نبيل أديب: هذه الأسئلة تتعلق بدقائق التحقيق وهي مسألة سرية لا يجوز الإفصاح عنها

رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام نبيل أديب لـ(اليوم التالي): انقلاب الـ(25) عطل الاتفاق مع جهات تقدم الدعم اللوجستي

هذه الأسئلة (…) تتعلق بدقائق التحقيق وهي سرية لا يجوز الإفصاح عنها
اتفقنا مع عدد من الخبراء الأجانب للتعرف على المتورطين وتوجيه الاتهامات لهم
حالة حقوق الإنسان تمر بأزمة في السودان عقب الانقلاب
كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب عن تعطل إجراءات قائد الجيش في الـ(25) من أكتوبر الماضي لأعمال اللجنة وخاصة ما يتعلق بتقديم الدعم (اللوجستي) من قبل خبراء مستقلين في المعمل الجنائي ومختصين بفحص الفيديوهات التي تحصلت عليها اللجنة.
وقال أديب في حوار أجرته معه (اليوم التالي) إن حالة حقوق الإنسان تمر بأزمة في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر وما تلاه من احتجاجات واسعة وتعامل عنيف مع المتظاهرين بالإضافة للإجراءات المتخذة وفق حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي استدعى زيارة المسؤول الأممي للتعرف على الحالة في الأرض.
وأشار أديب في إفاداته إلى تعاون العسكريين لدى استدعائهم للتحقيق من قبل اللجنة دون التمسك بحصاناتهم، وتحدث عن قضايا أخرى تتعلق بسير التحقيقات، فإلى مضابط الحوار:
أجراه: مهند بكري
قراءتك لزيارة الخبير في حقوق الإنسان، في ظل الأوضاع الراهنة وما يمكن أن يترتب على ذلك؟
معلوم أن مجلس حقوق الإنسان قد افتتح مكتب إقليمي في السودان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكتب معني بتقديم المساعدات ورفع القدرات بالنسبة لحقوق الإنسان، ومعلوم أيضاً أن حالة حقوق الإنسان تمر بأزمة في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر وما تلاه من احتجاجات واسعة وتعامل عنيف مع المتظاهرين بالإضافة للإجراءات المتخذة وفق حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي استدعى زيارة المسؤول الأممي للتعرف على الحالة على الأرض وذلك عن طريق مقابلة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والتي تتمثل في منظمات المجتمع المدني.
أما بالنسبة لما سيترتب على المقابلة أعتقد أنه من المرجح أن تتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في السودان في المجلس وهو أمر يحسن بالسلطات أن تأخذه بمنتهى الجدية حتى لا يعود السودان لحالة التباعد مع المجتمع الدولي.
* هل التقى المسؤول باللجنة؟
لا لم يلتقِ المسؤول باللجنة حيث أنها ليست من منظمات المجتمع المدني بقدر أنها جهاز عدلي تعمل بعيداً عن الأضواء.
* لدينا سؤال متعلّق باختصاص اللجنة وسلطاتها؟، أرجو أن تضع القراء في قلب الصورة المرتبطة باختصاص اللجنة وسلطاتها؟
بالنسبة لاختصاصات اللجنة فإن اللجنة تختص بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى ودون المساس بعمومية ذلك فقد كلف أمر تشكيل اللجنة بالمهام التالية: أولاً تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، ثم قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال بشأن للاختصاصات فاللجنة مختصة بما يلي: أولاً استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي.
وثانياً: طلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.
علاوة على الإطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، والأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها، إضافة إلى مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو أي إجراء في إطار التحقيق.
* حدثنا عن خطة عمل اللجنة والاستراتيجية التي اتبعتها
نشرت اللجنة إعلاناً بمجرد مباشرتها للعمل طلبت فيه من كل من لديه معلومات متصلة بالانتهاكات التي وقعت أثناء فترة فض الاعتصام في العاصمة والولايات أو له صلة بذلك أن يتقدم للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
وبعد أن قدم حوالي (3) آلاف شخص أقوالهم تعرفت اللجنة على عدد من الأشخاص باعتبار أن لهم معلومات أو تقع في حقهم شبهات ومن ثم أعلنتهم اللجنة للمثول أمامها وسماع أقوالهم وقد كان من ضمنهم عسكريين على قمة قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وبعض السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة السابقة (تحالف الحرية والتغيير).
