8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (1)

2022/03/05

تاج التاج السر عثمان
يصادف شهر مارس حدثين مهمين مرتبطين بالثورة السودانية التي تشق طريقها نحو الانتصار الكامل رغم القمع الوحشي ، باسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي والتغيير الجذري الذي يحقق مطالب شعب السودان المطروحة منذ الاستقلال عام 1956م ، وهما 8 مارس ذكرى اليوم العالمي للمرأة ، ولا شك أن المرأة السودانية لعبت دورا مشهودا في الثورة السودانية ، وخاضت معاركها المتنوعة ببسالة وثبات امتدادا لتاريخها الطويل في الثورات السابقة ، وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما يصادف حلول الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة مارس- أبريل 1985 التي أطاحت بدكتاتورية الطاغية النميري الذي قهر الشعب وأورثه الفقر والجوع والخراب وفرط في السيادة الوطنية ، وجاءت الانتفاضة نتاجا لتراكم نضالي طويل دؤوب وبنفس طويل خاضه الشعب السوداني حتى تم تتويجه بالانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 26 مارس ، واستمرت حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي انهي حكم الفرد المطلق.
وسوف نركز في هذه الحلقات علي ذكرى 8 مارس ودور المرأة في النهوض الجماهيري الثوري.
1
أذكر أنني أصدرت كتابا بعنوان ” تطور المرأة السودانية وخصوصيتها” عن دار عزة للنشر 2007 م، بهدف متابعة مسيرة المرأة السودانية التي لا تنفصل عن كل أنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتوثيق لمسيرة المرأة السودانية التي تُعتبر الكتابة عن تاريخها ومسيرتها شحيحة، كما هو واضح من الرصد لمصادر الدراسات عن المرأة السودانية التي تيسر لنا الاطلاع عليها كما في قائمة المصادر والمراجع في نهاية الكتاب ، وهنا اتفق مع ملاحظة د. مختار عجوبة الذي أشار الي أن ” الأدبيات التي كُتبت الي نهاية السبعينيات من القرن العشرين الميلادي ، سواء في مجال الاقتصاد أو الاجتماع أو التاريخ أو الانثروبولوجيا انصبت جميعها علي الرجال” ( راجع مختار عجوبة : المرأة السودانية ظلمات الماضي واشراقاته ، دار عزة 2008، ص 5)، أي أن المرأة السودانية مهمشة حتى في كتابة تاريخها ومسيرتها من أجل التحرر والانعتاق.
لا شك كما اشار الكتاب أن النساء لعبن دورا مركزيا في السودان القديم لايقل عن دور الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ، فهن الآلهات و المحاربات (الكنداكة) والملكات، والملوك لا يردون لهن شفاعة ، ودور الملكة الأم كان واضحا في السودان القديم، واستمر دورها في الفترات التاريخية المختلفة قوة وضعفا كما اوضحت الدراسة ، حتى بداية الحركة الوطنية الحديثة في بداية الحكم الثنائي الانجليزي – المصري ، فشاركت في مظاهرات ثورة 1924م وشجعت بالزغاريد وحماية المتظاهرين ، وتأمين وثائق ثوار 1924 ، وكانت العازة محمد عبد الله زوجة علي عبد اللطيف أول إمرأة سودانية تشارك في المظاهرات والنشاط السياسي في تاريخ الحركة السياسية الحديث. اضافة لصالون السيدة” فوز” التي لعبت دورا كبيرا في تأمين نشاط الثوار من خلال صالونها الأدبي والثقافي ( للمزيد من التفاصيل عن السيدة فوز، راجع د. حسن الجزولي : نور الشقائق، دار مدارك للنشر 2012 م).
مؤكد بعد مرور أكثر من اربعة عشر عاما من صدور الطبعة الأولي حدثت متغيرات أهمها الدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية في ثورة ديسمبر 2018 امتدادا لدور (الكنداكات ) منذ السودان القديم،.
