قناة الحرة: الآلاف يتظاهرون في السودان مع قطع الإنترنت والهواتف وإغلاق الجسور
نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع، السبت، في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى احتجاجا على الحكم العسكري، بحسب ما أفادت مراسلة الحرة.
ورغم الانتشار الأمني الواسع في العاصمة تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه إلى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكم.
وذكرت مراسلة الحرة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بشارع القصر الجمهوري في الخرطوم.
وقد أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث جابت قوات الأمن العاصمة الخرطوم وأغلقت الجسور التي تربطها بضواحيها.
وسيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم عبر الإنترنت، من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي السبت، في إجراء تقول فرانس برس إن البرهان، الذي يرأس السلطات الانتقالية منذ 25 أكتوبر، يلجأ إليه فعليا منذ حوالى شهر.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل “مع الفوضى والتجاوزات” وأن “المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون”.
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها “وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتبارا من مساء الجمعة”.
وأضافت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”، مؤكدة أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات”.
اجتذبت مظاهرة الخميس مئات الآلاف إلى العاصمة الخرطوم
قطع خدمات الإنترنت في الخرطوم قبيل احتجاجات مزمعة
قال شاهد من رويترز إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل احتجاجات مزمعة.
وقتل 48 متظاهرا منذ 25 أكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عام 2023.
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر، بموجب اتفاق سياسي معه، لم ينل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.
ومساء الخميس، خرجت مئات النساء في مسيرة بأم درمان ومدن سودانية أخرى، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري. ولم يعلق الجيش ولا الشرطة السودانية على هذه المزاعم.
الحرة – دبي