خطاب مجلس صحافة الانقلاب !!
قرأنا مع الناس خطاب بتوقيع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الى رئيس تحرير صحيفة الجريدة ورد فيه ما يلي: (تلاحظ إن صحيفتكم تطلق صفات على السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي لا تليق (بالمقام السيادي) مما يعد مخالفة صريحة للمادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009. عليه نلاجو الالتزام بمنطوق ( الصفة الدستورية) وفقاً للقانون ولائحة الصحافة، فضلاً عن شروط التصديق (الممنوح لكم) من قبل المجلس. (المجلس مكتوبة خطأ (لمجلس) بدون ألف…!
ونقول أولاً: ان هذا المادة التي استند عليها الخطاب هي مادة في قانون صدر في زمن نظام الانقاذ المجرم وهو نظام شمولي استبدادي ثار عليه الشعب وكنسه بكل قوانينه ومواده ونظم رقابته وكتمه لأنفاس الشعب والتعامل مع الاعلام والصحافة بأسوأ أساليب القهر والتجبر والقمع.
ثانياً: يتحدث أمين مجلس الصحافة هذا قي خطابه للصحيفة عن (المقام السيادي)..!! وهذا ليس من التعبيرات القانونية.. فماذا يعني بالمقام السيادي..؟ والمعلوم ان الشعب هو صاحب السيادة الأوحد في وطنه وليس هناك مقام لأي موظف عام أو مسؤول وغير مسؤول يفوق مقام أي مواطن ..وهكذا هي دساتير الأحرار وقوانينهم..!
ثالثاً: يطالب الخطاب الصحيفة بالالتزام بمنطوق الصفة الدستورية (وفقاً للقانون) فما هي الصفة الدستورية التي يتحدث عنها..؟! وهل تشكيل هذا المجلس تم وفق الصفة الدستورية التي حددت بعد الثورة كيفية تشكيل مجلس السيادة وعضويته وترتيبات تكوينه وصلاحياته..فها تم تكوين هذا المجلس وفق الصفة الدستورية..؟! ألا يعلم هذا الرجل كيف تم تشكيل هذا المجلس الحالي..ومن قام بتعيين اعضائه..؟! ثم ما هو القانون الذي يشير الخطاب الى ضرورة الالتزام به..؟! هذه قوانين اصدرتها الانقاذ وينبغي ان يُضرب بها عرض الحائط وطوله..!!
رابعاَ: يحمل الخطاب تهديداً مضمراً يحذر الصحيفة (من مخالفة شروط التصديق الممنوح لكم من قبل المجلس) كما حمل الخطاب اشعاراً بارسال صورة منه الى (المستشار القانوني) للمجلس..ومعنى ذلك ان مجلسه هذا يملك حق نزع ترخيص الصحف..ومن المعلوم ان الصحف في النظام الديمقراطي لا تطلب ترخيصاَ بصدورها..انما فقط (اخطار) الجهة المعنية في الدولة بالصدور وليس طلب منحة التصديق التي يتحدث عنها الخطاب. ولكن للحقيقة فإن الانظمة الانقلابية تستطيع تعطيل الصحف واغلاقها وهذا ما حدث في زمن الانقاذ.. زمن القتل والفساد والقهر وملاحقة الصحفيين والرقابة على الصحف من داخلها وتعطيلها واغلاقها.
خامساً: ألم يسمع كاتب الخطاب هذا حتى الآن أن انقلاباً وقع في السودان وألغي وجود الحكومة المدنية التي تم تشكيلها وفق الوثيقة الدستورية والارادة الشعبية والمكون السياسي الذي حدده الدستور ..؟!
سادساً: ما هي الجهة الدستورية والمدنية والقانونية التي قامت بتعيين الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات صاحب هذا الخطاب..؟! وهل تملك حقاً صلاحية تعيينه..أم هي إعادة تمكين للانقاذيين والموالين التي أسفرت عن وجهها نكاية في الثورة..؟!
سابعاً: ألا يعلم كاتب الخطاب أن آخر توصيات مجموعات الصحفيين السودانيين وقواعدهم تطالب بالغاء وجود مجلس الصحافة والمطبوعات (من أصلوا),,؟!
ثامناً: لقد تم ارسال هذا الخطاب الكارثة الى صحيفة الجريدة يوم الخميس 10 فبراير في حين ان تاريخ الخطاب هو يوم الجمعة 11 فبراير..!! ولو كان هذا الخطاب شيكاً مصرفياً لتمت اعادته إلى صاحبه وعليه خطوط حمراء..حيث لا يملك اي بنك مهما كانت درجة فساده أو (سبهلليته) أن يصرف صكاً لم يحن أوان سداده..فما هي الحكاية..؟!
تاسعاً: نكتفي بهذا القدر..!!
مرتضى الغالي
صحيفة التحرير
أصحاب العاهات والنواقص لا مانع لديهم من القيام بدور اليد الباطشة والقذرة لأي نظام دكتاتوري لتسديد فاتورة تنسمهم للمناصب..!قطع شك ليس من عندياته وإنما بتوجيه من جهة ما.. بئس لواكع آخر الزمان.
