مصر تتوقع ربط الديون مع “يوروكلير” في النصف الثاني من 2022
كشف تقرير حديث أن ربط الديون المصرية مع بنك “يوروكلير”، قد يتأخر حتى النصف الثاني من 2022.
ووفق التقرير، فإن الديون المحلية لن تكون “قابلة للتداول على منصة بنك يوروكلير” قبل النصف الثاني من عام 2022، بسبب “نقاط فنية” لم يتم حلها بعد بين الحكومة وغرفة المقاصة البلجيكية، وفق تصريحات حديثة لوزير المالية المصري، محمد معيط.
وحول أهمية ذلك بالنسبة لمصر، فإن تسوية الديون المحلية في أوروبا سيجعل السندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية
لكن هذه خطوة طال انتظارها، حيث تعمل الحكومة على تلبية شروط وأحكام يوروكلير منذ توقيع الاتفاقية المبدئية في عام 2019.
وكانت “المالية” المصرية تتوقع في الأصل اتفاقا نهائيا في الربع الرابع من عام 2021، والذي تأجل بعد ذلك إلى مطلع عام 2022 مع استمرار المحادثات.
أما العقبات فقد أشارت إليها نشرة “إنتربرايز”، وتمثلت في الضريبة المستقطعة من عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، وفقا لرئيس أسواق المال العالمية في بنك يوروكلير سوديب تشاترجي، الذي قال في تصريحات خلال العام الماضي، إن الطريقة التي تحسب بها مصر الضريبة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية.
وأوفت مصر حتى الآن بمعظم متطلبات غرفة المقاصة بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية.
العربية نت
