مزارعون يطالبون بوقف استيراد البرتقال المصري
أطلق مزارعون بولاية كسلا، نداء عاجلا للحكومة، بوقف استيراد البرتقال المصري في موسم الإنتاج المحلي من مارس إلى سبتمبر.
وحذر مسؤول لجنة الخدمات البستانية بكسلا، محمد عثمان حمودة، من أضرار خطيرة قادمة من مصر جراء دخول آفة ذبابة الفاكهة، وأشار إلى ري البرتقال المصري بمياه الصرف الصحي والذي يتسبب في انتشار مرض الكبد الوبائي.
وقال حمودة، في تصريحات صحفية محدودة، إن تكلفة إنتاج البرتقال المصري قليلة، لجهة الإعفاء من الجبايات والرسوم وغيرها من المبالغ التي يدفعها المنتج السوداني نظير تسويق المنتجات الوطنية.
وأقر أن إغلاق البلاد بسبب جائحة كورونا في العام قبل الماضي أسهم في استقرار الوضع الاقتصادي لمنتجي الفاكهة السودانية، منوها إلى أن إنتاج كسلا وجبل مرة والشمالية ونهر النيل حقق الاكتفاء الذاتي للسوق وشجع المزارعين على توسعة الزراعة البستانية.
وأكد حمودة، أن ايقاف الاستيراد يعني التوسع الكبير في زراعة الفواكه، خاصة في كسلا، حيث الأراضي الخصبة والشاسعة، ما يعني احلال الواردات وتصدير الفائض، وناشد وزارة الزراعة بضرورة حماية المنتج المحلي بتمزيق فاتورة الاستيراد “الدولارية” والاستفادة من العملة الصعبة في مدخلات الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية.
وحمل إدارة البساتين الاتحادية، مسؤولية ما حدث خلال الفترة الماضية، بسبب فتح الباب لإدخال المنتجات الزراعية المصرية كونها هي الجهة الأولى التي تبدأ بالموافقة، ودعاها
إلى اتخاذ موقف وطني مشرف لحماية القطاع البستاني.
الصيحة
ليست الرسوم وحدها التى تجعل البرتقال المصري الوارد الينااقل تكلفة
وهناك عدة عوامل اخري منها:
مصر اكبر مصدر للبرتقال لدول العالم وتصدر الينا درجة ثانية او ثالثة لتحقيق ارباح اضافية بعد ان صدرت الاجود الى دول اخري على راسها روسيا.. كما ان تصدير الارخص الينا لمنع التوسع عندنا فيما يعرف بالاغراق المدمر….عدم توسعنا يعنى مزيد من فاىض ماء النيل لمصر.. ايضا تكلفة الري فى مصر بالقنوات من النيل ولا يحتاج الى مصروفات طاقة…..كذلك لمناخ البحر الابيض المتوسط ميزة ارتفاع انتاجية الفدان مما يقلل من تكلفة الانتاج على وحدة البيع سواء اكانت بالوزن او العدد….كما ان مصر من منتجى السماد اليوريا فى مصنع كيما مما يقلل تكلفة الانتاج……… .
على ان الدولة السودانية ان تلتفت لهذا الامر وتمنع اشتمال الروزنامة تبع تجارة دول الكوميسا تمنع اشتمالها على السلع التى ننتجها حماية للمنتج السودانى خاصة وان البرتقال ليس من القوت الضروري …كما هذا يقودنا الى الالتفات الى تحسين شروط التجارة مع مصر ولو بالخروج من اتفاقية الكوميسا اذ اضرت بنا و ليكن سلوكةامريكا مع الصين هاديا لنا رغم تعارضه مع مطلوبات منظمة التجارة الحرة
حماية المنتج المحلى من البضائع المستوردة هو هدف لكل الدول و يتم وضع القوانين الملاءمه لتنفيذ هذا الهدف . ولكن ملاحظتى على ما ذكرته من سؤ حالة البرتقال وبافتراض صحة ذلك فإن المسؤلية تقع على عاتق الأجهزة الرقابية فى منافذ الدخول ومعامل وزارة الزراعة. ولكن من المعلوم ان الكوادر الوطنية التى تعمل فى المنافذ مشهود لها بالكفاءة. ولاتسمح بمرور اى شحنه لا ينطبق عليها معايير الجودة سواء مواد غذائية أو صناعية أو مواد مبانى . ومصدر كلامى هو سابق عملى فى مجال الشحن البحرى وتعاملى مع الجهات الرقابية فى ميناء بورتسودان لأكثر من ثلاثون عاما . إذن المشكله فى القوانين التى تحمى المنتج المحلى من الوارد الأجنبى.