انا محتار في كتاب بكتبوا اي كلام بس عشان ينالوا شيء من ال ١٠٠ مليون دولار ….. وكيف زي دا يقدر يكتب بلا خجل …
و الله فعلا ما بيخجل ..يعني لو في قانون يجرم الاساءة لرئيس الدولة او أي مسؤول و يمنع استخدام السباب و اللغة القحتية الساقطة نلغيه لانو عملوه الكيزان..يا اخي ممكن بكرة المسؤول ده يكون خالد سلك او وجدي صامولة شخصيا . طبعا في الحالة دي حتفصلوا ليهو قانون رادع و فوري لتطاوله على هؤلاء الاطهار الانقياء ..و عذرا على استخدام كلمات كيزانية.
رأنا مع الناس خطاب بتوقيع الما مرتضى الرخيص متصيحف ماسمى بصحيفة التهرير ورد فيه تعليقه على ما يلي: (تلاحظ إن صحيفتكم تطلق صفات على السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي لا تليق (بالمقام السيادي) مما يعد مخالفة صريحة للمادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009. عليه نلاجو الالتزام بمنطوق ( الصفة الدستورية) وفقاً للقانون ولائحة الصحافة، فضلاً عن شروط التصديق (الممنوح لكم) من قبل المجلس. (المجلس مكتوبة خطأ (لمجلس) بدون ألف…!
ونقول لهذا الرخيص أولاً: ان هذا المادة التي استند عليها الخطاب هي مادة في قانون صادر فى الدولة السودانية ، فى زمن منو مابيهمنا ، وهو يسرى على تهريرك كما يسرى على الاخرين …… . ثانياً: يتحدث أمين مجلس الصحافة هذا قي خطابه للصحيفة عن (المقام السيادي)..!! ولايهمنا ان كان ذلك التعبير قانونى او لا لانك لست الجهة المخولة بتحديد المسمسات والمصطلحات القانونية ، والشعب هو صاحب السيادة الأوحد في وطنه عبارة طنانة مثلها ومثل الشعب هو برلمان فى وطنه او الشعب هو مجلس التشريع لدولته ، وتعريف الناس بالبديهيات مثل قولك ليس هناك مقام لأي موظف عام أو مسؤول وغير مسؤول يفوق مقام أي مواطن .. فهو جهل وتجهيل واستهيال لان هذا من البديهيات ولايحتاج تكرارا من امثالك لندركه ……! ثالثاً: يطالب الخطاب الصحيفة بالالتزام بمنطوق الصفة الدستورية (وفقاً للقانون) .. و الصفة الدستورية التي يتحدث عنها هى رئيس مجلس سيادى .. نائب رئيس مجلس سيادى … عضو مجلس سيادى فهمتها ولا اكررها ليك تانى !!!! وهم بنفس صفاتهم ومواقعهم من كان فى مجلس برطعة قحط الذى اصبح فى وادى الذكريات مستقره . ام انك لاتعلم ايها الحمبره بان المعين لايحتاج اعادة تعيين ؟؟؟؟ …. اما القانون الذي يشير الخطاب الى ضرورة الالتزام به..؟! فهو ما ستحال به هريرتك الى الايقاف وعندها ستتيقن من ذلك … ..!! رابعاَ: يحمل الخطاب تهديداً واضحا وليس مضمرا فمن كتب الخطاب لم يرسله مكتوبا بالحبر السرى او عرضه فى الشاشة بل كتبه على ورقه ملموسة وارسل صورة منه الى الجهة القانونية وسركه ، محذرا (من مخالفة شروط التصديق الممنوح ) … كوهذا المجلس بنفس الحق الذى احال به رفاق قحطك الى وادى الجدب سيحيل هرارك الى تواليت النسيان مثلها وغيرها من السابقين ..ولايحتاج ذلك شرح للمعنى …. اما عبارة ( .ومن المعلوم ان الصحف في النظام الديمقراطي لا تطلب ترخيصاَ بصدورها ) .. فذلك ربما فى اوهامك فقط .. ولامعلومة لنا عن صحف يصدرها ويبرطع فيها امثالك فى دول ذات سيادة حتى ان كانت صحف حائطية فى مدرسة …. وقد تم (اخطار) الصفيحة المعنية بانها اذا لم تلتزم الادب فستحال الى بيت الادب … و للحقيقة فإن … . خامساً: ألم تسمع بان طردا للقحاطه ( رفاقك ) وكنسا قد وقع في السودان وألغي وجود الحكومة المؤقته التي تم تشكيلها وفقا للوسيخه الدستورية وضد الارادة الشعبية والمكون الشبابى الذي حددته ارهاصات الثورة ..؟! سادساً: الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات صاحب هذا الخطاب..؟! هو من يملك مفتاح بيت الادب الذى يمكنه من استضافة امثالك بكل اريحية فى حالات قلة الادب ؟؟؟ ولايحتاج صلاحية تعيين لانه اساسا معين بهذه الصفة قبل صدور الخطاب …. ونغمة اعادة تمكين الكيزان وهراء الموالين وتوصيات المجموعات فهى دقة قديمة ماهادت تجيب حق كباية شاى … معلوكمة اخيرة الشيك ( الصك ) يعتبر مال .. حكمه حكم المال النقدى .. سواء كان تاريخه متاخر او متقدم او خطاء او حتى توقيعك عليهو خطا ناسيا او متعمدا فهو يعتير سارى او سبهللى قانونى او بانكر
بيقول ليك السبهلليه فى التعاطى مع الشيكات مابتعفيك من المسئولية القانونية .
سودانى فاهم وليس مخموما
صحيفة تحرير السودان من القحاطه