2
لا شك في أن تحرير المرأة السودانية، وانتزع حقوقها رهين باسقاط الانقلاب العسكري الذي قطع الطريق أمام الثورة في 25 أكتوبر 2021 ، ومواصلة الثورة و الصراع من أجل استكمال وتحقيق أهدافها في: الحرية والعدالة والسلام ، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية في مختلف الجبهات الاقتصادية والسياسية والثقافية والنوعية ، فتحرير المرأة كان ولازال مرتبطا بتحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والقومي والثقافي والديني والاثني والنوعي. علما بأن تقدم المجتمع كما أشار ماركس يُقاس بمدى تقدم وتحرر المرأة ، وأن عمل النساء في حد ذاته تقدمي باعتباره الشرط المسبق لتحرير النساء من الحدود الضيّقة للمنزل والأسرة، والطريق الوحيد لتحرر النساء وجميع فئات المجتمع المضطهدة يمر عبر القضاء علي النظام الرأسمالي، ويتطلب الوحدة بين الرجال والنساء في النضال ضدها ، والوقوف ضد صراع المرأة ضد الرجل، وأن التحولات الاجتماعية العظيمة مستحيلة دون مشاركة النساء في الثورة.
كما أن عملية تحرير المرأة لا ننظر إليها فقط من الزاوية الاقتصادية ، بل من الجانب الثقافي المكمل الذي يتمثل في الصراع ضد المفاهيم البالية التي تكرّس دونية المرأة الممتدة من اضطهاد القرون في مجتمعات العبودية والإقطاع والشكل الحديث للاستغلال الرأسمالي الذي انبثق مع فجر الرأسمالية، والتي تحتاج لصراع فكري متواصل ضدها.
صحيح أن المرأة في نضالها الطويل حققت نجاحات مثل : الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، والتمثيل في المجالس التشريعية والوزارية والوظائف العليا في الإدارة والخدمة المدنية والعسكرية، ورئاسة بعض الدول ، ومواثيق أعلنت عنها الأمم المتحدة رصدناها في الكتاب.
لكن إعلان المواثيق شئ وتحقيقها فعليا علي أرض الواقع شئ آخر، مما يتطلب الصراع من أجل تحقيقها.
كما أنه لا يكفي تحقيق انجاز (الكوتا) أو التمييز الايجابي للنساء ،ورغم أنه مكسب انتزعته المرأة في نضالها الطويل ، لكن يجب مواصلة النضال من أجل تغيير الأنظمة الديكتاتورية والقمعية التي تضطهد الكادحات من النساء في المصانع والمزارع ، وتبقيهن في سجن الجهل والأمية وثقل العادات الضارة بصحتهن وجسدهن والعمل المنزلي المفسد للعقل والجسد، والاستغلال الرأسمالي الفظيع للنساء العاملات لاستحواذ أكبر فائض قيمة منهن، وتقليل أجورهن بعدم تحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ومصادرة حقهن في العمل النقابي، واجبارهن علي العمل لساعات طويلة بما فيها أثناء الليل، ، وتحقيق المساواة الفعلية مع الرجال ، وتحريرهن من الاستغلال والعبودية ، ورفض اعتبار المرأة سلعة ولترويج الإعلانات الجنسي وتجارة البشر للاستغلال الجنسي.
3
معلوم أن المرأة السودانية لعبت دورا كبيرا في ثورة ديسمبر، وقاومت نظام لإنقاذ الديكتاتوري الفاسد المعادي للنساء ، والذي مارس الاعتقال والتعذيب والتشريد من العمل والاغتصاب وكل أشكال القمع من جلد وفرض الحجاب والنظام العام الذي كان سيفا مسلطا علي الشابات لارهابهن من المشاركة في النشاط العام ، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن، وعدم ارسالهم لمحرقة الحرب. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم.، اضافة لحرمان أو تقليل عدد الطالبات في الجامعات من القبول في تخصصات محددة( الهندسة، الطب) ومعاناتهن في السكن والمعيشة، والتمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة المدنية بمختلف الدعاوى.