* ماذا بشأن الحصانات، واللغط الذي دار في الشارع بشأن الاستجوابات التي تمت، هل لديكم ترتيب مع النيابة في الملف؟
جاء في قرار مجلس الوزراء على اللجنة أن توقف جميع الحصانات في سبيل التحقيق وبالتالي فقد تم إعلان عدد من أصحاب الحصانات للتحقيق استناداً لذلك ولم يتمسك أي منهم بحصانته.
* إلى أيّ مدى تعاونت حكومة حمدوك ممثلة في مؤسساتها وأجهزتها الرسمية، مع لجنة التحقيق في توفير المُعينات التي تُساعد اللجنة في إنجاز مهامها على الوجه الأكمل؟
وفّر مجلس الوزراء الدعم اللوجستي الذي تحتاجه اللجنة ويتمثل في ثلاث ركائز أساسية أولاً: إيجاد مقر لها لمزاولة أعمالها. وثانياً: توفير كادر فني وإداري لمساعدة اللجنة في أداء مهامها وثالثاً: توفير المعدات والأموال السائلة التي تساعدها في ذلك. رغم أن توفير ذلك الدعم قد شابه بعض التأخير، إلا أن ذلك التأخير قد تسببت فيه ظروف موضوعية يُسأل عنها مجلس الوزراء.
* كيف تتعامل اللجنة مع الوثائق والفيديوهات؟
الوثائق المسجلة بالكتابة أو بالصوت أو الصورة تعتبر مستندات وفق أحكام قانون الإثبات والمستندات تنقسم الى مستندات رسمية وعرفية والمستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومستندات عادية.
والبيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة تعتبر مستندات عادية.
والمستندات العادية يمكن إنكارها ممن نسبت اليه وتتولى المحكمة آنذاك التحقيق فيها بالإضافة إلى الفيديوهات التي تعتبر مستندات فلقد راجعت اللجنة عدداً من المستندات المكتوبة التي لها صلة بالوقائع التي تهم اللجنة تجاوزت عشرة آلاف مستند تشمل محاضر اجتماعات وتحقيقات وصور قرارات ومقالات وتحقيقات إعلامية. كذلك تعرفت اللجنة على عدد من الأدلة المادية والتي تشمل عدداً من الجثامين والقبور وغيرها من البينات التي تحمل في ثناياها أدلة يساعد فحصها في التعرف على نوع الجريمة والأشخاص المتورطين في ارتكابها.
* الدعم اللوجيستي، إلى أين وصل؟
ما زلنا منتظرين الحصول على دعم فني لفحص البينات المادية وهو ما قام به وزير شؤون الرئاسة في الحكومة السابقة مع جهات أجنبية وقد تم بالفعل الاتفاق مع عدد من الخبراء الأجانب لديهم الخبرة الفنية اللازمة التي نحتاجها للتوصل للتعرف على المتورطين وتوجيه الاتهامات لهم.
لكن عقب إجرات الـ(25) والتي قام بها قائد الجيش حدثت نكسة خطيرة في سير الفترة الانتقالية، يعكس فشلاً في أساس الفترة الانتقالية والشراكة المدنية ـ العسكرية، وأمر يحتاج لمعالجة؛ حتى لا تدخل الفترة الانتقالية في أزمة نهائية، وبالضرورة ذلك أثر على عمل اللجنة والتفاهمات حول تقديم الدعم اللوجستي.
* فيما يتعلق بإجراءات (25) أكتوبر ما هي الأضرار التي ترتبت على سير التحقيقات؟
معلوم أن اللجنة لم يتم حلها أو إيقاف عملها نتيجة لإجراءات 25 أكتوبر، ولكن تلك الإجراءات بما تمخضت عنه من استقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الوزراء قد أدت إلى عرقلة عمل اللجنة حيث أن الجهات الأجنبية المشكلة من خبراء يفحصون الأدلة المادية حسبما توجههم اللجنة يعتمدون بشكل كامل في الدعم اللوجستي الذي يحتاجون اليه في عملهم بما في ذلك ما يتطلبه ذلك العمل من زيارات لبعض المواقع في السودان على دعم الحكومة ورئيسها وبالتالي فإنه لا يمكن لهم أن يؤدوا عملهم بالوتيرة المطلوبة خاصة وأن بعض الفحوصات قد توقفت في انتظار تكوين الحكومة وتوفير الدعم.
* كيفية تعامل اللجنة مع حديث نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو في وقت سابق عن توقيف قواته 13 دبابة في 11 أبريل 2019 كانت متجهة لفض الاعتصام، وما أدلى به عضوا مجلس السيادة، ياسر العطا والكباشي، من معلومات في هذا الشأن عن دور النظام البائد في المجزرة؟
هذه الأسئلة تتعلق بدقائق التحقيق وهي مسألة سرية لا يجوز الإفصاح عنها.
* بنوع العقوبة في مثل هذه القضايا، وكيف تُكيَّف قانونيّا كجريمة وفقاً للقانون السوداني؟
تكييف الجريمة تحددها البينات حول الوقائع المكونة والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب ومجموع هذه الجرائم إذا ما تم ارتكابها في إطار هجوم منهجي ضد المدنيين يشكل الجرائم ضد الإنسانية وكلها جرائم خطيرة في القانون السوداني ومعاقب عليها بأقصى العقوبات والتي تصل إلى الإعدام.

اليوم التالي