صباح محمد الحسن تكتب: حظر التظاهرات.. الإختشوا ماتوا !!

بدلاً من أن يحقق المجلس الإنقلابي في مقتل مايقارب ثمانين شخصًا تم قتلهم قتلاً عمداً مع سبق الاصرار والترصد في المواكب التي خرجت احتجاجاً على قرار الانقلاب الذي ولد ميتاً، ويقدم الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم للمحاكمة ، وبدلاً من ان يبحث المجلس الذي اعلن انقلابه تحت عنوان (الاجراءات التصحيحية) وادخل البلاد في أزمات اقتصادية وجعلها تعاني فراغاً دستورياً وتنفيذياً عريضاً، وأدخلها في حالة الفوضى تحت مظلة اللا دولة واللا حكومة ، وعن اجراء التصحيح ، وفشل في اقناع شعبه بمصداقية قوله ان ماتم هو تصحيح للمسار وليس انقلاباً، في ظل هذا الواقع المظلم والمرير ، يتأكد المتابع ان المجلس مازال يعمل من أجل نفسه وحمايته وان همه كله في ورطته والخروج من ماوقع فيه.
فإعلان ولاية الخرطوم، حظر التظاهرات في منطقة وسط الخرطوم، بالرغم من اقرارها أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية ، لكن اللجنة الامنية بالولاية قالت إن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة “من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقاً وحتى شارع النيل شمالاً” وغير مسموح بالتجمعات فيها.
فبهذا القرار يعلن المجلس الانقلابي وحكومته غير الشرعية انهزامهم الواضح امام ثورة ديسمبر المجيدة التي هزمت المجلس بالرغم من دباباته ورصاصه الحي وحاوياته، انهزم المجلس العسكري الانقلابي بدعمه السريع وحركاته المسلحة وقواته وفلوله وكتائب ظله والدول المتآمرة معه ، هذا القرار أكد ان ثورة ديسمبر المجيدة انتصرت عليهم بعد ان استخدموا معها كل الاساليب من عنف وقتل وسط الثوار واغتيالات وسط القادة النظاميين ودمغها بالثوار وعمليات الخطف والاغتصاب والاعتقالات واشانة السمعة والتلفيق كله لم ينجح مع هزيمة الثورة واسكات صوتها لذلك اتجهت السلطات الانقلابية لهذه القرارات ظناً منها انها ستخمد جذوة الثورة وتقلل من سطوتها وتأثيرها لكنها آخر المحاولات كملت الحيل وتقطعت الاسباب و(الاختشوا ماتوا ) !!
والوثيقة الدستورية تذكرني بالتاجر المُفلِس الذي كلما قصم ظهره الإفلاس اخرج دفتر ديونه الذي يظن انه سينجيه من الحاجة والعوز ، فلا فقره تغنيه جنيهات الديون ولا أصحابها قادرون على السداد ، فالوثيقة الدستورية يلجأون اليها كلما اصدروا قراراً تعسفياً باطلاً ( لصقوه) بالوثيقة الدستورية والتي اصبحت لا قيمة لها فقد وقعت من الاساس كدستور للبلاد بين طرفي الحكم قحت والمكون العسكري ، فغياب الطرف الاول يجعل قرار الطرف الثاني باطلاً قانونياً سيما انه يستخدمه وقت مايريد ويلغي منه كل ما لم يتفق معه.
فالوثيقة الدستورية كفلت حق حرية التعبير كاملا غير منقوص لم تحصره في الاحياء والأزقة ولم تحدد عدم السماح به في المناطق التي حظرت الآن ، فلجنة امن الولاية عندما استندت على الوثيقه الدستورية ( كتر خيرا ) كيف لها ان تستخدم قلم الشطب والكتابة دون حق لتعدل في الدستور ان قبلنا به دستوراً للبلاد بإضافة ( مسموح لكنه محدود ).
فلن يتوقف صوت الثورة ولن تمل الهتاف في وجوهكم ، فصاحب الحق لايمل ولايفتر، اللصوص الذين يسرقون الحقوق ويصادرون احلام الناس ويقتلون ويسفكون الدماء هم الذين ( سيجافيهم النوم ) لن يفيدكم هذا القرار والف قرار بعده، هذه الثورة ولو سكت صوت الشعب السوداني باكمله طوعا منه واختياراً ستسمعون صداها في آذانكم، مكانها ومطرحها ليس في الشوارع والطرقات المؤدية الي قصوركم وعروشكم الوهمية، مقرها ومطرحها في قلوب الملايين لن تستطيعوا قتلها ووأدها ، مهما أوتيتم من سلطة ، فالذي يمنحه الله قوة لن ينزعها منه احد دونه، ولكنكم غارقون في بحار غروركم الذي سيوردكم موارد الهلاك.
قرار أمن الولاية بوضع حدود جغرافية للتظاهرات يعني ان الاسوار العالية التي شيدت على محيط القيادة ( بالاسمنت والسيخ ) ، لم تأمنهم من خوف ، وان خطر الثورة يحيط بهم من كل الاتجاهات ، ثورة تشبثت بسلميتها، زهقت فيها عشرات الأرواح وأصيب فيها المئات ، وقبلها عاشت أسوأ جريمة ومجزرة في التاريخ شهدها اعتصام القيادة العامة ، ليس من السهل ان تكون سريعة الذوبان بمياه هذه القرارات الوهمية.
طيف أخير
هي عقاب الله في الارض ان لم ترتكبوا خطأ لما أنزلها الله عليكم

صحيفة الجريدة