بعد تواريه عن المشهد.. من الرابحون والخاسرون من استقالة حمدوك؟

الخرطوم – استيقظ السودانيون بمختلف مكوناتهم -أمس الاثنين- على واقع سياسي جديد فرضه غياب رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله حمدوك عن المشهد إثر تقديمه استقالة، بسبب فشل كافة جهوده للخروج بالبلاد من مربع الأزمة.

وجاءت استقالة حمدوك غداة سقوط 3 قتلى في الاحتجاجات المنددة باستيلاء العسكر على السلطة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبعد تنامي حالة الرفض للاتفاق المبرم بينه وبين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

ويعيش السودان حالة اختناق سياسي تبعث على القلق زادت وتيرتها إجراءات البرهان، الأمر الذي عمق الانقسامات القائمة وأسهم في توسيع رقعة الخلاف مع الشارع الذي يذهب في أغلبيته للمناداة باستعادة المسار الديمقراطي بمنأى عن الواجهات السياسية.

ومن ضمن عدة أسئلة خلّفها رحيل حمدوك يبرز تساؤل حول الجهات الخاسرة وتلك الكاسبة من غياب أول رئيس للوزارة بعد الإطاحة بالبشير، بيد أن وضع إجابات تحت السؤال ذاته يبرز حالة الانقسام الكبيرة بين السودانيين كما سيظهر لاحقا.

طرحنا على فائز السليك المستشار الإعلامي السابق في مكتب حمدوك سؤالا عن الجهات الكاسبة والخاسرة من تواري حمدوك عن المشهد، فبدأ حديثه بالتأكيد على أن استقالته تضع المشهد السوداني برمته في عين العاصفة.

ويقول السليك للجزيرة نت إن استقالة حمدوك خلفت فراغا دستوريا يصعب سده قريبا بتسمية بديل متوافق عليه، كما أن من شأنها أن تزيد قبضة السلطة وأمد المواجهة بينها وبين قادة الاحتجاجات.

وبالعودة إلى توزيع النقاط بين مختلف المكونات، يعتقد السليك أن المكون العسكري هو الخاسر الأكبر من غياب حمدوك، باعتباره أكثر الشخصيات التوافقية التي تؤمن بصيغة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، سواء قبل أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي ما يخص قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، يعتقد السليك أن نظرتها للاستقالة مكسبا وخسارة تختلف من زاوية معاينة مكوناتها للمشهد.

ويتابع أن حزب الأمة القومي يمكن أن يعد خاسرا لما برز من اتجاهات لتجديد الشراكة بين المكونين المدني والعسكري عبر مبادرات مطروحة ومعلومة.

في المقابل، يمكن القول بربح مكونات ضمن التحالف، مثل التجمع الاتحادي وحزبيّ المؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي، لكونها تدعم القوى المتحركة في الشارع للمناداة بإزاحة المكون العسكري من سدة الحكم.

وقيّم السليك الحراك الاحتجاجي ضمن أبرز الرابحين من استقالة حمدوك بعدما تحقق أحد أهداف المحتجين الرئيسية بتمزيق الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان، مما يعيد المواجهة إلى صيغة المباشرة بين الشارع والعسكر.

“المكون العسكري أكبر الخاسرين من استقالة حمدوك”، هكذا بدأ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أحمد صباح الخير إجابته عن تساؤل الجزيرة نت عن الأطراف الرابحة والخاسرة من استقالة حمدوك.

وبرر صباح الخير إجابته لكون المكون العسكري وعلاوة على الضغوطات الشعبية والسياسية التي يتعرض لها بات مجابها بتعقيدات دولية قد تعيد العسكر إلى مربع ما قبل اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الذي حصلوا عقبه على الشرعية وقررت كثير من الدول والمؤسسات التعامل معهم، وذلك بعد تصنيفها ما جرى سابقا في 25 أكتوبر/تشرين الأول بأنه انقلاب عسكري كامل الأركان.

وبشأن قوى الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، يرى صباح الخير أنهم من أهل الأعراف، وتتوزع نقاطهم بين الربح والخسارة بعد استقالة رئيس الوزراء.

ومن منحى الخسارة، يقول إن اتفاق جوبا للسلام الموقع مع الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 سيعوزه كثير من الدعم الذي كان يوفره حمدوك بحكم علاقاته مع المانحين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية.

وبشأن الأرباح، يعتقد أن جماعة الميثاق تخلصت من أحد أبرز مناوئيها ممن يرون ضرورة تشكيل الحكومة وفقا لمعايير وأسس، وإن تم ذلك على حساب حصص وأنصبة القوى الموقعة على السلام.

ويصف صباح الخير حركة الاحتجاجات في الشارع بأنها الكيان الأكثر ربحا من خروج حمدوك من المشهد بطريقة تفقد الحكومة شرعيتها وتزيد زخم التصعيد والاحتجاجات.

بدوره، يعتقد المحلل السياسي حيدر المكاشفي أن العسكريين والقوى الموالية لهم وداعمي نظام الرئيس المعزول البشير جميعهم رابحون من استقالة حمدوك.

ويشدد المكاشفي في حديثه للجزيرة نت على أن حمدوك لم يستبق شيئا لحل الأزمة السياسية، ولكنه لم يجد عونا من الشارع ولا القوى السياسية لتطوير اتفاقه مع البرهان لصالح المسار المدني الديمقراطي.

وذكّر بشروع الرجل في خطوات عملية لإلغاء عدد من قرارات البرهان، ورفضه القاطع لعمليات القمع الموجه ضد المحتجين السلميين.

وزاد المكاشفي بأن غياب حمدوك يعيد كامل السلطات إلى العسكريين الذين يُتوقع -حسب رأيه- أن يشرعوا في إقامة دولة شمولية بسند من قوى الردة على الديمقراطية، وبرز ذلك في إعادة الحصانات والصلاحيات الواسعة إلى الأجهزة الأمنية.

ويختم بأن الخاسر الأكبر من استقالة حمدوك هو الوطن بفقدانه أحد أحصنته الرابحة في مضمار التحول المدني، والثورة السودانية التي ينتظر أن تجابه بكامل القمع خلال المرحلة المقبلة بعد غياب حمدوك الذي كان يمثل برزخا يحول دون بغي السلطة على حركة الاحتجاجات في الشارع.

مقداد خالد
الجزيرة نت