اضافة لقانون الأحوال الشخصية الذي حرم حق المرأة من حرية اختيار الزوج، والسفر ولو لمهام رسمية الا بموافقة الزوج، كما عانت في مناطق الحروب من كوارث مثل: النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الأبناء والأزواج ( الأرامل). كما رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية “سيداو ” التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
كما عانت النساء العاملات من سيف التشريد المسلط علي رقابهن، حيث بلغت نسبة المشردات أكثر من 55% من مجموع المشردين أغلبهن في سن العطاء (25- 35 سنة)
وفي مصانع المناطق الصناعية بالعاصمة وبقية المدن تعاني العاملات صغيرات السن من استغلال فظيع ، حيث أن عقود عملهن باجور متدنية وبلا حقوق نقابية أو تنظيم نقابي، إضافة الي ضيق فرص العمل للخريجين والشباب ( حيث يقدر عدد الخريجات العاطلات باكثر من 53% من العاطلين)، هذا اضافة لانتشار ظاهرة الطلاق وظاهرة النساء السجينات حتي نشأ جيل جديد من المواليد في السجون.
وبرغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع (49% من السكان)، الا أنه وبعد 30 عاما من حكم الانقاذ ، كانت الأمية بين النساء في الريف 85% وفي المدن 60%، رغم ازدياد عدد الطالبات في الجامعات. اضافة الي رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
كان نضال المرأة السودانية ضد نظام الإنقاذ الظلامي امتدادا لنضالها ضد الاستعمارمن أجل انتزاع حقوقها منذ بداية القرن العشرين، وبعد الاستقلال ، فقد ضربت بسهم وافر في ثورة اكتوبر 1964م، وانتزعت حق الانتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة وفازت فاطمة أحمد ابراهيم كأول امرأة سودانية تدخل البرلمان في دوائر الخريجين. وفي عام 1965م، انتزعت حق الأجر المتساوى للعمل المتساوى للرجل والمرأة ، وارتفعت مشاركة المرأة في القوات النظامية والسلك القضائي والدبلوماسي والتعليم العالي وارتفاع عدد الطالبات في الجامعات، في النشاط السياسي والثقافي والفني والمسرحي والرياضي.
بعد ثورة ديسمبر تواصل المرأة السودانية الصراع من أجل حق تمثيلها في المؤسسات الحكومية والتشريعية بنسبة لا تقل عن 50%..
4
. وأخيرا، رغم النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل نجاح الثورة وتحقيق أهدافها في:
– الحكم المدني الديمقراطي ، وتحسين الأحوال المعيشية ، ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي التي افقرت شعب السودان، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والقصاص للشهداء وضحايا مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ووقف الحرب والانتهاكات ضد المرأة والاغتصاب، والسيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة.
– النضال من أجل تحقيق مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون.
– التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة مثل: “سيداو” والالتزام بتنفيذها.
– انتزاع قانون مدني ديمقراطي للأحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل: قانون العقوبات للعام 1991م ، والغاء كل القونين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، والعادات الضارة، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب.
– تحسين اوضاع المرأة النازحة بتوفير خدمات الرعاية الصحية ورعاية الأمومة والطفولة، وتأهيل ضحايا الاغتصاب، وعودة النازحين لقراهم، وإعادة الاعمار بتوفير خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء والخدمات البيطرية، وتحقيق السلام المستدام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وجمع السلاح ، والترتيبات الأمنية لحل جميع المليشيات وجيوش الحركات وقيام جيش مهني قومي موحد، والمحاسبة علي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في مناطق الحروب، وتسليم البشير ومن معه لمحكمة للمحكمة الجنائية.
، والحرية لكل المعتقلين * المجد والخلود للشهداء ، وعاجل الشفاء للجرحى وضحايا التعذيب الوحشي ،وعودا حميدا للمفقودين.