ملاحظات حول توصيات ورشة نقابة المحامين

تُقرأ التوصية بالرقم ( ٢ ) من توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي والصادرة من لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين المنعقدة بدار المحامين الخرطوم من 8 الى 10 أغسطس 2022 كالاتي : ( إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة ) وقفت كمواطن عادي عند كلمة مدنية وديموقراطية وكاملة وبالطبع كلمة ( كاملة )والتي وردت كصفة للمدنية والديمقراطية تؤكد للقارئ ان كلمة كاملة ليست كلمةً قانونية في هذا السياق انما هي تأكيد لكلام فارغ ، وقفت امام هذه التوصية بين مصدق ومكذب لما اعلمه عن مفهوم المدنية والديمقراطية ولما أقرأه في التوصيات لهذه الورشة ٠

ربما تجاوز الشعب السوداني عوار الوثيقة الدستورية السابقة والتي تمت حياكتها بليل وفي حالة اختطاف للثورة ، ولكن ان تكون هنالك توصية لوثيقة قادمة بهذا المفهوم الهتافي ومن قانونيين محترفين فهذا يؤكد اننا لم نستفد من تجربة الثلاث سنوات الماضية فكيف بنقابة محامين توصي بتكوين حكومة مدنية وديمقراطية في فترة انتقالية تفتقد لكل استحقاقات هذه المطلوبات ، ومعلوم ان الدولة المدنية تقوم علي عدة مرتكزات اهمها أن يكون الشعب هو المصدر الاساس للسلطات !! والشعب الآن ليس بجزءٍ من هذه المعادلة كما أنه لا يمكن أن تمارس الديمقراطية في فترة الانتقال من خلال التعددية السياسية كاستحقاق اساسي لتاسيس الدولة المدنية ، والديمقراطية كما هو معلوم إجراءات فنية وادارية تتيح للشعب التصويت على البدائل السياسية المطروحة من قبل الاحزاب وتقرر الأكثرية نتيجة التصويت وتنال بذلك قيمة التفويض ، فكيف تُوصي هذه النقابة بحكومة مدنية وديمقراطية وفي ذات الوقت تسعي لاختيار رئيس وزراء لحكومة انتقالية يعلن تعيينه رغم انفنا الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة فهل هذا إجراء ديموقراطي كامل ؟ وبالطبع سيكون تعيين البرهان لهذا الرئيس المختار عبارة عن تفويض لسلطة تمتلكها القوات المسلحة ، والتفويض قانونًا هو إسناد السلطة أو المسؤولية لشخص آخر غير صاحب حق اصيل لممارستها ، ويظل الشخص المفوِّض للعمل مسؤولًا عن نتائج العمل المفوَّض به حسب مواد النصوص للمرسوم الدستوري ٠

وتأملوا معي التوصية ( ٥ ) والتى تُقرأ ( السودان دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي ) معقول حكومة انتقالية تؤسس ( دولة ديموقراطية) ( فدرالية لا مركزية ) ( السيادة فيها للشعب ) (تمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي) هل هذا يمكن تحقيقه ام انها لغة التدليس والتستر وراء العبارات المنمقة مثلها ومثل أكذوبة حرية سلام وعدالة والتى راحت شمار في مرقة بسبب هذا اللف والدوران ٠
كما جاء في التوصيات وتحت
ثالثاً :
توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها :
2. تتكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء) وصدقوني سيقف حمار الشيخ في عقبة ( ومن يشكلها ) طبعاً جملة ( ومن يشكلها ) جاءت في سياق سؤال سكتت الورشة عن الاجابة عليه وتركته قنبلة موقوتة ، ولذلك لابد من ان يجاوبونا عليه : من هو صاحب الحق الدستوري الذي يشكل هذه المؤسسات ؟ وما هي المرجعية التي يستند عليها افتونا يرحمكم الله ؟

مبارك الكوده