قير تور
الجماعة أولاً
بينما كنا في إحدى المركبات ونشرع في النزول، لاح من قريب رجل هرم يتوكأ ويبدو عليه التعب والإرهاق قد يكونا ناتجين من مرض لا نعلم به أو من جوع. كل منا يرغب في اللحاق به لمساعدته على المشي. ما حصل في ذلك الوقت غير الأمنيات التي كنا عليه، فقد سقط على الأرض مغشياً عليه.
ويمضي الراوي بأنهم وقفوا من الشروع في ما كانوا يخططون له فقد خافوا ما ذكرت… ماذا سيقولون للشرطة في حال أن سقوطه هذا قد أودى بحياته إلى الأبد هل يكفي القول بأن الغرض كان مجرد مساعدة فقط، أو إذا فرضنا بأن الشرطة قد صدقتهم وأفرجت عنهم وهذا التصديق طبعاً لن يكون إلا بعد (سين وجيم) واشياء أخرى كثيرة تصنع سلسلة طويلة من المعاناة، ماذا لو جاء أهل الميت وادعوا بعض الأشياء التي تجعلهم في موضع الشبهات؟…
ويمضي ذاك قائلاً لأنهم أحسوا بألم شديد نحو ذلك الشخص فهناك رغبة في مساعدته، لكن نتيجة للكثير من التجارب فأيضاً هناك تخوف كبير من التعرض إلى تعطل سير المصالح نتيجة رغبة طائشة بنية صادقة تكون نتيجها كارثة على الشخص فيكون الأفضل التصرف بعقل.
أعلاه باختصار ما حكاه لي شخص قابلني وناقشني عن الموضوع.
وعبر البريد الإلكتروني جاءتني المشاركة التالية وهي مساهمة من إحدى الإخوات تعلق على الموضوع (بخصوص سؤالك في مقال يوم 12/3/2009م فإن تكلفة الاتصال بذلك الشخص قد تفوق سعر شريحة جديدة والتي أصبحت بالمجان باعتبار أن الرصيد المجاني هو سعر الشريحة لو كان لقيت الموبايل مثلا في الحالة دي يمكن تبلغ أو لقيت الجزلان بقروشو وإلا فلا داعي للمجازفة والتلتلة).
وهنا يكون تعليقي على ما ذكرت الأخت صاحبة الرسالة أن سؤالي عن المحاولة هو أن الشريحة أحياناً تحوي أرقاماً مهمة تفوق القيمة المادية لها ولذا فنظرتي لإرجاع الشريحة لصاحبها تأتي من كون الشريحة ذات أهمية لصاحبها. أغلب الشرائح التي تفقد تجعل أصحابها معزولين عن معارفهم، بجانب ذلك فالشريحة قد تكون سبباً في توريط أو حل شخص لأن الأرقام التي تكون محفوظة داخلها سلاح ذو حدين فهي مفيدة وكذلك مضرة في الوقت نفسه.
ما اود قوله اختصاراً هو أن الجماعة الإنسانية هى الأولى في الأهمية ولم تأت القوانين سوى تهذيب وتسيير لها وليست المجتمعات بعد القانون. وعليه فمراعاة العرف بين الناس تعتبر قانونا بذاته يحفظ للمجتمع سماته ومميزاته أو فالعرف غير المقبول لدى جماعة وهي تلاقي قبول عند نظير لها في مكان آخر تعتبر قانوناً كذلك بغض النظر عن تصنيفنا لذلك القانون.[/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1100- 2009-3-16