هاجر سليمان تكتب: لماذا غضب (البرهان)؟!

هل تذكرون النائب العام السابق مبارك محمود الذي أقاله (البرهان) في ثالث أيام الانقلاب ــ كما تحلو للشارع تسميته ــ فبعد ثلاثة أيام من عشية الإجراءات التي أطلقها البرهان تفاجأنا بقراره بإقالة النائب العام مبارك محمود، وكان البرهان قد اتخذ الخطوة غاضباً حتى كاد الشرر يتطاير من عينيه، وكل ذلك الغضب كان مصدره عدالة النائب العام وتنفيذه لأوامر قضائية وإخلاء سبيل أشخاص معتقلين جوراً وظلماً وهضماً لحقوقهم، فحينما نقل له قرار المحكمة بعدم التمديد لعدد من المعتقلين السياسيين وبينهم غندور واثنان من ضباط الجهاز معتقلان وأبرزهما محمد حامد تبيدى، هؤلاء السبعة أشخاص حينما رفضت المحاكم التجديد لهم، كان لزاماً على النائب العام أن يمتثل لأوامر القضاء في ظل دولة العدالة التي أعلنها البرهان وتخلى عنها عند أول منعطف على أرض الواقع .
فكان لزاماً على البرهان إطلاق سراحهم لأنه لا توجد هنالك سلطة أعلى من سلطة القضاء بالسودان، خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية والبلد (سايبة ساكت وجايطة) لأكثر من ثلاث سنوات تخبط وعدم التزام بالقوانين، ووقتها ما كان أمام النائب العام إلا إخلاء سبيل المعتقلين لأنه لا يملك أي قانون أو سلطة أقوى من سلطة القضاء تخول له اعتقال مواطن دون إذن قانوني. وحينما أفرج عنهم خرج البرهان مغاضباً وبطش بالنائب العام وأقاله، وسارع بإعادة اعتقال المظلومين مخالفاً بذلك الضوابط القانونية.. يعني الشغلة (اعتقال رجالة ساااااكت)، فلا مراعاة للقانون ولا للحرية ولا للعدالة ولا لأي شعار سبق أن تم رفعه كذباً ونفاقاً .
وبعدها أعيد اعتقال أولئك المساكين وأدخلوا الزنازين، ولم توجه لهم أية تهم، لتهضم بذلك حقوقهم الدستورية وتهدر عدالتهم في أزقة الظلم والقهر السياسي، وبالأمس القريب أتاهم الفرج وأمر القضاء مرةً أخرى بأنه لن يتم تجديد حبسهم، لأن قضاتنا يتمتعون بالعدالة ونثق فى نزاهتهم وصدقهم.. والتحية للقضاء السوداني.
وهناك مثل سوداني يقول (العايز يقول الحق دحين يكبر عكازو). والمقصود منه أن قول الحق صعب وقد يفقدك الكثير إبان مسيرتك المهنية.. وبالفعل أفقد النائب العام السابق وظيفته فقط لأنه كان رجلاً عادلاً ومهنياً، ومن العيب أن يُفصل شخص من وظيفته فقط لأنه مهني، ونسمع بفصل الفاسدين والظالمين، أما فصل المهنيين والمستقيمين فهو أمر لم نجده في كل دول العالم عدا السودان بلد العجائب والغرائب التي تسير أمورها على عكس اتجاه عقارب الصحة والعدالة والنزاهة، ومهما كان التوقيت غير مناسب أو غيره فهو ليس شأن النائب العام، لأنه ليس رجل سياسة وإنما رجل قانون يعرف كيف يوزن البينة ومتى يقبض ويطلق سراح الأشخاص، وما في داعي (تريسو المسؤولين وتتيسوهم)

صحيفة الانتباهة