشاكس ما يسمى بالحاضنة السياسية التائهة التي تتنازع في ما بينها صباح مساء .
سنعود في مقال الغد لنرى ونحلل أسباب تحاشي بعض المكونات المدنية وبعض المكونات العسكرية أيضاً هذا الطريق، وكيف سيقود ذلك لمزيد من تأزيم الوضع، وربما سيزيد من إحتمال حدوث (الانقلاب كامل الدسم) الذي سيقلب الطاولة على الجميع وسيجعلنا نندم على إضاعة فرصة انقلاب (تصحيح المسار) الذي حدث في ٢٥ أكتوبر الماضي، و ليستمر العويل و الانتحاب، بعد أن رفضنا صندوق الانتخاب، و فتحنا الباب للانقلاب .

صحيفة اليوم التالي